وزيران إسرائيليان ينتقدان خطة سلام لإقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
سرايا - انتقد وزيران إسرائيليان من اليمين المتطرف الخميس، خطة للسلام أوردتها وسائل إعلام، تعمل عليها الولايات مع حلفائها العرب من أجل هدنة في غزة تؤسس لقيام دولة فلسطينية.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومجموعة صغيرة من الدول العربية تعمل على وضع خطة شاملة للسلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين.
وذكر التقرير أن الاتفاق يتضمن جدولا زمنيا محددا لإقامة دولة فلسطينية.
وقال التقرير نقلا عن مسؤولين أميركيين ومسؤولين عرب لم يذكر أسماءهم، "إن وقف إطلاق النار المبدئي، المتوقع أن يستمر لـ6 أسابيع على الأقل، سيوفر الوقت لإعلان الخطة وتجنيد دعم إضافي واتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذها، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة".
وأضافت الصحيفة أن الجهات التي تضع الخطة تأمل بالتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين قبل العاشر من آذار، التاريخ المتوقع لبدء شهر رمضان.
لكن المقترح قوبل بانتقادات شديدة من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وكلاهما من المستوطنين المتطرفين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة.
وكتب سموتريتش على منصة التواصل الاجتماعي إكس، "لن نوافق بأي حال من الأحوال على هذه الخطة التي تقول في الواقع إن الفلسطينيين يستحقون مكافأة على المذبحة الرهيبة التي ارتكبوها"، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول.
وأضاف أن "الدولة الفلسطينية تشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل كما ثبت في السابع من تشرين الأول".
ويعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات يعدّها القانون الدولي غير شرعية.
وكتب بن غفير على منصة إكس، "قتلوا 1400 شخص والعالم يريد أن يمنحهم دولة. لن يحدث ذلك"، مشيرا إلى الحصيلة التي أعلنتها إسرائيل فور وقوع الهجوم قبل أن تتم مراجعتها لاحقا.
وأضاف أن "إقامة دولة فلسطينية يعني إقامة دولة حماس".
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مستمرا على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 28663 شخصا في القطاع المحاصر، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان اللبنانى يمنح الثقة لحكومة نواف سلام
منح البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة نواف سلام، ونالت الحكومة ثقة المجلس النيابي بـ 95 صوتا، مقابل رفض 12 نائبا، وامتناع 4 نواب عن التصويت.
وتلا رئيس الحكومة أمام البرلمان البيان الوزاري، الذي نص على الالتزام ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها «بقواها الذاتية حصراً»، ونشر الجيش على الحدود كما اتخاذ جميع الإجراءات «لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي».
وشدد سلام على أن «أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها، والسعي لأن تكون جديرة باسمها «حكومة الإنقاذ والإصلاح».
وأشار سلام إلى ضرورة التزام الحياد والعمل على «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً والتزام بتعهداتها لا سيما لجهة تنفيذ الـ1701»، مؤكداً: «نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ»، كما العمل على «تنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهوريّة حول واجب الدولة في احتكار حمل السلاح»، ورأى أن «الدفاع عن لبنان يستدعي إقرار استراتيجيّة أمن وطني على المستويات العسكرية والدبلوماسيّة والاقتصاديّة».
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة متهم في «أحداث ميدان لبنان»
الجيش اللبناني: الاحتلال لم يلتزم بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وينتهك القرار الأممي 1701
الجيش اللبناني: وحداتنا انتشرت في 11 بلدة جنوبية
أحمد شوقي : مبادرة دعم الصناعة تستهدف تمويل القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية