العلمي: تحقيق نجاعة العمل البرلماني يستلزم إحاطة الفعل البرلماني بالمعرفة العلمية والأكاديمية الرصينة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
قال الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، إن تحقيق نجاعة العمل البرلماني كأحد القواعد الدستورية المنصوص عليها في الفصل 69 من دستور المملكة لسنة 2011، أصبح يستلزم إحاطة الفعل البرلماني بالمعرفة العلمية والأكاديمية الرصينة، من أجل تجويد أساليب وإجراءات الممارسة البرلمانية بالشكل الذي تصبح معه المعرفة مواكبة للعمل البرلماني.
وأبرز العلمي في كلمة على هامش، تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، أن مجلس النواب بادر في هذا الصدد إلى إحداث المركز البرلماني للأبحاث والدراسات، كبنية إدارية مهمتها مواكبة المجلس ودعم جميع مكوناته، مضيفا أنه تم عقد اتفاقية شراكة للتعاون العلمي مع الجامعات العمومية، غايتها تعزيز انفتاح المجلس على المحيط العلمي والأكاديمي، وتشجيع الأبحاث والدراسات المتخصصة التي تعنى بالعمل البرلماني، والتشجيع أيضا على خلق مسالك للتكوين ومختبرات للبحث في هذا الحقل العلمي الذي أصبح يعرف تطورا كبيرا.
وتحقيقا للربط العملي بين الفعل البرلماني والبحث العلمي، أكد الطالبي العلمي أن مجلس النواب يحرص على إشراك العديد من الأساتذة الباحثين والخبراء في الكثير من الأنشطة العلمية التي ينظمها، مبرزا أن الهاجس في ذلك هو تحقيق التكامل بين الفاعل والمسؤول السياسي من جهة، والباحث العلمي والأكاديمي المتخصص من جهة ثانية، لجعل التشريعات والسياسات أكثر استجابة للحاجيات المعبر عنها من قبل المواطنين.
وخلص إلى أن المجلس متشبث بنهج تثمين وتشجيع المعرفة العلمية، وجعل البحث العلمي أكثر ارتباطا بعمل المؤسسات وبصناعة القرارات والسياسات، مؤكدا أنه سيتم العمل على تطوير هذه الجائزة، من خلال تعزيز التعاون مع مختبرات ومراكز الأبحاث المتخصصة بالجامعات، وإطلاق مجموعة من المبادرات الخاصة بالتكوين ورفع قدرات الباحثين الشباب في مجال العمل البرلماني.
وتهدف الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، إلى تشجيع الأبحاث العلمية المتميزة المتعلقة بالعمل البرلماني، سواء كانت عبارة عن أطروحة لنيل الدكتوراه تمت مناقشتها، أو عبارة عن كتاب منشور، وتمنح طبقا لمقتضيات المادة 350 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتم الخميس بمقر مجلس النواب، تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، في دورتها الثالثة، وذلك خلال حفل جرى بحضور رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي.
وهكذا، تم منح الجائزة التقديرية الخاصة بأطروحات الدكتوراه لفاطمة الزهراء أعرج، عن أطروحتها بعنوان “جودة النصوص القانونية.. التشخيص والتحديات”، فيما فاز عبد الرزاق الحنوشي بالجائزة التقديرية الخاصة بالمؤلفات المنشورة عن كتابه “البرلمان وحقوق الإنسان.. مرجعيات وممارسات”.
أما الجائزة التشجيعية الخاصة بأطروحات الدكتوراه فمنحت للطفي علاي عن أطروحته عن “ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.. المداخل القانونية لتدبير النزاع بين الكونية والخصوصية”.
كلمات دلالية الطالبي العلمي، مجلس النواب، جائزة الدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم وزير العمل محمد جبران بالتهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون العمل ،وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية.
وتقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
موافقة مجلس النواب على قانون العمل المقدم من الحكومة
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.