بكري يكشف تفاصيل رفض مصر 250 مليار دولار مقابل استقبال الفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي رفض خطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية مقابل 200 مليار دولار لحل مشكلة الديون التي زادت إلى 250 مليار دولار لدخولهم سيناء.
ولفت إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، وهو مهتم بالقضية الفلسطينية وأن موقف مصر السياسي كان واضحًا وملموسًا منذ بداية الأزمة وليس القضاء على القضية الفلسطينية.
وأضاف مصطفى بكري، خلال حواره في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي رد عليهم بأن كل حبة رمل في سيناء ملطخة بدماء الشهداء، مؤكدًا أن ما يحدث في معبر رفح الفلسطيني نذير كارثة بسبب استفزازات نظام تل أبيب، وأن القيادة السياسية المصرية تنسق على أعلى مستوى لحل الأزمة الفلسطينية وإنقاذ الأطفال والنساء من المجزرة الإسرائيلية.
وتابع: "الوضع في غزة كارثي منذ الحرب العالمية الثانية، وضعف الموقف الإقليمي والدولي هو السبب في تفاقم الأزمة الفلسطينية، وعلى العالم أن يتحد لوقف هذه الإبادة الجماعية".
وأكمل: "جن جنون بايدن وادعى أنه تواصل مع الرئيس السيسي لفتح معبر رفح، ولكن هذا الادعاء غير صحيح، نحن لم نغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة، ومصر لم تغلق المعبر منذ بداية الأزمة، ومصر تدعو دائمًا إلى السلام والتسامح". وعلى الرغم من الضغط على مصر، إلا أن بعض المتآمرين والمغيبين يهاجموننا بحملة أكاذيب واتهامات".
واستطرد: "يهاجموننا حقدًا على القادة الذين حرروا مصر من بطش الدولة والإخوان، وتناسوا رسالة مرسي إلى شيمون بيريز في نوفمبر 2012 التي وصفه فيها بالصديق الوفي".
وتابع مصطفى بكري "الإخوان يحاولون تشويه دور مصر في قضية غزة، نحن مع من يحاول أن يقاوم ويقاتل ويدافع عن شعبه، ومصر ترفض تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب منذ 40 عامًا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انفجار الحريق الإعلامي مصطفى بكري تهجير الفلسطينيين 200 مليار دولار القضية الفلسطينية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي أكد ثبات موقف مصر ودعمها الكامل للقضية الفلسطينية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن وقف إطلاق النار في غزة هو نتيجة جهد مضن من الوساطات بين الجهات المتنازعة على مدار أكثر من عام متمن أن يكون بداية لحل دائم لإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي إلى نجاح الدبلوماسية المصرية خلال المدة الماضية من خلال الاجتماعات وأعمال الوساطة التي تمت داعيا الله أن يكلل هذا بالنجاح ويكون بادره جيدة مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ثبات الموقف المصري ودعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية.
وقال إن مع وقف إطلاق النار سنكون جاهزين في الدعم اللوجستي للقطاع وندبر الاحتياجات من المواد الغذائية والبترول والادوية بالتنسيق مع المجتمع الدولي لتجاوز هذه الازمة الكبيرى، معربا عن امله ان يكون دعمنا بوقف هذا العدوان وقفا دائما.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 9 قرارات تضمنت الموافقة على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
كما تم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
ووافق مجلس الوزراء على حصول شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكل أنواعها، على مساحة نحو 43.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمُحافظة البحيرة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط