نائب رئيس مجلس الشورى: قطر حريصة على تعزيز وتشجيع التعاون مع بلدان الجنوب
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر حريصة على تعزيز وتشجيع التعاون مع بلدان الجنوب، وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة والشراكة بين هذه البلدان، بما يحقق المصالح لكافة الشعوب.
وأوضحت سعادتها في كلمتها التي ألقتها خلال أعمال اليوم الأول للمؤتمر البرلماني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي انطلقت أعماله في العاصمة المغربية الرباط، أن هذا الاهتمام يتجلى في حجم استثمارات الدولة في هذه المناطق، وكذلك حجم المساعدات الإنمائية التي تقدمها للشعوب في المنطقة العربية وفي إفريقيا وأمريكا اللاتينية، سواء في الظروف العادية أو في أوقات الكوارث الطبيعية التي تصيب بعض دول الجنوب من وقت لآخر.
كما لفتت إلى حرص دولة قطر على استضافة مؤتمرات الأمم المتحدة الهامة التي تعنى بدعم الدول الفقيرة، مشيرة في هذا الصدد إلى عدد من المؤتمرات منها قمة الجنوب الثانية التابعة لمجموعة الـ 77 والصين عام 2005، ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري لعام 2008، لحشد أكبر قدر ممكن من المساعدات الدولية للدول الفقيرة والنامية.
كما أشارت إلى استضافة دولة قطر الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في عام 2012، والمؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 2012، ومؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا 2023، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات من بلدان الجنوب.
وبينت سعادتها في كلمتها أن إسهامات دولة قطر امتدت في دعم الدول النامية، لتشمل الدعم السخي الذي تم تقديمه بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في عام 2019 بمبلغ 100 مليون دولار، لصالح الدول الأقل نموا والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة، للتعامل مع التغير المناخي.
ونوهت نائب رئيس مجلس الشورى في كلمتها بأهمية المؤتمر البرلماني للتعاون والموضوع الذي يتناوله، وهو "دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية، في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة".
وأشارت إلى أن جدول أعمال المؤتمر يحفل بالمواضيع التي تلامس هموم وهواجس شعوب الأقاليم الثلاثة، والمتمثلة في إحراز التقدم في أهداف التنمية المستدامة والقضاء على آفات الفقر والحرمان والإرهاب من خلال التكتل وإقامة شراكات استراتيجية بين دولها، نظرا لما تمتلكه من إمكانيات اقتصادية وبشرية هائلة، وتمتعها بوفرة مخزونها من الموارد الطبيعية.
وأكدت أن الاستغلال الأمثل لهذه الإمكانيات، يمر عبر التعاون من خلال إقامة شراكات استراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي، لتحقيق التنمية المستدامة لمصلحة شعوب المناطق الثلاث بأسرها".
وأضافت أن استغلال هذه الدول لإمكاناتها وقدراتها من شأنه تحقيق التنمية المستدامة لها، ومحاربة الفقر والحرمان والقضاء على كل الآفات الاجتماعية، مما يجعلها واحة استقرار وازدهار لشعوب المنطقة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة بلدان الجنوب دولة قطر
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا