مقبولي يرأس اجتماع لمناقشة سبل معالجة ظاهرة التسول
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الثورة نت../
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية، الدكتور حسين مقبولي، جوانب التنسيق بين البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول والغرفة التجارية الصناعية للحد من هذه الظاهرة.
وفي الاجتماع، الذي ضم المدير التنفيذي في البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول، ياسر شرف الدين، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، محمد صلاح، وعدداً من رجال الأعمال ورؤساء النقابات المهنية، أكد الدكتور مقبولي أهمية تضافر الجهود ودعم رؤية البرنامج ومشاريعه لمعالجة الظاهرة، التي تشكل خطراً على المجتمع.
وأوضح أن التسول ظاهرة لا يمكن معالجتها والحد منها إلا بتكامل الجهود ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع إلى جانب الدولة.
من جانبه، استعرض شرف الدين، تدخلات البرنامج في تنفيذ الدراسات الاجتماعية الميدانية للظاهرة، وعملية الضبط والإيواء لعدد من الأطفال المستضعفين، وتنفيذ أعمال تدريب وتأهيل لأولياء أمورهم.
وأشار إلى أن البرنامج يعمل حالياً بمرحلة التمكين الاقتصادي لـ ٥٦ حالة وفق خطط ورؤية البرنامج .. لافتاً إلى أن هناك سياسات عامة تخدم عجلة التنمية، يجب العمل عليها بهدف دعم فرص العمل للفئات الأشد ضعفاً.
بدوره، أكد نائب رئيس الغرفة التجارية، صلاح، استعداد القطاع الخاص استيعاب عدد من المستضعفين بفرص عمل في الورش، والمعامل، والمطاعم، والشركات وفق ميول كل شخص.
وأوضح أن الغرفة التجارية ستعمل، إلى جانب البرنامج الوطني، على معالجة الظاهرة والحد منها.
وناقش أعضاء الغرفة الإشكاليات والمعوقات، التي تواجههم في الميدان، وتم الاتفاق على تقديم مصفوفة بالإشكاليات للتنسيق من أجل معالجتها.
حضر الاجتماع رئيس وحدة التنسيق والمشاريع، أكرم الحبشي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بالقليوبية: نمو ملحوظ في صادرات السلع غير البترولية خلال 8 أشهر
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالمزيد من الإجراءات لتحفيز وتنمية الاستثمار وزيادة ضخ المزيد من الاستثمارات للتوسع في المشروعات الانتاجية ذات العائد الاقتصادي الكبير، مطالبا بالعمل على زيادة المكون المصري في المنتجات وتصديرها للخارج.
أكد في تصريحات صحفية له اليوم، أن البيانات الحكومية أكدت أن الصادرات من السلع غير البترولية شهدت نموا ملحوظا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، نحو 27.2 مليار دولار، مرجعا ذلك إلى أن الحكومة تركز على تحسين منظومة التصدير وكذلك تيسير الإجراءات، علاوة على دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
جذب استثمارات جديدةوتعكس الأرقام نمو الصادرات المصرية - وفقا للفيومي، زيادة تقدر بأكثر من 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت 24 مليار و670 مليون دولار، ما يعكس الأداء القوى للاقتصاد المصري والجهود المبذولة لتعزيز التجارة الخارجية ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن أن زيادة الصادرات تعمل على توافر العملة الصعبة التي تزيد قدرة الشركات على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وإعادة التصنيع بكامل الطاقات.
تحسين منظومة التصديرأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن أرقام الصادرات تشير إلى ضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة وشركات تعمل على التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية، متوقعا أن تشهد الصادرات المصرية طلبا متزايدا في الفترة المقبلة، والذي قد ينعكس إيجابا على أرقام الصادرات في الأعوام القادمة.
وطالب بفتح أسواق جديدة خاصة للدول الأفريقية، مشيرا إلى النمو الكبير في حجم الصادرات نتيجة تعظيم الإنتاج المحلي في عدد من القطاعات على رأسها المنتجات الكيماوية والزراعية والمقاولات خلال الفترة الماضية.