مندوب اليابان: لجنة العقوبات الدولية بشأن ليبيا ستنظر إلى خطة استثمار قصيرة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الوطن| رصد
أكد مندوب اليابان لدى الأمم المتحدة رئيس لجنة العقوبات الدولية بشأن ليبيا، أن اللجنة ستنظر في خطة استثمار قصيرة الأجل قدمتها المؤسسة الليبية للاستثمار في وقت سابق إلى اللجنة.
ونوه مندوب اليابان في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إلى أن لجنة العقوبات الدولية قررت رفع حظر السفر عن أرملة معمرالقذافي صفية فركاش، لكنها لا تزال خاضعة لقرار تجميد الأصول.
وقال الدبلوماسي الياباني إن لجنة العقوبات الدولية التي تأسست عام 2011، لن تسمح بتبديد الأصول الليبية المجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
الوسوم#المؤسسة الليبية للاستثمار لجنة العقوبات الدولية بشأن ليبيا ليبيا مندوب اليابان لدى الأمم المتحدةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المؤسسة الليبية للاستثمار ليبيا
إقرأ أيضاً:
مساعٍ أممية جديدة لحل الخلاف السياسي في ليبيا
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأعلنت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أن الأمم المتحدة ستدعو إلى عقد اجتماع للجنة فنية من الخبراء الليبيين في محاولة لحل القضايا الخلافية، ووضع البلاد على المسار نحو الانتخابات العامة التي طال انتظارها.
وكشفت ستيفاني خوري، عن تفاصيل عملية سياسية في كلمة متلفزة نشرتها البعثة الأممية عبر موقعها الرسمي، أمس.
وأوضحت خوري أن الأهداف الرئيسة للعملية السياسية تتمثل في الحفاظ على الاستقرار، ومنع النزاع، ودعم توحيد المؤسسات، والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات، ومعالجة القضايا الأساسية العالقة، كما أنها ستكون عملية تدريجية، وستلتزم بمبادئ الملكية الوطنية والشمول والشفافية والمساءلة.
وكخطوة أولى في العملية، تعتزم البعثة الدعوة إلى التئام لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وخيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، بما في ذلك ما يتم اقتراحه من ضمانات وتطمينات وإطار زمني.
وستشمل اختصاصات اللجنة أيضاً وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة، مع تحديد المحطات الرئيسة والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق.
وأكدت خوري، التزام البعثة بإعلاء أصوات الشعب الليبي كي يتمكن من تحديد مستقبله بنفسه، موضحة أن البعثة ستعمل مع الشركاء الليبيين على تيسير ودعم حوار مهيكل لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع.
وبينت خوري أن هذا الحوار سيستهدف مشاركة واسعة من شرائح المجتمع، تشمل، الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمكونات الثقافية والقيادات المجتمعية، لافتة إلى أن البعثة ستعمل على الدفع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية والمساعدة في تعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ودعم المصالحة الوطنية بمساعدة الشركاء، هذا فضلاً عن السعي لدعم وجود توافق دولي يساند الجهود الليبية.
ولم تعلن خوري عن عدد أو أسماء أعضاء اللجنة الجديدة، أو الجهة التي ستتولى تسميتهم، كما لم تكشف بعد عن الأطر الزمنية للعملية السياسية.
والتقت خوري، أمس، بممثلي مختلف الأحزاب السياسية لمناقشة العناصر الرئيسة للعملية السياسية التي تسيرها بعثة الأمم المتحدة بهدف التغلب على الجمود الحالي وتمهيد الطريق للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.
وأعربت عن تأييدها لتأكيد ممثلي الأحزاب بأهمية المشاركة الشاملة والهادفة للأحزاب السياسية، بما في ذلك النساء، في الحياة العامة لأي عملية ديمقراطية يقودها الليبيون.
ومنذ عام 2014 تعاني ليبيا من انقسام سياسي حاد بين شرق وغرب البلاد أدى لزعزعة الوضع الأمني ووقوع مناوشات كان آخرها اشتباكات طرابلس 2020/2019 والتي انتهت بتوقيع اتفاق وقف إطلاق للنار لازال سارياً.
وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة النفط الليبية، أمس، السيطرة على تسريبات وحرائق نشبت في خزانات نفط وقود جراء اشتباكات مسلحة اندلعت في محيط مصفاة الزاوية غرب البلاد.
وفي بيان، أوضحت المؤسسة أن عدد الخزانات المتضررة كانت 8، بينها خزانان معبآن بالنفط الخام، و3 خزانات معبأة بالوقود، والباقي معبئة بالزيوت والمخلفات النفطية.
وفي وقت سابق، أمس الأول، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة «القوة القاهرة» بعد تعرض خزانات بمصفاة الزاوية لحرائق خطيرة جراء اشتباكات مسلحة في محيطها.
والسبت الماضي، اندلعت اشتباكات مسلحة في محيط مصفاة الزاوية بين مجموعات مسلحة، الأمر الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة 10 آخرين بجروح، وفق وسائل إعلام محلية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر