أخبار الاقتصاد والأعمال صندوق الثروة العماني يستثمر في تقنية إيطالية لتخزين الطاقة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن صندوق الثروة العماني يستثمر في تقنية إيطالية لتخزين الطاقة، الاتحاد الأوروبي في سباق لتحقيق الأهداف الخضراء الطموحة، يقول محللون في القطاع إن تقنية إنرجي دوم قد تكون إحدى الطرق لزيادة تخزين الكهرباء .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صندوق الثروة العماني يستثمر في تقنية إيطالية لتخزين الطاقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاتحاد الأوروبي في سباق لتحقيق الأهداف الخضراء الطموحة، يقول محللون في القطاع إن تقنية إنرجي دوم قد تكون إحدى الطرق لزيادة تخزين الكهرباء المولدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وبالتالي هي متاحة عند الحاجة.
ويعتمد نظام التخزين في الشركة، التي تتخذ من ميلانو مقرا لها، على تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى سائل والعكس، وتقول إنرجي دوم إن ذلك فعال من حيث التكلفة.
ولا تحتاج هذه الطريقة إلى معادن، ومن بينها الليثيوم والنحاس، التي تعتبر حاليا أساسية في الكثير من التقنيات النظيفة.
وهذا أمر مهم جدا خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق من هيمنة الصين على سلسلة توريد المعادن.
وأعلنت إنرجي دوم اليوم الخميس أنها جمعت 15 مليون يورو (16.7 مليون دولار) في إطار الشريحة الثانية من جولتها التمويلية، ليصل إجمالي ما جمعته حتى الآن إلى حوالي 70 مليون يورو (78.65 مليون دولار).
وقال كلاوديو سباداتشيني مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي لرويترز: "التحدي الذي نواجهه تحديدا هو أن نثبت للدوائر المالية العالمية أن هذه التكنولوجيا تترجم إلى تدفقات نقدية مستدامة".
وقالت إنرجي دوم، التي تعتبر باركليز وشركة إيني الإيطالية للطاقة من بين الداعمين الحاليين لها، إن لديها مستثمرين جددا من بينهم الصندوق العماني للتكنولوجيا هو الذراع الاستثماري للصندوق العماني للاستثمار في الشركات الناشئة، وفوباك فينتشر، ومستثمرون تمثلهم شركة ساجانا للاستشارات الاستثمارية.
كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع الصندوق العماني لاستكشاف مجالات التعاون في الدولة الخليجية، التي أعلنت في ديسمبر كانون الأول أنها ستخصص ما يقرب من خمسة مليارات دولار لمشروعات استثمارية في عام 2023.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني بنهاية العام الجاري بسبب تكاليف الطاقة المرتفعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع خبراء انكماش الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري بأكمله بسبب تكاليف الطاقة المرتفعة، وأن يظل الأفق للنمو المستدام مظلمًا، وسط شكوك بإمكانية التعافي قبل عام 2025، وذلك رغم ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي بين يوليو وسبتمبر من هذا العام.
وتُعتبر ألمانيا، التي لطالما وُصفت بأنها القوة الاقتصادية الكبرى في أوروبا، في موقف غير مألوف ومثير للقلق، حيث عانت أكبر اقتصادات القارة لتحقيق نمو ملحوظ على مدار العامين الماضيين.
أداء الاقتصاد البطيء أثار نقاشات حول القضايا الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الألماني، في حين بدأ البعض بالتساؤل عما إذا كانت عضوية الاتحاد الأوروبي تزيد من تعقيد هذه التحديات، وفقا لتقرير منصة "إي يو توداي" البريطانية.
وكانت ألمانيا لعقود رمزًا للاستقرار الاقتصادي في أوروبا، مدعومة بقطاع صناعي قوي وصادرات متينة وسياسات مالية حكيمة، ومع ذلك، تُظهر البيانات الحديثة صورة مغايرة، بسبب عوامل داخلية وخارجية أسهمت في هذا الركود الاقتصادي.
داخليًا، تواجه ألمانيا تكاليف طاقة مرتفعة، ونقصًا في الأيدي العاملة، وفي البنية التحتية الرقمية، وهي عوامل تُعيق قدرتها التنافسية، أما خارجيًا، فقد تغيرت البيئة الاقتصادية العالمية بشكل كبير، وتسبب وباء (كوفيد-19)، والحرب في أوكرانيا، وتزايد الحماية الاقتصادية، في انخفاض الطلب على الصادرات الألمانية، لا سيما في أسواق رئيسية مثل الصين، وعلاوة على ذلك، جعل اعتماد ألمانيا الكبير على الصناعات التقليدية، مثل صناعة السيارات، اقتصادها عرضة للتحديات الناتجة عن التحول السريع نحو الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية.
كما زاد الجدل، حول ما إذا كانت عضوية الاتحاد الأوروبي تعيق الاقتصاد الألماني، ويرى المنتقدون أن اللوائح الأوروبية المعقدة قد تعرقل الابتكار وتبطئ من قدرة ألمانيا على مواجهة التحديات الاقتصادية بسرعة، على سبيل المثال، يتطلب الامتثال لأهداف الاتحاد الأوروبي البيئية الطموحة ومعايير الرقمنة استثمارات كبيرة، وهو ما يُثقل كاهل الشركات الألمانية.
علاوة على ذلك، قد لا تتماشى السياسات النقدية للاتحاد الأوروبي، التي يحددها البنك المركزي الأوروبي، دائمًا مع الاحتياجات الاقتصادية الخاصة بألمانيا، ففي حين تهدف سياسات البنك ذات الفائدة المنخفضة إلى تحفيز النمو في منطقة اليورو، فإنها ساهمت في تفاقم الضغوط التضخمية في ألمانيا، حيث يُعد التضخم مصدر قلق دائم.
ومع ذلك، يرى المؤيدون أن الاقتصاد الألماني يستفيد بشكل كبير من عضويته في السوق الأوروبية الموحدة، حيث يُتيح الاتحاد الأوروبي للشركات الألمانية الوصول إلى شبكة واسعة من المستهلكين وسلاسل التوريد، وهو أمر أساسي للحفاظ على اقتصادها المعتمد على التصدير، كما يرون أن ألمانيا، باعتبارها واحدة من أكثر الأعضاء نفوذًا في الاتحاد، تلعب دورًا رئيسيًا في صياغة سياسات الاتحاد بما يتماشى مع مصالحها.
ولن يكون التغلب على التراجع الاقتصادي لألمانيا ممكنًا دون اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة، ويرى العديد من الاقتصاديين أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لمعالجة التحديات العميقة التي يواجهها الاقتصاد الألماني.
ورغم التحديات الاقتصادية الحالية، لا تزال ألمانيا تمتلك أساسًا قويًا للتعافي بفضل قوتها العاملة الماهرة وخبرتها الصناعية، ومع ذلك، ستحتاج البلاد إلى تحقيق توازن دقيق بين أولوياتها الوطنية والتزاماتها كعضو في الاتحاد الأوروبي.
وتمثل السنوات المقبلة، اختبارًا حقيقيًا ليس فقط لسياسات ألمانيا الاقتصادية، بل أيضًا لقوة ومرونة الاتحاد الأوروبي بشكل عام.