بعد أشهر من الخلاف بين البنك والسلطات.. تعيين محافظ جديد للمركزي التونسي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
عيّنت الرئاسة التونسية فتحي زهير النوري محافظا جديدا للبنك المركزي، خلفا لسلفه مروان العباسي.
وقالت الرئاسة في بيان مقتضب: "رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أشرف اليوم الخميس على مراسم أداء اليمين لفتحي زهير النوري محافظ للبنك المركزي التونسي".
ولم يذكر البيان أسباب إعفاء المحافظ السابق مروان العباسي الذي عينه الرئيس الأسبق الباجي قائد السبسي محافظا في فبراير/شباط 2018، خلفا للشاذلي العياري.
وتأتي تسمية محافظ جديد بعد أشهر من الخلافات بين البنك والسلطات بشأن سياسات أسعار الفائدة والتمويل المباشر للخزانة من قبل البنك والجدل حول استقلالية البنك.
ووفق سيرة ذاتية نشرها البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، كان النوري، المولود في 1955، يشغل منصب أستاذ جامعي في العلوم الاقتصادية بالجامعة التونسية، وشارك في عدة خطط تتعلق باختصاصه.
وفي السابع من فبراير/شباط الحالي، صدّق البرلمان التونسي، على قانون يسمح للبنك المركزي بتقديم قروض وتسهيلات مالية للحكومة.
وقالت وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية، خلال جلسة للبرلمان إن "الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات (قروض) لفائدة الخزينة العامة، مرده عدم التمكن من الاقتراض الخارجي".
وبحسب الطلب الحكومي الذي وافق عليه البرلمان، فإن قيمة التمويل تبلغ 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار).
وتواجه تونس صعوبات مالية واقتصادية وارتفاعا في عجز المالية العامة، وسط جهود تبذلها الحكومة مع صندوق النقد الدولي منذ قرابة عامين، للدخول في برنامج إصلاحات اقتصادية، يرافقه قرض مالي.
وخلال 2023 واجهت تونس صعوبات اقتصادية تمثلت في ندرة المواد الغذائية، نتيجة صعوبة العوامل المناخية وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وصعوبات مالية حالت دون التزود بالحبوب من الخارج، علاوة على ضعف المحاصيل الزراعية نتيجة الجفاف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: للبنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الحسم الأول في 2025.. اجتماع البنك المركزي اليوم لتحديد سعر الفائدة
ينعقد مساء اليوم، الخميس، اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، للتباحث بـ شأن سعر الفائدة، وهو اجتماع البنك المركزي الدوري الأول في 2025.
وبحسب استطلاع رأي أجرته «الأسبوع» مع عدد من خبراء الاقتصاد، فمن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الحالي دون تغيير عن المستويات القائمة على أموال الإيداع والاقتراض.
واستبعد خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «الأسبوع» آراءهم، أن يلجأ البنك المركزي لـ خفض سعر الفائدة في اجتماع اليوم، نظرا لعدم وصول معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة التي تستدعي خفضا لـ الفائدة.
وتوقع الخبراء أن يلجأ البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بعد مرور النصف الأول من عام 2025.
وكانت آخر مرة لجأ فيها البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة منذ 4 سنوات وتحديدا في شهر سبتمبر 2020.
وظل البنك المركزي لـ 4 سنوات مستمرا في انتهاج سياسة التشدد النقدية لكبح جماح التضخم، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر، والتي تعافت منها منذ ما يقرب من العام بعد اتخاذ قرارات جريئة أتت بثمارها وانعكست إيجابيا على قطاعات الصناعة والاستيراد المختلفة، وذلك بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
قرارات البنك المركزي خلال عام 2024وكان البنك المركزي قد قرر رفع سعر الفائدة مرتين على مدار عام 2024، فيما تضمنت 6 قرارات في اجتماعات البنك المركزي الدورية في عام 2024 الإبقاء على سعر الفائدة.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الذهب اليوم الخميس 20 فبراير
قبل اجتماع البنك المركزي.. سبب خفض أسعار الفائدة في البنوك
أول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب