أغرب قضايا الخلع.. عجوز تخلع زوجها بعد 40 عاما لتحرمه من ميراثها
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أقامت عجوز تبلغ من العمر 67 عاما دعوى خلع ضد زوجها رجل الأعمال، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، والسبب غريب جدا «حتى لا يرثها بعد موتها» على حد قولها وأضافت أنها تبغض العيشة معه.
قالت «م. ا»: تزوجنا بعقد زواج شرعي منذ أكثر من 40 عاما وأنجبت خلالها 4 أبناء أصبحوا كل حياتي وتقلد كل منهم مراكز كبيرة في العمل الوظيفي وحصولهم على درجة الماجستير ساعدهم في العمل خارج مصر، وتزوجوا جميعا بل أنجبوا 6 أحفاد لا أستطيع تصورا حياتيا بدونهم.
وتابعت: كان زوجي أنانيا يعيش الحياة وحده، تاركا لي كل المسئوليات من بداية زواجي إلى الوقت الحالي، وصبرت وتحملت كل هذه المسئولية من أجل أبنائي، ولكوني من أسرة ثرية تمتلك العقارات والشركات، فكان لي نصيب الأسد في إرث والدي الذر ساعدني كثيرا في مواجهة متطلبات الحياة الصعبة، فكنت أتحمل جميع مصاريف أولادي واحتياجاتهم اليومية ولا أجد أي مشقة في ذلك، سهرت الليالى من أجل أبنائي وكرست حياتي ومالي لهم، فكنت لهم الأم والأب، وزوجي كان كل همه يجمع المال حتى يكون في مستوايا الاجتماعي والمالي أمام الجميع، فأصبح مريضا بجمع المال.
وأضافت: زرع زوجي بداخلي الوحدة علما بتواجده الصوري في حياتنا، وتحملت المسئولية وهو لا دور له في حياتي الفعلية، وبعد زواج أبنائي ال4 والاطمئنان عليهم كل في حياته الخاصة، قررت رفع دعوى خلع لأنه أناني وحتى أحرمه من إرث ممتلكاتي بعد وفاتي.
اقرأ أيضاً«سارة» أمام محكمة الأسرة: زوجي اتهمني في شرفي ليسرق مالي
انقلب السحر على الساحر.. رفعت دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة فانتهت باتهامها بالتزوير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسباب الطلاق خلع دعوى خلع طلاق طلاق للضرر محكمة محكمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة: خطة لتحسين الخصائص السكانية بمركز أبو كبير ومواجهة زواج الأطفال
أشادت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها محافظة الشرقية في مكافحة ظاهرة زواج الأطفال، بالتزامن مع التوجهات الوطنية لخفض معدلات هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن المجلس القومي للسكان أعد خطة عاجلة لتحسين الخصائص السكانية ومواجهة الظواهر السلبية المؤثرة على المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، الذي عقد بمشاركة المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة، ووزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للسكان.
وخلال الاجتماع، أكدت نائب الوزير أن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيشمل عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة لكل الأطراف المتورطة في زواج الأطفال.
كما استعرضت الألفي مؤشرات الصحة والسكان بمحافظة الشرقية، موضحةً أن مقارنة مؤشرات المسح الصحي للسكان لعام 2021 بالمؤشرات السابقة تُظهر انخفاض معدلات المواليد والزيادة الطبيعية، وارتفاع نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
وناقشت نائب الوزير الحاجة إلى تكثيف التوعية بالمشكلات الصحية الناتجة عن زواج الأقارب، وخفض معدلات الحاجات غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة، التي تسهم في ارتفاع معدلات الحمل غير المخطط له،مؤكدة على أهمية تعزيز استخدام الوسائل طويلة المفعول لتحسين خدمات صحة الأم والطفل، وخفض معدلات الأنيميا بين الأمهات.
وأشارت إلى أن ارتفاع معدل السيدات اللاتي لم يحصلن على مشورة تنظيم الأسرة في المحافظة يستدعي التوسع في تقديم خدمات غرف المشورة الأسرية بوحدات الرعاية الصحية، مع التركيز على أهمية المباعدة بين فترات الحمل لتحسين صحة الأم والطفل.
وأوضحت الألفي أنه تم إعداد خطة عاجلة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان، تستهدف مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، مؤكدة على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحسين الخصائص السكانية من خلال تعزيز خدمات الرعاية الصحية، تطوير البنية التحتية، وتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً، وخفض معدلات الأمية.
وفي نهاية الاجتماع، عقدت الألفي لقاءً مجتمعياً مع ممثلي المجلس القومي للسكان وعدداً من السيدات بالمحافظة،وأكدت على ضرورة التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية، والمباعدة بين الحمل والآخر لتقليل احتمالات الإصابة بأمراض التوحد والتقزم وسوء التحصيل الدراسي بين الأطفال.
كما نوهت بضرورة توعية المتزوجات بأهمية ضبط مستويات السكر وضغط الدم قبل الحمل، ومتابعة الأنيميا، وتناول حمض الفوليك والحديد لضمان إنجاب طفل يتمتع بصحة جيدة.