سياسي: اجتياح رفح يسقط اتفاقية كامب ديفيد.. وأمننا القومي خط أحمر
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن الاعتداء على الشعب الفلسطيني في رفح يسقط اتفاقية كامب ديفيد، وهناك ضغط على الشعب الفلسطيني لاقتحام الحدود المصرية، مشدد على أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولن نسمح بتجاوزه ولا اعتداء على الأرض المصرية.
وأضاف الدكتور محمد سيد أحمد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مدينة رفح الفلسطينية التي كان بها 400 ألف مواطن أصبح لها أكثر من مليون ونصف فلسطيني يعيشون في هذه البقعة الجغرافية الصغيرة ويتم الاعتداء عليهم، وتحذيرات الأمم المتحدة غير كافية لوقف العدوان على غزة.
تابع أستاذ علم الاجتماع السياسي، لا بد من وقفة حاسمة ضد العدو الصهيوني، وتحرك حقيقي لوقف الآلة العسكرية عن إبادة الشعب الفلسطيني وحمايتهم من الإبادة، مطالبا المجتمع الدولي وكل صاحب ضمير على هذا الكوكب التحرك.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير العمل ورئيس المجلس القومي للمرأة يترأسان الاجتماع المشترك بشأن تمكين المرأة
ترأس محمد جبران وزير العمل، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، الاجتماع الوزاري للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة ،وهو أول اجتماع لمجموعة النتائج الخاصة لتمكين المرأة، والمنعقد في مقر "المجلس"، وذلك بحضور مروة علم الدين مسئولة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشادي راشد ممثل وزارة التعاون الدولي،وجيرمان حداد ، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر.
وتحدث وزير العمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس،مؤكدًا على تقديره للتعاون بين لجنة التيسير المشتركة للإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ، ولكافة ممثلي الهيئات الأممية..وقال الوزير أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،وتعمل على دمجها في كافة خططها وبرامجها ،و تضع الوزارة على رأس أولوياتها تحقيق العمل اللائق للجميع، اتساقًا مع الهدف الثامن " العمل اللائق ونمو الاقتصاد " و الهدف الخامس " تحقيق المساواة بين الجنسين " ، حيث وضعت وزارة العمل " المرأة المصرية " في قلب ملفات عملها.
ورصد الوزير جبران الجهود التي تبذلها "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"، التي تم إنشائها بالوزارة ،برئاسة وزير العمل ،و التي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا،والتوفيق بين واجبات الأسرة،ومتطلبات العمل ، والقضاء على كافة أشكال التمييز في مجال العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، والعمل على زيادة معدلات تشغيل النساء من خلال حماية ورعاية المرأة العاملة ،وتوفير بيئة عمل آمنة للرجال والنساء على حدِ سواء ، كما تستهدف "الوحدة" ووحداتها الفرعية ، كافة الخاضعين لقانون العمل ،ولها دور واسع النطاق لتحقيق المساواة في القطاع الخاص.
وتحدث الوزير عن جهود "الوحدات الفرعية" في المحافظات،وسياسة رفع قدرات مفتشى العمل،والسلامة و الصحة المهنية على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأحكام قانون العمل والقوانين ذات الشأن، و كيفية تطبيقها،من أجل حماية المرأة العاملة،وتهيئة بيئة عمل ملائمة،وإصدار دليل التفتيش المراعي" للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل"، وإطلاق الخطة الوطنية "لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل ".
وأكد أن الوزارة تعكف على تنفيذ أنشطة بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية والجهات الشريكة..واستشهد بما تقوم به الوزارة خلال هذه الأيام على مناقشة مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم ،ومنحهم شهادات مُزاولة مهنة ،والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام،وأصحاب الأعمال،بعقود عمل رسمية ،وتراخيص قانونية.
شارك في اللقاء من وزارة العمل شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة