أمير الكويت يصدر مرسوما بحل مجلس الأمة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الخميس مرسوما بحل مجلس الأمة "البرلمان"، بناء على ما بدر منه من تجاوز للثوابت الدستورية.
وجاء في نص المرسوم: "مرسوم رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي، مادة أولى يحل مجلس الأمة، مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".
وكانت قد نشرت صحيفة "القبس" الكويتية يوم أمس أنه في الوقت الذي دخلت فيه الساحة السياسية في البلاد "أزمة مفتوحة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إثر غياب الحكومة عن جلسة مجلس الأمة اليوم، كشف مصدر لـ القبس أن شبح الحل أضحى يلقي بظلاله بقوة على مجلس الأمة".
وأكد المصدر أن "الحكومة متمسكة بشرط حذف كلمة النائب عبدالكريم الكندري من المضبطة، لحضورها الجلسات المقبلة".
المصدر: "القبس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مشعل الأحمد الجابر الصباح مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
الكويت تفرض ضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على فرض ضريبة بمعدل 15% على الكيانات متعددة الجنسيات، اعتبارًا من 1 يناير من العام المقبل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، شريدة المعوشرجي، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون لإصدار "قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات"، الذي يشمل الكيانات التي تزاول أعمالها في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.
وأضاف أن هذه الموافقة تأتي التزامًا بالقواعد الضريبية العالمية، وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى، وفقا لـ"وام".
وفي مطلع العام الجاري، بدأ تطبيق الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، مع تنفيذ الإصلاحات الضريبية التاريخية عبر الحدود.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة الإيرادات الضريبية السنوية بما يصل إلى 9%، أو ما يعادل 220 مليار دولار على مستوى العالم.
وتوصلت نحو 140 دولة إلى اتفاق لسد الثغرات الكبيرة في النظام الضريبي الدولي. وبموجب الاتفاق، تبدأ بعض الاقتصادات الكبرى في تطبيق معدل ضريبي فعلي لا يقل عن 15% على أرباح الشركات.
وسيؤدي ذلك إلى تقليل الحوافز المقدمة للشركات لاستخدام الملاذات الضريبية، والحد من الحوافز التي تقدمها الدول لتكون ملاذات ضريبية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية