العدول الشباب يدافعون عن التوثيق العدلي ويشجبون بيان هيئة الموثقين الذي يتهمهم بانتحال الصفة وخرق القانون
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اعتبرت الجمعية المغربية للعدول الشباب، أن مضامين مشروع القانون المهني للعدول يعطي انطباعا بعدم جدية الوزارة في اعتمادها المقاربة التشاركية، إلى جانب عدم احترام اتفاقاتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول”.
وعبرت هذه الجمعية عن رفضها التام لما تضمنه جواب وزير العدل عن سؤال تطوير التوثيق العدلي، وقالت إنه “تضمن مغالطات”.
وشددت على أن “التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة منذ تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم وإعداد وسائل الإثبات أمام القضاء وغير ذلك، ولا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة”.
وأوضحت أن “مطالبة العدول بآلية الإيداع مطلب استدعته ضرورات الأمن التعاقدي وحفظ مصالح المرتفقين وحماية حقوق الدولة المالية”.
وشجبت الجمعية المغربية للعدول الشباب في السياق ذاته، ما تضمنه بيان هيئة الموثقين، والذي اعتبرته “متحاملا وفاقدا لمتطلبات احترام المهن الأخرى”.
وأكدت أن “التوثيق الشامل هو اختصاص أصيل للعدول، وأن أي توثيق آخر إنما هو لاحق ومحدود الاختصاص”.
كما أكدت بأن الهيئة الوطنية للعدول “لم تطلب تمكين العدول من الودائع، وإنما طلبت حماية أموال المرتفقين من خلال آلية الإيداع، وهذه الآلية مطلوبة في جميع المهن القضائية المرتبطة بأموال المرتفقين”.
وأعلنت الجمعية المغربية للعدول الشباب عن استعدادها لخوض أي شكل احتجاجي قررته الهيئة الوطنية للعدول حتى تحقيق المطالب وتحصين المكتسبات.
وكان المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب استنكر “ما اعتبره انتحال صفة موثق من طرف بعض العدول، والترامي على اختصاصات مهنة التوثيق”، معتزما رفع دعوى قضائية ضد كل عدل ينتحل صفة موثق، في مراسلة موجهة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
كلمات دلالية العدول الموثقين وزارة العدلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدول الموثقين وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يستنكر تصريحات وهبي ويعتبرها مساسا بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله
عبر « نادي قضاة المغرب » عن استنكاره للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في ندوة حول « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، نظمت أمس الخميس بالرباط، والتي تطرق فيها وهبي إلى الجسم القضائي، كما ندد بتغييب الوزير للمقاربة التشاركية في إعداد مشروع القانون.
وقال النادي في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه التنفيذي، اليوم الجمعة، إنه يستغرب للطريقة المُتَهَكِّمة وغير المسؤولة التي تكلم بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، والتي تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون. ويَعتبر، في هذا الصدد، أن تصريحاته لا تليق بتاريخ وزارة العدل، وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض في السيد وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية.
وأوضح النادي أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور.
كما أكد النادي أن المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق، وذلك خلافا لما ينص عليه الدستور، وشدد في هذا الإطار، على أن الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور، وهو التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، وليس عَطِية تُعطى لهذا أو ذاك. ومن ثمة، فمن الواجب على وزارة العدل إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء والعدالة، عملا بالفصل المذكور.
كما أكد الوزير على أن استقلال القضاء ليس مِنحة من وزير العدل حتى يقول: « هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا »، وإنما هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، وأن من شأن كلام وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة.
كما شدد على أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل « المسؤولين القضائيين » في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها. ويَعتَبِر، من هذا المنطلق، أن في تصريحات وزير العدل مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار