أطلق المركز القومي للبحوث، مبادرة بديل المستورد وتقديم الحلول التكنولوجية من خلال استهداف البرنامج الحكومي «تعميق التصنيع المحلي» للارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، لتعرض هذه المنتجات كمبادرة من المركز لاستبدال المنتج المحلي بالمستورد.

إيجاد بدائل محلية

وقال المركز القومي للبحوث، إن الدولة رصدت 152 مكونا إنتاجيا سيتم العمل على تصنيعها في مصر حيث سيتم تصنيع مدخلات الإنتاج في مصر ومن ثم إحلال المكونات المستوردة وإيجاد بدائل محلية.

وفى هذا السياق، فإن المركز القومي للبحوث يفخر بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات البحثية القابلة للتطبيق الصناعي لتقديم بدائل محلية للمستورد بجودة عالية ومن خامات محلية وكذلك تقديم حزم تكنولوجية كحلول لكثير من المشكلات الصناعية والبيئية.

ويضم معرض المنتجات والمخرجات البحثية بالمركز القومي للبحوث أكثر من 200 منتج من المنتجات القابلة للتطبيق من خلال أبحاث تطبيقية مقدمة من 14 معهدًا بالمركز تتميز بكونها مصنعة بخامات من بيئتنا المحلية، والتي تم تصنيعها ببراءات اختراع ممنوحة أو نتاج أفكار ابتكارية من علماء المركز القومي للبحوث ولها القدرة على التنافس في الأسواق المحلية وتقليل العملة الصعبة المدفوعة للاستيراد وفتح أسواق لمنتجات جديدة تحت شعار صنع في مصر.

يذكر أن أهم أهداف هذه المبادرة هو تعزيز الوعي بمخرجات البحث العلمي التطبيقي القومي تسليط الضوء على الابتكارات والحلول البحثية الوطنية الاهتمام بمنتجات البحث العلمي المحلية كبدائل للمستورد.

جاءت المبادرة تحت رعاية كل من الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز، والدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية وتنسيق الدكتورة عبدالمنعم الرفاعي أستاذ المنتجات الميكروبية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية ورئيس وحدة المؤتمرات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأسواق المحلية البحث العلمي الدكتور ممدوح الصناعة المصرية القائم بأعمال المركز القومى للبحوث المنتج المحلى أبحاث أستاذ المرکز القومی للبحوث

إقرأ أيضاً:

