النواب: قرار تحديد سعر ضمان القطن بـ12 ألف جنيه خطوة لاستعادة مكانته
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ثمنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إعلان مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، قرار تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، مؤكدا أن ذلك القرار يأتى في إطار خطة الدولة للنهوض بزراعة القطن وتطوير صناعة الغزل والنسيج، والتوسع في زراعة ذلك المحصول الهام.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب في تصريحات له اليوم، أن القرار يأتى تفعيلا لقانون الزراعات التعاقدية، وهو ما كانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تطالب بتفعيله في مثل تلك المحاصيل الاستراتيجية والهامة للبلاد.
ووجه الحصرى الشكر للقيادة السياسية والحكومة، علي القرار، مشيرا إلي أنه سيشجع المزارعين علي زراعة القطن بمساحات أكبر من الموسم السابق، في ظل وجود سعر ضمان كحد أدنى لقنطار القطن، قابل للزيادة حال ارتفاع الأسعار العالمية.
النهوض بذلك المحصول وصناعة الغزل والنسبج
وأكد الحصرى أن اهتمام القيادة السياسية بذلك الملف خلال السنوات الماضية كان له أثر كبير في النهوض بذلك المحصول وصناعة الغزل والنسبج المرتبطة به، والتى كانت مصر متقدمه عالميا فيها.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تلك الخطوات تحقق خطة الدولة وتساعد علي استعادة مصر عرشها عالميا في محصول القطن.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطن توريد القطن سعر ضمان لتوريد القطن مجلس النواب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب جنیه لقنطار القطن التیلة بالوجه سعر ضمان
إقرأ أيضاً:
محكمة خاصة للصحفيين في السليمانية: خطوة تاريخية نحو حماية الصحافة
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت رئاسة محكمة استئناف السليمانية، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، عن خطوة نوعية وتاريخية في مجال حماية الحريات الصحفية، عبر تخصيص محكمة تحقيق السليمانية الأولى، للنظر حصريًا في الدعاوى المتعلقة بالصحفيين، وفقاً لقانون العمل الصحفي في إقليم كردستان رقم 35 لسنة 2007.
القرار، الذي حمل الرقم 2722 والصادر بتاريخ 13 آذار/مارس 2025، بتوقيع القاضي عمر أحمد محمد، أكد نصًا على أن "محكمة تحقيق السليمانية/1 ستكون مخصصة بشكل حصري للنظر في الدعاوى المقدمة ضد الصحفيين داخل مدينة السليمانية"، مما يعكس توجهًا جديدًا يعزز من مكانة الصحفي وحريته، ويفصله عن المسار القضائي التقليدي.
ووصف نقيب الصحفيين في السليمانية، كاروان أنور، في تصريح خاص لـ"بغداد اليوم"، هذا القرار بأنه "تاريخي ومهم جدًا".
وأوضح أن من شأن هذه الخطوة "منع سجن الصحفيين مع المجرمين والإرهابيين وتجار المخدرات، وبالتالي تحقيق محاكمة عادلة ولائقة تتوافق مع خصوصية العمل الإعلامي والصحفي".
وأشار أنور إلى أن القرار جاء كثمرة للتعاون والتنسيق بين نقابة الصحفيين ورئاسة محكمة استئناف السليمانية، بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المستمرة، مؤكدًا أن النقابة "تعمل حاليًا على توسيع نطاق القرار ليشمل جميع محافظات الإقليم، عبر التواصل والتنسيق مع الصحفيين والنقابات الفرعية".
وفي جانب آخر من حديثه، كشف كاروان أنور عن الاتفاق مع رئاسة محكمة الاستئناف على "تخصيص قضاة يتمتعون بخبرة واسعة ومعرفة معمقة في مجالات الصحافة والإعلام، لضمان فهم أدق لقضايا الصحفيين، وتوفير مناخ قضائي عادل ومهني".
ويأتي هذا الإجراء في ظل مطالبات مستمرة من المنظمات الحقوقية والنقابية، المحلية والدولية، بتوفير حماية قانونية وقضائية خاصة للعاملين في المجال الصحفي، والذين يتعرضون لضغوط وملاحقات قانونية مستمرة، وسط تحديات أمنية وسياسية معقدة في العراق وإقليم كردستان.
انقطاع الكهرباء عن غزة.. شلّ كافة مرافق الحياة