مناقشة واقع عمل مؤسسة تكرير النفط
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
تطوير أداء المؤسسة العامة لتكرير النفط والمشتقات النفطية ومناقشة الجوانب التقنية والفنية المتعلقة بشركة محروقات ومصفاتي حمص وبانياس، إضافة إلى رؤية المؤسسة للعام الحالي أبرز محاور اجتماع متابعة عمل المؤسسة الذي عقد اليوم في وزارة النفط والثروة المعدنية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الوضع الحالي للمصافي وواقع المنشآت في شركة محروقات والخطط الإنتاجية والجارية والاستثمارية ومقترحات تطوير العمل وواقع السلامة المهنية في المؤسسة والشركات التابعة لها كما تم استعراض مشاريع شركة محروقات والنشاط التكريري والانتاجي والتسويقي في مصفاتي حمص وبانياس خلال عام 2024.
وشدد وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور على تحسين الكفاءة الإنتاجية والتوزيعية للمشتقات النفطية من خلال المضي في مشروع أتمتة المشتقات النفطية ابتداءً من المستودعات وصولا إلى المحطات والمستهلكين اضافة الى إنجاز نظام التتبع الإلكتروني “جي بي اس”، وتعزيز الإجراءات الرقابية لمنع التجاوزات والمخالفات.
ودعا قدور إلى التأكد من جاهزية الوحدات الإنتاجية والخطوط التكنولوجية للمصافي وإجراء أعمال الصيانة والتفتيش الفني للحفاظ على أمن المنشآت والعاملين، ورفع كفاءة الكادر الهندسي والفني وتطوير أساليب العمل، لافتاً إلى ضرورة إعادة توزيع الموارد البشرية ووضع جداول زمنية لكل المشاريع والخطط المقررة لعام 2024 إضافة إلى تأمين جاهزية محطات الوقود وزيادة السعات التخزينية لضمان توافر المشتقات النفطية بالسوق المحلية.
محمد كركوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مؤسسة مياه الشمال طالبت المتخلفين بدفع البدلات والرسوم
طالبت مؤسسة مياه لبنان الشمالي، في بيان، المشتركين المتخلفين عن دفع البدلات والرسوم عن العام 2024، بتسديد ما يتوجب عليهم للجباة أو لصناديق المؤسسة في كل مصالح ودوائر الإستثمار، أو عبر أي مركز لشركة OMT، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا الإنذار في الجريدة الرسمية( سيتم نشره يوم الخميس بتاريخ 10-10-2024)".
وأعلنت انه "بعد انتهاء هذه المهلة ستقوم المؤسسة بتغريم كل مشترك متخلف عن الدفع مبلغ يعادل 2% شهريا من المبلغ المتوجب عليه، وقطع المياه عنه، ولا تعاد إلا بعد تسديد كل الرسوم والبدلات وغرامة التأخير، إضافة إلى بدلات قطع وفتح المياه. وفي حال الإستمرار بعدم الدفع يلغى الإشتراك حكماً في نهاية العام 2025 وتحتفظ المؤسسة بحقها في ملاحقة المشتركين حتى تحصيل مستحقاتها منهم بما فيها الغرامات وفقا للأنظمة المعمول بها".
وختمت:"يعتبر هذا الانذار بمثابة تبليغ شخصي".