توصل لـ 4 حقائق.. نائب يكشف نتائج التحقيق البرلماني بقصف القائم - عاجل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب وعد القدو، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، عن بعض مضامين تقرير اللجنة النيابية المختصة بالتحقيق في قصف القائم وعكاشات، مبينا أن اللجنة توصلت الى ان القصف طال قوات نظامية واستهدف عدة مواقع وخلص الى ضرورة اخراج القوات الامريكية.
وقال القدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "وفد لجنة الأمن النيابية الذي زار مؤخرا قطعات الحشد الشعبي التي تعرضت الى قصف من قبل الطيران الامريكي في الانبار خاصة مناطق القائم وعكاشات اطلعت على حيثيات ماحصل وطبيعة الجريمة وعدد الشهداء والجرحى ونسب التدمير في مقرات الحشد وما هو دورها في مسك الحدود ومنع التهريب".
واضاف، ان "الوفد اعد تقريرا شاملا ومستفيضا تم ارساله من خلال رئاسة مجلس النواب الى القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وحمل 4 حقائق رئيسية بان ما حصل عدوان وجريمة بحق قوة نظامية تعنى بمهام داعمة لامن العراق في اسناد ستراتيجية امن الحدود الغربية ومواجهة اي تداعيات مع الاشارة الى القصف شمل مقرات عدة ما ادى الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى".
واشار الى ان "التقرير توصل الى ان كل ذرائع واشنطن في قصف قوات الحشد الشعبي واهية وغير صحيحة وانها قوة ملتزمة بالاجراءات المحددة في الواجبات الامنية وان قصفها يمثل جريمة واضحة وتاتي في اطار الانتقام مع الحشد بسب مواقفه الوطنية".
وتابع، ان "التقرير خلص الى ضرورة الاسراع في اخراج القوات الامريكية من البلاد وفق قرار مجلس النواب في 2020 لانتفاء الحاجة اليها وان لدينا من الكفاءات والقدرات ما يمكنها من حماية امن العراق والدفاع عنه".
وتعرضت عدة مواقع ومقرات تابعة للحشد الشعبي في 3 شباط الى غارات امريكية تسببت بمقتل واصابة 40 منتسبا بالحشد بينهم مدني واحد من اهالي القائم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:اختلاف سياسي داخل الإطار على تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 11:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، عدم وجود اجماع سياسي ما بين قوى الإطارة على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.وقال الموسوي، في حديث صحفي، إن “تعديل قانون انتخابات مجلس النواب لغاية الان لم يطرح بشكل رسمي داخل الاطار التنسيقي، لكن هناك حديث عنه بشكل جانبي وغير رسمي، وهناك عدم أجماع سياسي داخل الإطار على التعديل، فهناك من يريد التعديل وهناك من يريد الإبقاء على القانون الحالي دون أي تغير”.وأضاف أن “قانون انتخابات مجلس النواب، لا يخص الإطار التنسيقي فقط، بل يخص باقي الشركاء في ائتلاف إدارة الدولة، ولهذا طرح هذا التعديل يجب ان يكون بمشاركة جميع الكتل والأحزاب واكيد طرح هذا التعديل سيولد خلافات سياسية جديدة”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال