مقبولي يرأس اجتماع لمناقشة سبل معالجة ظاهرة التسول
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الثورة نت../
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية، الدكتور حسين مقبولي، جوانب التنسيق بين البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول والغرفة التجارية الصناعية للحد من هذه الظاهرة.
وفي الاجتماع، الذي ضم المدير التنفيذي في البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول، ياسر شرف الدين، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، محمد صلاح، وعدداً من رجال الأعمال ورؤساء النقابات المهنية، أكد الدكتور مقبولي أهمية تضافر الجهود ودعم رؤية البرنامج ومشاريعه لمعالجة الظاهرة، التي تشكل خطراً على المجتمع.
وأوضح أن التسول ظاهرة لا يمكن معالجتها والحد منها إلا بتكامل الجهود ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع إلى جانب الدولة.
من جانبه، استعرض شرف الدين، تدخلات البرنامج في تنفيذ الدراسات الاجتماعية الميدانية للظاهرة، وعملية الضبط والإيواء لعدد من الأطفال المستضعفين، وتنفيذ أعمال تدريب وتأهيل لأولياء أمورهم.
وأشار إلى أن البرنامج يعمل حالياً بمرحلة التمكين الاقتصادي لـ ٥٦ حالة وفق خطط ورؤية البرنامج .. لافتاً إلى أن هناك سياسات عامة تخدم عجلة التنمية، يجب العمل عليها بهدف دعم فرص العمل للفئات الأشد ضعفاً.
بدوره، أكد نائب رئيس الغرفة التجارية، صلاح، استعداد القطاع الخاص استيعاب عدد من المستضعفين بفرص عمل في الورش، والمعامل، والمطاعم، والشركات وفق ميول كل شخص.
وأوضح أن الغرفة التجارية ستعمل، إلى جانب البرنامج الوطني، على معالجة الظاهرة والحد منها.
وناقش أعضاء الغرفة الإشكاليات والمعوقات، التي تواجههم في الميدان، وتم الاتفاق على تقديم مصفوفة بالإشكاليات للتنسيق من أجل معالجتها.
حضر الاجتماع رئيس وحدة التنسيق والمشاريع، أكرم الحبشي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة "الشيوخ" والعودة غدًا لمناقشة تعديل قانون تسجيل السفن التجارية
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة نهائيًا على تعديل قانون سجل المستوردين، على أن يعود للانعقاد غدًا الاثنين.
تسجيل السفن التجارية
ويناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته، غدًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
قانون التجارة البحرية
كما يناقش مجلس الشيوخ، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.