النواب: قرار تحديد سعر ضمان القطن بـ12 ألف جنيه خطوة لاستعادة مكانته
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ثمنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إعلان مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، قرار تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، مؤكدا أن ذلك القرار يأتى في إطار خطة الدولة للنهوض بزراعة القطن وتطوير صناعة الغزل والنسيج، والتوسع في زراعة ذلك المحصول الهام.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب في تصريحات له اليوم، أن القرار يأتى تفعيلا لقانون الزراعات التعاقدية، وهو ما كانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تطالب بتفعيله في مثل تلك المحاصيل الاستراتيجية والهامة للبلاد.
ووجه الحصرى الشكر للقيادة السياسية والحكومة، علي القرار، مشيرا إلي أنه سيشجع المزارعين علي زراعة القطن بمساحات أكبر من الموسم السابق، في ظل وجود سعر ضمان كحد أدنى لقنطار القطن، قابل للزيادة حال ارتفاع الأسعار العالمية.
النهوض بذلك المحصول وصناعة الغزل والنسبج
وأكد الحصرى أن اهتمام القيادة السياسية بذلك الملف خلال السنوات الماضية كان له أثر كبير في النهوض بذلك المحصول وصناعة الغزل والنسبج المرتبطة به، والتى كانت مصر متقدمه عالميا فيها.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تلك الخطوات تحقق خطة الدولة وتساعد علي استعادة مصر عرشها عالميا في محصول القطن.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطن توريد القطن سعر ضمان لتوريد القطن مجلس النواب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب جنیه لقنطار القطن التیلة بالوجه سعر ضمان
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على النواب.. 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز بالموازنة الجديدة
جاء مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد 2026/25 ترجمة لأولويات العمل الوطنى خلال الفترة القادمة واتساقا مع إجراءات إصلاح المسار الاقتصادى، لتخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن الفترة الماضية.
وتستهدف الحكومة تطبيق سياسات من شأنها استعادة استقرار الاقتصاد الكلى من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والانتاجية الداعمة للنمو وخاصة فى قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأيام الماضية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
واستعرض أحمد كجوك وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
كما أوضح أنه تم تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪ .
وأرجعت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النمو للفائض الأولي للموازنة العامة للدولة،إلى ترشيد النفقات والاستغلال الأمثل للموارد سبب زيادة الفائض، إضافة إلى الإصلاح الاقتصادي، والذي يعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع احتياط النقد الأجنبي،، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 38% خلال 2024/2025.
وأشارت ميرفت الكسان لـ “صدى البلد” إلى أن موازنة العام المالي الجديد لعام 2023-2024 ، ستشهد زيادة في مخصصات الدعم وبرامج الحماية الإجتماعية، لافتة إلى أن قطاعي التعليم والصحة سيكون لهما نصيب الأسد فى الموازنة الجديدة .
وأكدت عضو النواب أن الموازنة الجديدة ستحرص على تقديم الدعم لكثير من السلع والمنح الاجتماعية،ما يعكس التزام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين.