بكري يكشف تفاصيل رفض مصر 250 مليار دولار مقابل استقبال الفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي رفض خطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية مقابل 200 مليار دولار لحل مشكلة الديون التي زادت إلى 250 مليار دولار لدخولهم سيناء.
ولفت إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، وهو مهتم بالقضية الفلسطينية وأن موقف مصر السياسي كان واضحًا وملموسًا منذ بداية الأزمة وليس القضاء على القضية الفلسطينية.
وأضاف مصطفى بكري، خلال حواره في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي رد عليهم بأن كل حبة رمل في سيناء ملطخة بدماء الشهداء، مؤكدًا أن ما يحدث في معبر رفح الفلسطيني نذير كارثة بسبب استفزازات نظام تل أبيب، وأن القيادة السياسية المصرية تنسق على أعلى مستوى لحل الأزمة الفلسطينية وإنقاذ الأطفال والنساء من المجزرة الإسرائيلية.
وتابع: "الوضع في غزة كارثي منذ الحرب العالمية الثانية، وضعف الموقف الإقليمي والدولي هو السبب في تفاقم الأزمة الفلسطينية، وعلى العالم أن يتحد لوقف هذه الإبادة الجماعية".
وأكمل: "جن جنون بايدن وادعى أنه تواصل مع الرئيس السيسي لفتح معبر رفح، ولكن هذا الادعاء غير صحيح، نحن لم نغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة، ومصر لم تغلق المعبر منذ بداية الأزمة، ومصر تدعو دائمًا إلى السلام والتسامح". وعلى الرغم من الضغط على مصر، إلا أن بعض المتآمرين والمغيبين يهاجموننا بحملة أكاذيب واتهامات".
واستطرد: "يهاجموننا حقدًا على القادة الذين حرروا مصر من بطش الدولة والإخوان، وتناسوا رسالة مرسي إلى شيمون بيريز في نوفمبر 2012 التي وصفه فيها بالصديق الوفي".
وتابع مصطفى بكري "الإخوان يحاولون تشويه دور مصر في قضية غزة، نحن مع من يحاول أن يقاوم ويقاتل ويدافع عن شعبه، ومصر ترفض تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب منذ 40 عامًا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انفجار الحريق الإعلامي مصطفى بكري تهجير الفلسطينيين 200 مليار دولار القضية الفلسطينية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اتفاقية حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأوضح أنه بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر