نائب رئيس مجلس الشورى: قطر حريصة على تعزيز وتشجيع التعاون مع بلدان الجنوب
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر حريصة على تعزيز وتشجيع التعاون مع بلدان الجنوب، وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة والشراكة بين هذه البلدان، بما يحقق المصالح لكافة الشعوب.
وأوضحت سعادتها في كلمتها التي ألقتها خلال أعمال اليوم الأول للمؤتمر البرلماني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي انطلقت أعماله في العاصمة المغربية الرباط، أن هذا الاهتمام يتجلى في حجم استثمارات الدولة في هذه المناطق، وكذلك حجم المساعدات الإنمائية التي تقدمها للشعوب في المنطقة العربية وفي إفريقيا وأمريكا اللاتينية، سواء في الظروف العادية أو في أوقات الكوارث الطبيعية التي تصيب بعض دول الجنوب من وقت لآخر.
كما لفتت إلى حرص دولة قطر على استضافة مؤتمرات الأمم المتحدة الهامة التي تعنى بدعم الدول الفقيرة، مشيرة في هذا الصدد إلى عدد من المؤتمرات منها قمة الجنوب الثانية التابعة لمجموعة الـ 77 والصين عام 2005، ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري لعام 2008، لحشد أكبر قدر ممكن من المساعدات الدولية للدول الفقيرة والنامية.
كما أشارت إلى استضافة دولة قطر الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في عام 2012، والمؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 2012، ومؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا 2023، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات من بلدان الجنوب.
وبينت سعادتها في كلمتها أن إسهامات دولة قطر امتدت في دعم الدول النامية، لتشمل الدعم السخي الذي تم تقديمه بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في عام 2019 بمبلغ 100 مليون دولار، لصالح الدول الأقل نموا والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة، للتعامل مع التغير المناخي.
ونوهت نائب رئيس مجلس الشورى في كلمتها بأهمية المؤتمر البرلماني للتعاون والموضوع الذي يتناوله، وهو "دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية، في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة".
وأشارت إلى أن جدول أعمال المؤتمر يحفل بالمواضيع التي تلامس هموم وهواجس شعوب الأقاليم الثلاثة، والمتمثلة في إحراز التقدم في أهداف التنمية المستدامة والقضاء على آفات الفقر والحرمان والإرهاب من خلال التكتل وإقامة شراكات استراتيجية بين دولها، نظرا لما تمتلكه من إمكانيات اقتصادية وبشرية هائلة، وتمتعها بوفرة مخزونها من الموارد الطبيعية.
وأكدت أن الاستغلال الأمثل لهذه الإمكانيات، يمر عبر التعاون من خلال إقامة شراكات استراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي، لتحقيق التنمية المستدامة لمصلحة شعوب المناطق الثلاث بأسرها".
وأضافت أن استغلال هذه الدول لإمكاناتها وقدراتها من شأنه تحقيق التنمية المستدامة لها، ومحاربة الفقر والحرمان والقضاء على كل الآفات الاجتماعية، مما يجعلها واحة استقرار وازدهار لشعوب المنطقة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة بلدان الجنوب دولة قطر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية تاريخية تتعلق بـ"الجرائم الإلكترونية"
نيويورك- الوكالات
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية تاريخية جديدة تتعلق بمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بهدف تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أول معاهدة دولية لمكافحة الجريمة الإلكترونية، يتم التفاوض عليها بين الدول الأعضاء في المنظمة العالمية منذ أكثر من 20 عامًا.
وتسلط الاتفاقية الضوء على الآثار السلبية التي يمكن أن تسببها هذه الجرائم على الدول والشركات والأفراد والمجتمع، وتركز على حمايتهم من الجرائم مثل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجرائم المالية عبر الإنترنت.
وسيتم التوقيع على الاعتماد في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025، وسيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من التصديق من الدولة الموقعة الأربعين.
من جهته رحب الأمين العام "أنطونيو غوتيريش" باعتماد الاتفاقية، معتبرًا ذلك دليلًا على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة، وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية توفر منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، داعيًا جميع الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
وأفادت غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن اعتماد هذه الاتفاقية يعد انتصارًا كبيرًا للتعددية، كما أنها خطوة حاسمة في جهود معالجة الجرائم مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال المعقد عبر الإنترنت وغسيل الأموال.