كيفية عودة القرية المصرية لقيادة الاقتصاد القومي

ان الريف المصري قادر علي قيادة التنمية الاقتصادية لمصر و تلبية احتياجات المصريين و التصدير للخارج بالعمل في عدة محاور منها تطوير البنية التحتية التي تشمل تحسين شبكات الري و الصرف الزراعي لتقليل الفاقد من المياه و زيادة كفاءة العملية الزراعية و انشاء و تحديث الطرق الزراعية بين القري و المدن لتسهيل نقل المحاصيل الزراعية للأسواق المحلية و الموانئ  الجوية و البحرية للتصدير , و توفير القوي الكهربائية و الانترنت لدعم الزراعة الذكية و المشروعات الريفية و تقديم برامج تدريبية للفلاحين علي احدث أساليب الزراعة المستدامة و إدخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة مثل الزرعة الدقيقة مثل  الاخذ بأحدث أساليب زراعة الانسجة و الشتل و استخدام المسيرات بدون طيار في الري و مقاومة الآفات و تأبير النخيل و تطوير المدارس و المعاهد الزراعية لتخريج أجيال مؤهلة لإدارة الإنتاج الزراعي و التركيز علي المحاصيل الاستراتيجية التي تلبي أولا احتياجات السوق المصري و لها طلب عالمي مثل القطن و الأرز و القمح و الخضراوات و تصدير الفائض للخارج و التحول نحو الزراعة العضوية التي تتمتع بطلب عالمي متزايد و تحقق اعلي الأسعار و الابتكار و تحسين نظم الحرث و البذر و رعاية النبات و الحصاد و التعبئة و التغليف  و التخزين و التبريد لتقليل الفاقد من المحاصيل و تقديم دعم حكومي و مؤسسي بقروض ميسرة  لصغار الفلاحين و المشروعات الزراعية لشراء المعدات الزراعية و البذور و الأسمدة و إنشاء صناديق تامين ضد المخاطر الزراعية مثل الكوارث الطبيعية و المساعدة في التوسع في الزراعة الافقية و الراسية بإتباع احدث الأساليب العلمية و تعزيز التصنيع  الزراعي و الحيواني و إعطاء قيمة مضافة للمنتج الزراعي و الحيواني وذلك  بإنشاء مصانع لتحويل المنتجات الزراعية الي منتجات ذات قيمة مضافة مثل تعبئة و تصدير الخضروات و الفواكه و تصنيع منتجات الالبان و الدواجن المجزأة و النصف مقلية و منتجات اللحوم الحمراء و دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة التي تعتمد علي المنتجات الزراعية كمادة خام مثل تجفيف الطماطم و البصل و العنب و تصنيع الرمان و المربات و العصائر و المخللات و تحسين جودة المنتجات الزراعية لتلبية المعايير العالمية و مطابقة الاكواد العالمية و فتح أسواق جديدة للتصدير من خلال الاتفاقيات التجارية و الترويج للمنتجات المصرية و تسهيل إجراءات التصدير و تقديم حوافز للمصدرين  و إنشاء منصات إلكترونية لتسويق المنتجات الزراعية و الحيوانية محليا و دوليا و استخدام التكنولوجيا  في جمع البيانات و تحليلها لتحسين الإنتاجية و توقع الطلب و نشر الوعي البيئي بأهمية الحفاظ علي التربة و الموارد المائية بعدم الافراط في استخدام الأسمدة الكيماوية و المبيدات الحشرية و تشجيع استخدام الري الحديث لتقليل هدر المياه و دعم مشروعات الطاقة المتجددة في الريف لتقليل الاعتماد علي المازوت و السولار و البنزين و تحسين الخدمات الصحية و التعليمية و البيئية للفلاح لرفع مستوي معيشته و دعم المراءة الريفية و تمكينها من المساهمة في الأنشطة الزراعية و الصناعات الغذائية مثل تربية الدواجن و الحيوانات الصغيرة و تصنيع منتجات الالبان و أنواع الخبز الريفي و إعادة احياء الجمعيات التعاونية الزراعية للعب دور فعال في توفير المدخلات الزراعية و المساعدة في التسويق و الارشاد الزراعي و تشجيع التعاون بين المزارعين لتقليل التكاليف و زيادة الإنتاجية و عمل معارض للمعدات الزراعية للمعدات الزراعية التي يستخدمها الفلاح في الحقل , إذا تم تنفيذ هذه الأفكار بشكل متكامل , يمكن ان يستعيد الريف المصري دوره الريادي في تحقيق الامن الغذائي و توفير فائض للتصدير مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني و زيادة العملة الصعبة

مقالات مشابهة

  • كيفية عودة القرية المصرية لقيادة الاقتصاد القومي
  • «القومي للبحوث الطبية»: السمنة قد تؤدي للإصابة ببعض الأمراض مثل القلب والسكري
  • بأنشطة علمية متميزة.. القومي للبحوث الفلكية يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب
  • «أبوظبي للغة العربية» يطلق الدورة الخامسة من برنامج المنح البحثية 2025
  • محافظ أسيوط يطلق مبادرة «بإيدينا نجملها» بمشاركة 300 شاب وفتاة
  • “سوق المزارعين” حراك اقتصادي لدعم المنتج المحلي
  • فيديو| مبادرات لتشجيع المنتجات المحلية في ”سوق المزارعين“ بالقطيف
  • الأزهر يطلق مبادرة لتكريم كبار محفظي القرآن الكريم
  • وزارة التنمية المحلية: مبادرة حقق حلمك تؤهل 3300 شاب لسوق العمل بقنا
  • القومي للبحوث يستضيف احتفال الجمعية الكيميائية المصرية بأعضائها المتميزين