الرئيس البرازيلي يدعو مجلس الأمن لتبني قرار إنشاء دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
دعا الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، مجلس الأمن إلى تبني قرار لتأسيس دولة فلسطينية، مؤكداً أنه لن يكون هناك سلام دون دولة فلسطينية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك في كلمه خلال مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وأكد سيلفا أن الأعمال التي يقوم بها جيش العدوان الإسرائيلي في رفح تمثل كارثة جديدة، مشدداً على أن التوصل إلى وقف إطلاق النار بدون شروط يمثل أولوية قصوى.
وتعهد الرئيس البرازيلي بأن تقدم حكومة بلاده مساعدات مالية لوكالة “الأونروا”، محذراً من استمرار الصراع في فلسطين الذي يتعدى منطقة الشرق الأوسط، مندداً بالانتهاكات المتتالية والإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وحول قرار إنشاء الدولة فلسطينية الذي تم اتخاذه منذ 75 عاماً من الأمم المتحدة، أوضح أنه ليس هناك مبرر لمنع فلسطين من الدخول إلى الأمم المتحدة، مؤكداً أن بلاده ستعمل خلال الفترة القادمة على الدفاع عن الاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة.
وأعرب عن تقديره لأهمية الجامعة العربية، ولدورها في ممارسة نفوذها في العالم، مؤكداً ضرورة خلق الحوار لإعادة الحوكمة العالمية وإعادة حوكمة الأمم المتحدة لأنه من غير المعقول أن تتحكم أقلية من البلدان في الأمم المتحدة.
وبيّن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في كلمته ضرورة العمل على توسيع عضوية الدول الدائمة في مجلس الأمن والعمل للقضاء على حق “الفيتو” والتفكير بجدية في إطار الأمم المتحدة لتحقيق السلام، مشدداً على ضرورة إجبار المحتل الإسرائيلي على احترام القرارات المتخذة في الأمم المتحدة لتحقيق السلام.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الرئیس البرازیلی الأمم المتحدة دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعتمد قرارا دوليا جديدا خص به المليشيات الحوثية
جدد مجلس الأمن الدولي مطالبته الحوثيين بالوقف الفوري لجميع هجماتهم ضد السفن التجارية، والعمل على الإطلاق الفوري لسراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.
جاء ذلك خلال قرار جديد، اعتمده المجلس بتأييد 12 دولة وامتناع كل من روسيا والصين والجزائر عن التصويت، جدد خلاله المجلس إدانته لهجمات الحوثيين، وأيضا آلية الإبلاغ عنها وفقا للفقرة 10 من قراره السابق والذي يحمل الرقم 2722 “2024”.
وأكد قرار المجلس الجديد، والذي حمل الرمز رقم 2768 لعام “2025”، ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لهذه الهجمات، بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري من أجل ضمان استجابة سريعة وكفؤة وفعالة.
وأقر المجلس بملاحظته استخدام الحوثيين لأسلحة متقدمة في هجماتها، مجددا في هذا الصدد مطالبته لجميع الدول بالتوقف عن توفير الأسلحة للحوثيين، وعلى ضرورة تقيدها بالتزاماتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة المستهدف المنصوص عليه في قراره 2216، ومنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمواد ذات الصلة لتنفيذ المزيد من هذه الهجمات.
وحث قرار المجلس أيضا على توخي الحذر وضبط النفس، لتجنب المزيد من التصعيد للوضع في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع، وشجع على تعزيز الجهود الدبلوماسية من جانب جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك تقديم الدعم المستمر للحوار ولعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.