بكري يكشف تفاصيل رفض مصر 250 مليار دولار مقابل استقبال الفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي رفض خطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية مقابل 200 مليار دولار لحل مشكلة الديون التي زادت إلى 250 مليار دولار لدخولهم سيناء.
ولفت إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، وهو مهتم بالقضية الفلسطينية وأن موقف مصر السياسي كان واضحًا وملموسًا منذ بداية الأزمة وليس القضاء على القضية الفلسطينية.
وأضاف مصطفى بكري، خلال حواره في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي رد عليهم بأن كل حبة رمل في سيناء ملطخة بدماء الشهداء، مؤكدًا أن ما يحدث في معبر رفح الفلسطيني نذير كارثة بسبب استفزازات نظام تل أبيب، وأن القيادة السياسية المصرية تنسق على أعلى مستوى لحل الأزمة الفلسطينية وإنقاذ الأطفال والنساء من المجزرة الإسرائيلية.
وتابع: "الوضع في غزة كارثي منذ الحرب العالمية الثانية، وضعف الموقف الإقليمي والدولي هو السبب في تفاقم الأزمة الفلسطينية، وعلى العالم أن يتحد لوقف هذه الإبادة الجماعية".
وأكمل: "جن جنون بايدن وادعى أنه تواصل مع الرئيس السيسي لفتح معبر رفح، ولكن هذا الادعاء غير صحيح، نحن لم نغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة، ومصر لم تغلق المعبر منذ بداية الأزمة، ومصر تدعو دائمًا إلى السلام والتسامح". وعلى الرغم من الضغط على مصر، إلا أن بعض المتآمرين والمغيبين يهاجموننا بحملة أكاذيب واتهامات".
واستطرد: "يهاجموننا حقدًا على القادة الذين حرروا مصر من بطش الدولة والإخوان، وتناسوا رسالة مرسي إلى شيمون بيريز في نوفمبر 2012 التي وصفه فيها بالصديق الوفي".
وتابع مصطفى بكري "الإخوان يحاولون تشويه دور مصر في قضية غزة، نحن مع من يحاول أن يقاوم ويقاتل ويدافع عن شعبه، ومصر ترفض تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب منذ 40 عامًا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انفجار الحريق الإعلامي مصطفى بكري تهجير الفلسطينيين 200 مليار دولار القضية الفلسطينية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
سوق المُسيرات العالمية يتجاوز 60 مليار دولار بحلول 2029
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيسهم التطور السريع في مجال الابتكارات، في دعم قطاع المُسيرات، لإعادة رسم خريطة مستقبل عمليات الاستكشاف والأعمال التجارية ومن المتوقع، ارتفاع قيمة سوق هذا النوع من الطائرات من دون طيار، من 30.4 مليار دولار في العام 2023، إلى 61.2 مليار دولار بحلول العام 2029، بنسبة نمو سنوي مركب قدرها %12.6، بحسب خدمة واشنطن بوست.
ويشير سوق المُسيرات، للقطاع العالمي الذي يركز على تطوير وإنتاج ومبيعات الطائرات من دون طيار، سواء للأغراض التجارية أو الاستهلاكية إلى تعدد استخداماتها وتشمل، الدفاع والزراعة، الخدمات اللوجستية، الإعلام، والسلامة، والتصوير والترفيه، مدعومة بالتقنيات المتقدمة والطلب المتزايد على الحلول الجوية والأتمتة.
ومن ضمن الشركات الناشطة في هذا القطاع، زينا تيك (Zena Tech) وأر تي أكس (RTX) وأيه جي إيجل (AgEagle) ودي جي آي باروت (DJI Parrot) وشركة يونيك (Yuneec) وشركة بوينج وغيرها وتعتبر أيه جي إيجل، من أفضل الشركات في العالم لإنتاج الأنظمة الجوية الآلية وأجهزة الاستشعار والحلول البرمجية، وتزويد العملاء في جميع أنحاء العالم في القطاعات الحكومية والتجارية.
كما تعتبر، شركة إي هانج القابضة (EHang Holdings)، رائدة عالمياً في منصة تكنولوجيا النقل الجوي الحضري، ما مكنها من تحقيق أعلى نسبة مبيعات فصلية وسنوية من الطائرات المُسيرة ذات الإقلاع والهبوط العمودي، للقطاع التجاري.
ومن المتوقع، بلوغ إجمالي إنتاج هذه الشركات وغيرها حول العالم، 9.5 مليون طائرة مُسيرة بحلول العام 2029.
وتهيمن الولايات المتحدة الأميركية، على هذه السوق، بما تملكه من تقنية متقدمة واستخدامات مكثفة في قطاعات متعددة ومن المنتظر، بلوغ سوق الطائرات المُسيرة التجارية، نحو 24 مليار دولار بحلول العام 2029، بنسبة نمو 13.8%، فضلاً عن نمو سنوي قدره 2.18% في الفترة بين 2025 إلى 2029. وفي حين تناهز إيرادات السوق العالمية للطائرات من دون طيار 4.4 مليار دولار خلال العام الجاري، تستحوذ الصين على قدر كبير منها، بنصيب قدره 1.6 مليار دولار. وتتراوح أسعار هذه الطائرات، بين 50 دولاراً للهواة، إلى 50 ألف دولار للطائرات المتخصصة، وذلك وفقاً لمواصفاتها ووزنها والمسافة التي يمكن أن تقطعها بحسب قوة بطاريتها ونوع الكاميرات الملحقة بها، بالإضافة لأجهزة الاستشعار ومدى تطورها.
ويساعد تخفيف القيود والنظم الحكومية، في انتعاش نمو هذه الطائرات في قطاعات مثل، عمليات التوصيل والرقابة والزراعة.
وتعزز التطورات التقنية في المُسيرات التجارية، الأداء المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة ودورة حياة البطارية كما تساعد الابتكارات في أجهزة الاستشعار والملاحة وسعة الحمولة، في توسيع نطاق التطبيقات في قطاعات مثل، الخدمات اللوجستية والزراعة والأمن.
وبالإضافة لزيادة الاستخدام في العديد من القطاعات، يحدث الاستخدام المتصاعد للمُسيرات التجارية في هذه القطاعات، ثورة في العمليات في مجال الزراعة، والخدمات، اللوجستية والإنشاءات والأمن وتساعد كفاءتها وآلية استخدامها ومقدرتها على جمع المعلومات، في توسيع دائرة تبنيها وفي المزيد من الابتكار.