مالي وبوركينا فاسو والنيجر تعلن إطلاق مبادرة جديدة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية في مالي، اليوم الخميس، إن بوركينا فاسو ومالي والنيجر، تعتزم المضي قدما في إنشاء اتحاد .
يأتي هذا فيما تعزز الدول الثلاث علاقاتها بعد أن أعلنت انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس).
وأعلنت الدول المتجاورة في منطقة الساحل، في يناير الماضي، اسحابها من المنظمة الإقليمية، وهو قرار حثتهم المجموعة على إعادة النظر فيه محذرة من المصاعب الإضافية التي ستحدث نتيجة لهذا الانسحاب.
وخلال اجتماع في واغادودو عاصمة بوركينا فاسو، أكد ثلاثة وزراء من تلك الدول الالتزام المشترك بالانسحاب من إيكواس بلا تأخير ومواصلة التعاون بموجب اتفاق معروف باسم "تحالف دول الساحل".
وذكرت وزارة خارجية مالي، في منشور عبر الإنترنت، أن الدول الثلاث "أكدت التزامها بالمضي قدما بحزم في عملية تنفيذ تحالف دول الساحل وإنشاء اتحاد بين الدول الثلاث".
ولم تكشف الدول تفاصيل حول كيفية عمل الاتحاد المقترح أو مدى تقارب التنسيق المزمع بينها في المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية في مكافحتها لوقف معركة مستمرة منذ عقد مع الجماعات الإرهابية التي أدت إلى زعزعة استقرار تلك المنطقة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مالي بوركينا فاسو النيجر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس
إقرأ أيضاً:
«الإسكان»: مبادرة «العمارة الخضراء» أول نموذج صديق للبيئة في أفريقيا
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات جلسة حوارية بعنوان «إسكان مستدام وميسور التكلفة: رسم مسارات لتلبية الطلب على الوحدات السكنية»، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي «WUF» بالقاهرة.
وأعربت «عبد الحميد» عن سعادتها بالمشاركة في الجلسة الحوارية وكذلك في فعاليات المنتدى الحضري WUF، مؤكدة أنه يعد فرصة كبيرة للتعرف على التجارب العالمية في مجال العمران.
تحديات قطاع الإسكان في مصروأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يلعب دورًا مهمًا في تنفيذ الحق الدستوري (الحق في السكن) لجميع المواطنين، وخصوصًا المواطنين منخفضي الدخل.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن قطاع الإسكان في مصر شهد تحديات وعقبات كثيرة على مدار عقود طويلة، خصوصًا مع الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها مصر، وعدم ملاءمة أسعار الوحدات السكنية مع حدود الدخل، مشيرة إلى أن الصندوق يقوم بتوفير الوحدات السكنية دون تحميلها بأسعار الأراضي التي يتم البناء عليها أو تهيئة المناطق المحيطة بها وغيرها، وذلك كدعم من الدولة المصرية للمواطنين لتوفير السكن لها.
مبادرة «العمارة الخضراء»وأشارت إلى أن الصندوق بدأ في رحلته لبناء الوحدات السكنية الصديقة للبيئة، حيث أطلق مبادرة «العمارة الخضراء»، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، والتي تقدم الدعم للصندوق في تنفيذ هذه الوحدات، حيث يقدم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية دعمًا فنيًا كبيرًا للصندوق، كما يساهم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في دراسة بناء الوحدات السكنية وطبيعة المواد المستخدمة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن مبادرة العمارة الخضراء تعد أول نموذج صديق للبيئة في أفريقيا، حيث يعتمد على نظام «التصنيف الهرم الأخضر GPRS» المصري.
وأوضحت أن المبادرة تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%.
الصندوق يسعى لبناء أكثر من 55 ألف وحدة صديقة للبيئةولفتت «عبد الحميد» الى أنه تم اعتماد أكثر من 25 ألف وحدة وفق تصنيف الهرم الأخضر في مدن مختلفة مثل حدائق العاصمة ومدينة أسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان.وأضافت أن الصندوق يسعى لبناء أكثر من 55 ألف وحدة صديقة للبيئة في عدد من المدن المصرية.
تنظيم مسابقة للحصول على تصميم مبتكر وصديق للبيئةوأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قام بتنظيم مسابقة للحصول على تصميم مبتكر وصديق للبيئة لبناء المرحلة الثانية من مبادرة العمارة الخضراء، وتم اختيار تصميم فائز ويجري حاليًا التجهيز لاستخدامه في المرحلة الثانية من المبادرة.وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق أنه على الرغم من أن تكلفة بناء الوحدات السكنية الخضراء أعلى من نظيراتها المعتادة إلا أن النتائج البيئية لها سوف تسهم في تعويض هذه الفروق.
وخلال تعقيبها على العرض الذي قدمته شركة المقاولون العرب حول الخشب المعاد تدويره واستخدامه في تنفيذ الأبواب والنوافذ، أعربت مي عبد الحميد عن رغبتها في الاستفادة من هذه التجربة وتعميمها في التشطيبات المستخدمة في بناء وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل وكذلك ضمن وحدات مبادرة العمارة الخضراء.
وفي ختام الجلسة، قام الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بتسليم مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شهادات تقييم تصميم الإسكان الأخضر في 4 مدن وهي العاشر من رمضان والعبور الجديدة وأسوان الجديدة وحدائق العاصمة بواقع 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، وهو ما يؤكد أن هذه الوحدات متوافقة مع نظام تقييم الهرم الأخضر.
وشهدت الجلسة مشاركة مروة محجوب، المستشار القطري والاقتصادي لمنطقتي شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمنظمة التمويل الدولية بمصر، والدكتورة هند فروح، مدير معهد العمارة والإسكان في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس يحيي ناصف، ممثلًا عن شركة المقاولون العرب، وأدار الجلسة أحمد رزق، المدير القطري لبرنام الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وزير المالية: حريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية