كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن وضه خطة لزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية. 

مذكرة تفاهم لتعزيز جودة التعليم في العالم العربي بدء تنفيذ التحقق الخارجي لمدارس التعليم الفني بنظام الجدارات

وأوضح وزير التعليم العالي أن تلك الخطة يمكن الجامعات المصرية من الوصول لتنافسية مشروعة مع دول العالم المُتقدمة فى مجال البحث العلمي.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة وضعت خطة طريق لجعل بنك المعرفة منصة رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم. 

وذكر وزير التعليم العالي أن خطة العمل المُقترحة خلال العام 2024، تشمل عددا من مجالات العمل المشتركة فى البرامج المتعددة من بينها؛ برامج بناء القدرات لتأهيل الباحثين المصريين على النشر الدولي، فضلًا عن برامج مهارات القيادة والتميز فى التدريس بالتخصصات المختلفة. 

بنك المعرفة يحسن فرص التعليم العالي 

وأكد وزير التعليم العالي أن بنك المعرفة أصبح موردُا قيمًا لتحسين فرص التعليم للمصريين فى جميع التخصصات العلمية، ودعم البحث العلمي المصري.

ونوه وزير التعليم العالي بمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتفعيل الاهتمام ببنك المعرفة المصري، كأحد أهم المشروعات القومية التى تسهم فى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة فى مجال التعليم العالي والبحث العملي. 

وأشار وزير التعليم العالي أن الوزارة وضعت فى أولوياتها دعم بنك المعرفة المصري والتنسيق بينه وجهود الوزارة لتعزيز اقتصاد المعرفة والاستفادة من رأس المال البشري في مصر، من خلال توفير الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية حيث يوفر بنك المعرفة أكثر من 100 مليون مادة معرفية من أكثر من 1000 دار نشر دولية وإقليمية ومحلية، مما يمنح الباحثين والعلماء المصريين فرصة للاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية فى مختلف المجالات.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن التعاون المشترك بين الطرفين ساهم فى تدريب الباحثين المصريين على أحدث الأساليب البحثية، وتوفير المعلومات والمعرفة اللازمة للابتكار، ودعم المشروعات البحثية المبتكرة، كما نظم بنك المعرفة المصري سلسلة من ورش العمل والندوات حول تسويق الأبحاث وبرنامج الابتكار وريادة الأعمال.

وأطلق وزير التعليم العالي "الشبكة القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية" بالتعاون مع بنك المعرفة المصري؛ بهدف إعداد الباحثين المصريين على أسس البحث الفعال مُتعدد التخصصات لمعالجة المشاكل المجتمعية والبيئية المُعقدة، تحقيقا لأهداف رؤية مصر 2030، فضلًا عن زيادة تأثير الخبرة البحثية فى التخصصات والبرامج متعددة التخصصات فى مصر من خلال التدريب المتقدم والمشروعات البحثية المشتركة.

ونوه وزير التعليم العالي بأن بنك المعرفة ساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى أيمن عاشور وزير التعليم العالي الجامعات بنک المعرفة المصری

إقرأ أيضاً:

شروط وضعها القانون للتفرغ العلمي للأساتذة في الجامعات المصرية.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 حدد قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994، شروط الترخيص للأساتذة فى إجازة للتفرغ العلمى داخل الجمهورية أو خارجها، حيث نصت المادة ٨٨ منه ، على أنه يجوز التفرغ، ولكن لمدة سنة واحدة بمرتب، وذلك بعد مضى كل 6 سنوات فى الأستاذية متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم، ومع مراعاة عدم الترخيص فى الإجازة لأكثر من أستاذ واحد فى كل قسم فى السنة الواحدة.


كما اشترط القانون، ألا يتم الترخيص للإجازة، إلا بعد إقرار المنهج العلمى أو الفنى المسئول عنه المتقدم بطلب الإجازة، ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.

وعلى المرخص له فى الإجازة أن يتقدم بعد إجازته بتقرير عن الأعمال التى قام بها، بجانب نسخًا من البحوث التى يكون قد أجراها أثناء هذه الإجازة، على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.

وحدد قانون تنظيم الجامعات فى هذا الشأن، أيضًا، أنه يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم، الترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا داخل كلياتهم، وفقًا للضوابط والأعداد التى يحددها مجلس الجامعة المختص، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد لقاء مكافأة إضافية يضع حدودها وضوابطها المجلس الأعلى للجامعات فى حدود موازنة كل جامعة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى.

كما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمى لفترات محددة للعمل فى الصناعة أو فى البحث العلمى أو فى الاستشارات أو نقل التكنولوجيا، ويجوز لرئيس الجامعة أيضًا، بعد موافقة مجلس الجامعة واقتراح الكلية والقسم المختص، أن يرخص ليعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمى داخل كلياتهم أو جامعاتهم، وذلك فى إطار خطة الجامعة فى البحث العلمى، بما يحقق خدمة البيئة وتنمية المجتمع، على أن يتقاضى عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة مجزية وفقًا للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك من حصيلة الوحدات ذات الطابع الخاص، ومن حصيلة الخدمات التى يؤديها للغير، وتضع كل جامعة القواعد التى تكفل متابعة ما أنجز من بحوث وكيفية الاستفادة بها.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي: تعظيم الاهتمام بالذكاء الاصطناعي في المؤسسات البحثية
  • مهند خالد: زيادة أعداد المواليد سبب كاف لاستقبال العديد من الاستثمارات في التعليم العالي
  • «التعليم العالي» تعلن أسماء الجامعات الفائزة في «هاكاثون التعليم الذكي 2025»
  • شروط وضعها القانون للتفرغ العلمي للأساتذة في الجامعات المصرية.. تعرف عليها
  • «التعليم العالي»: الدولة تحركت بشكل سريع بعد توقف منح الوكالة الأمريكية
  • وزير التعليم العالي يناقش أوضاع الطلبة اليمنيين في الجامعات العراقية
  • وزير التعليم العالي يطلع على سير امتحانات الجامعات الخاصة في الشمال السوري
  • وزير التعليم العالي يعلن توفير منح دراسية بديلة لطلاب منح الجامعة الأمريكية
  • «التعليم العالي» تعلن توفير منح دراسية بديلة لطلاب الجامعة الأمريكية
  • وزير التعليم العالي: توفير منح دراسية بديلة لطلاب الجامعة الأمريكية