وفد برئاسة «حمدوك» يناقش الوضع الإنساني مع وزيرة التنمية النرويجية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ناقش اللقاء الذي انعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا تطورات الحرب في السودان والأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلفتها وجهود إيجاد حل سلمي للازمة
التغيير: أديس أبابا
التقى وفد ترأسه عبد الله حمدوك، رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» بوزيرة التنمية الدولية النرويجية آنا بيث.
وناقش اللقاء الذي انعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، الخميس تطورات الحرب في السودان والأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلفتها وجهود إيجاد حل سلمي للأزمة.
وعرض الوفد رؤية «تقدم» الداعية لضرورة مضاعفة الجهود من أجل إنهاء الحرب عبر حل سلمي تفاوضي يقود لإعادة بناء وتأسيس جيش وطني واحد مهني وقومي وتحول مدني ديمقراطي.
كما ناقش اللقاء الوضع الإنساني الكارثي وخطر المجاعة الذي يواجه الملايين في السودان.
ودعا وفد «تقدم» لضرورة زيادة الاستجابة الدولية للمساعدة لتوفير المعونات الإنسانية وفتح المسارات لتوصيلها عبر منافذ حدودية متعددة وعدم إعاقة عمل الفاعلين الإنسانيين.
كما دعا وفد تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية «تقدم» لتنسيق المساعي الدولية والإقليمية لتوحيد المنبر التفاوضي.
وأعربت وزيرة التنمية الدولية النرويجية، آنا بيث عن دعم مملكة النرويج للشعب السوداني في محنته واستعدادها الكامل للإسهام في كافة جهود بناء سلام مستدام في السودان.
والثلاثاء المضي، وصل رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك للعاصمة الأثيوبية أديس أبابا للالتقاء بقادة المؤسسات الإقليمية والدولية ودول القارة الأفريقية المتواجدين ضمن قمة الاتحاد الأفريقي السنوية.
وتسعى تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» لحث المجتمع الإقليمي والدولي للعب دور إيجابي وفعال يسهم في إنهاء الحرب في السودان.
وأدى الصراع بين الجيش والدعم السريع إلى مقتل أكثر من 12 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم، بينهم 1.5 مليون لجئوا إلى تشاد ومصر وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا، ووفقا للأمم المتحدة.
الوسومالنرويج تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية(تقدم) حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: النرويج تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم حرب الجيش والدعم السريع تنسیقیة القوى فی السودان أدیس أبابا
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للاقتصاد يناقش الوضع المالي والطاقة واستكمال جداول موازنة 2025
آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 11:08 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد، مساء أمس الاثنين، استكمال جداول الموازنة وواقع السوق النفطية المحلية والعالمية، فيما حدد نهاية العام الحالي موعداً نهائياً لتطبيق المواصفة العراقية للمركبات وتنظيم عملية إصدار إجازات استيراد السيارات.وقال المجلس في بيان : إن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس، الجلسة الثامنة للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عُقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووكيل وزارة النفط، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية”.وأضاف، أن “المجلس استضاف وزير الداخلية لمناقشة مشروع تأهيل مواقع تسجيل المركبات وإصدار إجازات السوق في عموم العراق، بالإضافة إلى مشروع الإشارات الذكية ونظام الرادارات في العاصمة بغداد”.وأوضح الوزير، أن “هذه المشاريع ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز انسيابية المرور، والحد من الازدحامات”.وأيد المجلس الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهذا الشأن، وأوصى برفعها إلى مجلس الوزراء.وتابع أن “المجلس ناقش مع نائب رئيس الوزراء ووزير النفط استكمال جداول الموازنة، حيث قدم الوزير شرحاً مفصلاً حول واقع السوق النفطية المحلية والعالمية، من حيث الأسعار وكميات الإنتاج المتوقعة، والمصاريف اللازمة لإدارة العمليات الاستخراجية والتسويقية، وشراء المشتقات النفطية، بالإضافة إلى الإيرادات المتوقعة من القطاع النفطي”.وذكر أن “المجلس استضاف وكيل وزارة الكهرباء ومسؤولين في الوزارة، إلى جانب مدير عام المصرف العراقي للتجارة وعدد من رؤساء الشركات الاستثمارية المتخصصة في قطاع الطاقة، لمراجعة العقود الاستثمارية وبحث أفضل السبل لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء، خاصة مع اقتراب فصل الصيف”، لافتا الى ان “المجلس استضاف رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، لمناقشة طلب وزارة التخطيط تأجيل تنفيذ المواصفة العراقية للمركبات، وتنظيم عملية إصدار إجازات استيراد السيارات حتى نهاية العام الجاري”.وأوضح رئيس الجهاز أن “التأجيل سيمكن الجهات المعنية من استكمال الإجراءات الفنية المطلوبة، بما ينسجم مع قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار”.وذكر أن “المجلس وافق على الطلب، محددًا 31 كانون الأول 2025 كموعد نهائي للتنفيذ”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة