العراق يعلن استعادة عائلة الإرهابى أبو بكر البغدادى من الخارج وتدوين أقوالهم
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلنت السلطات القضائية العراقية، اليوم الخميس، استعادة عائلة قائد تنظيم "داعش" الإرهابى الأسبق أبو بكر البغدادى من خارج البلاد، وتدوين أقوالهم.
وذكر بيان أصدره مجلس القضاء الأعلى العراقى وأوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى وضمن خطتها لاستعادة المتهمين بقضايا الإرهاب الهاربين خارج العراق تمكنت من استعادة عائلة المجرم الإرهابى أبو بكر البغدادى".
وأضاف البيان، أنه "بإشراف مباشر من قبل القاضى المختص فى محكمة تحقيق الكرخ الأولى ألقى القبض على عائلة المجرم الإرهابى أبو بكر البغدادى وتم تدوين أقوالهم، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة معهم للكشف عن أهم أسرار عصابات داعش الإرهابية".
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
مقرب منها يكشف لـبغداد اليوم حقيقة تلقي الفصائل العراقية طلبات لحل نفسها - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن حقيقة تلقي الفصائل طلبات لحل نفسها.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فصائل المقاومة ليست مشروع سياسي بقدر ما هي عقيدة وفكرة تؤمن بحرية البلاد ومواجهة أعداء الامة وانصاف أهلنا في فلسطين وباقي المناطق وليس لها سقف زمني".
وأضاف ان "الفصائل لم تتلقى اي طلبات من قبل اي جهة بحل نفسها"، مؤكدا ان "الفصائل موجودة في المشهد العراقي لأنها جزء من هذا الشعب على الرغم من أن واشنطن تضغط بقوة من اجل تفكيك الفصائل ولكن لن يتحقق ذلك لأنها أصحاب مبادى سامية".
وأشار المصدر الى ان "وجود الفصائل في المنطقة العربية هو من غير المعادلة ومنع تنفيذ الكثير من السيناريوهات الخبيثة للإدارة الامريكية وحلفائها في الشرق الأوسط"، لافتاً الى أن "الفصائل ستبقى في مساراتها الوطنية ولن تتخلى عن رسالتها".
وللأسبوع الثاني على التوالي، تتصدر لقاءات المبعوث الأممي الخاص في العراق ساحة الاهتمام السياسي في البلاد، بعد تقارير وتسريبات صدرت عن سياسيين ومستشارين بالحكومة تحدثت عن ضغوط دولية على العراق لتفكيك الفصائل المسلحة والتهديد بعقوبات دولية على العراق.
وكان مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي، قد ذكر في لقاء متلفز سابق، أن الحكومة العراقية تلقت طلباً واضحاً من أطراف دولية وإقليمية، لم يسمها، بـ"ضرورة تفكيك" سلاح الفصائل المسلحة، وان هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة.