شراكة تجارية منذ عام 1973.. أبرز المعلومات حول العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تتسم العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل بالتميز والتنوع في مجالاتها، حيث تعتبر البرازيل الشريك التجارى الأول لمصر فى أمريكا اللاتينية، وتحتل مصر المركز الثالث في الشراكة التجارية للبرازيل في القارة الأفريقية.
وتعتبر البرازيل مدخلا للصادرات المصرية إلى منطقة أمريكا اللاتينية نظرًا لأنها أكبر قوة اقتصادية فى المنطقة، كما أنها عضو أساسىطي مع كل من الأرجنتين والاورجواى والبراجواى فى تجمع الميركسور.
وترتبط مصر مع البرازيل بالعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية منذ عام 1973، ويعد ذلك تأكيدًا على عمق البعد الاقتصادي بين البلدين.
وتستعرض معكم "الفجر"، فى السطور التالية أبرز الاتفاقيات والإحصاءات التجارية بين البلدين:
وقعت مصر والبرازيل اتفاقية للتعاون التجاري وقعت في 31/1/ 1973، ومعها أيضا اتفاقية للتعاون العلمي والفني وقعت في يدخل في نطاقها التعاون مع مؤسسة البحوث الزراعية البرازيلية.
كما وقع البلدان اتفاقية إنشاء لجنة تنسيق مشتركة بين البلدين في 7/3/ 1985، وبعدها بعام تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة.
وفي عام 1991 تم توقيع اتفاق للتعاون بين جمعية رجال الاعمال المصريين واتحاد غرف التجارة البرازيلية، ثم في عام 2003 تم الاتفاق على إنشاء الاتفاق على إنشاء مجلس رجال اعمال مشترك بين البلدين.
وتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة التفضيلية مع السوق المشتركة الجنوبية (الميركسور)، في يوليو 2010، ودخلت حيز النفاذ في سبتمبر 2017. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقوية العلاقات بين الأطراف المتعاقدة -جمهورية الأرجنتين، وجمهورية البرازيل الفيدرالية، وجمهورية باراجواي، وجمهورية اوروجواى، وجمهورية مصر العربية- لتعزيز التوسع في التجارة ولتوفير شروط وآليات التفاوض لإقامة منطقة تجارة حرة توافقًا مع قواعد وضوابط منظمة التجارة العالمية.
كما وقعت غرفة القاهرة التجارية بروتوكول تعاون مع الغرفة العربية البرازيلية لزيادة العلاقات الاقتصادية وإقامة استثمارات بين البلدين في عام 2017، ويستهدف البروتوكول زيادة التبادل التجاري وجذب مزيدا من الاستثمارات البرازيلية إلى السوق المحلي في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا.
حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيلحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ بلغ 3.4 مليار دولار خلال عام 2023، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل، 444 مليون دولار، مقابل 438 مليون دولار فى 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من البرازيل، 3 مليارات دولار خلال عام 2023، مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 20%.
وأشار جهاز الإحصاء، إلى أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى البرازيل خلال عام 2023، والتي تمثلت في:
• أسمدة بقيمة 183 مليون دولار
• حديد وصلب بقيمة 46 مليون دولار
• خضروات وفواكه ومحضراتها بقيمة 68 مليون دولار
• زجاج ومصنوعاته بقيمة 21 مليون دولار
فيما تمثلت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من البرازيل خلال ذات العام:
• حبوب بقيمة 726 مليون دولار
• خامات حديد بقيمة 607 ملايين دولار
• وسكر بقيمة 568 مليون دولار
• ولحوم بقيمة 392 مليون دولار
• وحبوب بقيمة 99 مليون دولار
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبرازيل، 42.4 مليون دولار خلال العام المالى2021-202٢، مقابل 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020- 2021.
بينما بلغت قيمة تحويلات البرازيليين العاملين في مصر 1.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022، مقابل 1.04 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021.
وبلغت قيمة الاستثمارات البرازيلية في مصر، 829 ألف دولار خلال العام المالي 2021- 2022، مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 2020-2021.
فيما يبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة البرازيل – طبقًا لتقديرات البعثة الدولية – 1365 مصريًا حتى نهاية عام 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر والبرازيل العلاقات الاقتصادية التبادل التجاري العلاقات بين مصر والبرازيل دولار خلال العام المالی ملیون دولار خلال العام دولار خلال عام بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
الاتحاد يعسكر في دبي