منظمة دولية: 22 ضحية مدنية جراء الألغام والذخائر في اليمن منذ مطلع العام الجاري
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أفادت منظمة "إنقاذ الطفولة" الدولية، بسقوط 22 ضحية مدنية جراء الألغام والذخائر المتفجرة في اليمن منذ مطلع العام الجاري 2024م.
وقالت المنظمة، في بيان لها، "قُتل طفلان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة في جنوب اليمن بعد انفجار لغم أرضي يوم الاثنين، مما يرفع إجمالي عدد الضحايا من الذخائر المتفجرة في البلاد هذا العام إلى 22 شخصًا على الأقل".
وأضافت "كان الأطفال الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين تسعة وعشرة أعوام، يلعبون في قريتهم عندما فجروا العبوة الناسفة عن طريق الخطأ، وكان أربعة منهم طلاباً في مدرسة تدعمها منظمة إنقاذ الطفولة، في الصفين الثاني والثالث. ويتواجد الأطفال الثلاثة الناجون حاليًا في المستشفى بالعناية المركزة، وأحدهم في حالة حرجة".
وتابعت: "قُتل أو جُرح ما لا يقل عن 17 شخصًا في اليمن بسبب الذخائر غير المنفجرة بما في ذلك الألغام الأرضية في يناير/كانون الثاني 2024، بينهم العديد من الأطفال، وفقًا لمشروع مراقبة الأثر المدني (CIMP).
وأشارت إلى أنه لا يزال يتم جمع البيانات لشهر فبراير، لذا من المرجح أن يكون العدد الإجمالي للضحايا لعام 2024 أكثر من هذه الإحصائية.
ولفت بيان المنظمة إلى أنه وفي عام 2023، كان أكثر من نصف الأطفال الذين قُتلوا وجُرحوا في اليمن والبالغ عددهم 284 طفلاً بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.
وقال محمد مناع، المدير القطري المؤقت لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن: "هذا تذكير قاتم بالمخاطر غير المرئية التي يواجهها الأطفال في مناطق النزاع يوميًا. وهو يؤكد الحاجة الملحة لبذل جهود شاملة لإزالة الألغام الأرضية وتثقيف المجتمعات حول المخاطر".
وأضاف: "قلوبنا مع أسر الضحايا. إن قلوبنا حزينة ولكن سنظل ملتزمين بحماية الأفراد الأكثر ضعفًا في مجتمعنا".
ودعت المنظمة الجماعات المسلحة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والتوقف عن استخدام الألغام الأرضية، وحثت الجهات المانحة على دعم الجهات الفاعلة الإنسانية من خلال زيادة الموارد المخصصة للتوعية بمخاطر الألغام والإجراءات المتعلقة بالألغام من خلال التمويل الكامل للاستجابة الإنسانية، مشددة على أن هذه الخطوات ضرورية للتخفيف من تأثير هذا الصراع على الفئات الأكثر ضعفا ولضمان مستقبل أكثر أمانا لجميع الأطفال في اليمن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الألغام الأرضیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
«الطفولة والأمومة»: مصر دعمت حق الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء للوصول إلى جميع الخدمات
الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز انفاذًا للدستور ووفقاً للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
وأكدت "السنباطي" خلال كلمتها أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب من 40 مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت "السنباطي" أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم إصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وتم إطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم، لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون (15) عام، وتدريبهم قبل (13) عاما.
وأوضحت "السنباطي" أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
وأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر كافة أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن (12) عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز (15) سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطياً، أما الطفل الذي يجاوز سن (15) عامًا ميلادية ولم يجاوز (18) عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت "السنباطي" إلى أنه تم تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى (15) عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وأكدت "السنباطي" أنه تم اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، فقد تم إطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
وفي إطار القضاء على جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، أشارت "السنباطي" إلى تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في 2019، وتم إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022 - 2026) وتم من خلالها إطلاق حملات توعية، كما تم تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة كل من يشارك في تلك الجريمة، وعقوبة مشددة للأطباء والتمريض، لافتة إلى أنه في مجال القضاء على زواج الأطفال فقد حظر القانون توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية.
وقالت "السنباطي" إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال فقد بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة (19725) دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية (36) درارًا، ولمن هم فوق السادسة (425) مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى فقد تم تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”