مالي وبوركينا فاسو والنيجر تعلن إطلاق مبادرة جديدة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية في مالي، اليوم الخميس، إن بوركينا فاسو ومالي والنيجر، تعتزم المضي قدما في إنشاء اتحاد .
يأتي هذا فيما تعزز الدول الثلاث علاقاتها بعد أن أعلنت انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس).
وأعلنت الدول المتجاورة في منطقة الساحل، في يناير الماضي، اسحابها من المنظمة الإقليمية، وهو قرار حثتهم المجموعة على إعادة النظر فيه محذرة من المصاعب الإضافية التي ستحدث نتيجة لهذا الانسحاب.
وخلال اجتماع في واغادودو عاصمة بوركينا فاسو، أكد ثلاثة وزراء من تلك الدول الالتزام المشترك بالانسحاب من إيكواس بلا تأخير ومواصلة التعاون بموجب اتفاق معروف باسم "تحالف دول الساحل".
وذكرت وزارة خارجية مالي، في منشور عبر الإنترنت، أن الدول الثلاث "أكدت التزامها بالمضي قدما بحزم في عملية تنفيذ تحالف دول الساحل وإنشاء اتحاد بين الدول الثلاث".
ولم تكشف الدول تفاصيل حول كيفية عمل الاتحاد المقترح أو مدى تقارب التنسيق المزمع بينها في المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية في مكافحتها لوقف معركة مستمرة منذ عقد مع الجماعات الإرهابية التي أدت إلى زعزعة استقرار تلك المنطقة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مالي بوركينا فاسو النيجر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس
إقرأ أيضاً:
د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات
إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تتوقف حيث انعقاد قمة ٨ دول من أكبر تجمع اقتصادي للدول النامية الإسلامية في العاصمة الإدارية يعتبر من النجاحات التي تحققها الدولة المصرية في ظل الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وخاصة أن تقام في العاصمة الإدارية، وما وراء ذلك من رسائل هامة.
وتعتبر مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية هي منظمة دولية تضم ثماني دول إسلامية هي مصر، ونيجيريا وباكستان، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا، وبنغلاديش و يبلغ عدد سكان دول المنظمة أكثر من مليار نسمة أي ما يوازي أكثر من 14% من سكان العالم وتأسست المنظمة في تركيا عام 1997م .
وتهدف المنظمة إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول المنظمة كما يتماشي مع رؤية وأولويات الدولة المصرية.
وأرى أهمية التعاون بين دول المنظمة في معالجة التحديات العالمية الأكثر إلحاحا وضررا ، مثل التنمية الاقتصادية والتغير المناخي والتوترات الجيوسياسية .
ومنذ نشأت مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية من 27 عاما ولها دورًا محوريًا في صياغة الأجندة الدولية ، ولكن بعض الصراعات و التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية قد تؤثر في فاعلية القرارات المتخذة مثل صعود اقتصادات ناشئة كالصين والهند ، تفرض تحديات على قدرتها على الاحتفاظ بنفس التأثير والهدف من هذه المجموعة و مدى قدرتها على تقديم حلول شاملة يثير النقاش في الأوساط السياسية والأكاديمية ، خاصة مع غياب تمثيل عادل للدول النامية دوليا.
ونجاح هذه المجموعة قد يؤهلها لتصبح قوة مؤثرة في النظام العالمي إذا تم اتحادهم اقتصاديا و استثمار قدرتهم بشكل فعال بما يشمل ثرواتهم الطبيعية الكبيرة فهناك دولة إيران ونيجيريا بها ثروات طبيعية من النفط والغاز وبنجلادش و إندونيسيا بهم موارد زراعية وقاعدة بشرية كبيرة تتجاوز مليار نسمة ودول مثل ماليزيا وتركيا يمكن الاستفادة من مجالات التكنولوجيا والصناعة ودولة مصر تتميز بدورها وموقعها الجغرافي دوليا وبها كل المجالات وتفتح آفاق التعاون المشترك مع هذه المجموعة.
ومن نتائج هذه المجموعة و القمة تزيد التعاونيات التجارية و التنسيقات الثنائية المتعددة المتنوعة عبر القمة يمكن أن يسهل تصدير المنتجات الزراعية والصناعية المعتمدة إلى أسواق الدول الأعضاء .
وايضا من نتائجها جذب الاستثمارات من خلال تسلط الضوء على المشاريع الوطنية ويمكن النظر بالنسبة لمصر ترجع بالفائدة علي قناة السويس ، والعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة ، ما قد يجذب الاستثمارات المباشرة مع دول القمة الثمانية .
ومن ضمن النتائج من الانضمام التعاون مع دول متقدمة من الاعضاء مثل ماليزيا أو تركيا، مما قد يؤدي إلى التعاون المشترك في كافة المجالات .
ولكي نصل إلى التكامل الاقتصادي يجب العمل على تسهيل وسرعة الإجراءات وتخفيض الرسوم الجمركية وحركة المعاملات والصادرات والواردات .
ومن نتائج القمة ايضا التعاون بين هذه الدول وزيادة الاستثمارات والمشروعات الخارجية و العمل على ربط مصر بالدول الأخرى من خلال المنافذ اللوجستية .
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية