سعر توريد القطن اليوم الخميس 2024 في المحافظات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
شهد توريد القطن اليوم 2024 إقبالًا كبيرًا من المٌزارعين في مختلف المحافظات لبيع ممتلكاتهم من محصول الذهب الأبيض، بعد ارتفاع أسعار القطن اليوم وجه بحري 2024 مما أنعش جيوبهم، وتسبب في زيادة أرباحهم، فيما قررت رئاسة مجلس الوزراء تحديد سعر ضمان لتوريد القطن في الموسم المقبل 2024/2025 وذلك للقطن طويل التيلة بالوجه البحري، ومتوسط التيلة بالوجه القبلي.
تستعرض «الوطن» تفاصيل توريد القطن اليوم وجه بحري في المزاد العلني، فضلًا عن قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر توريد القطن.
وتراوح سعر توريد القطن اليوم الخميس 2024 في المحافظات، حيث تراوح سعر قنطار القطن ما بين 13 ألفًا و100 حتى 16 ألفًا و40 جنيها، التي جاءت في محافظة كفر الشيخ.
وتصدرت محافظة كفر الشيخ، المحافظات، في توريد القطن إذ تضمن المزاد بيع 54 ألفًا و634 قنطارًا منها 28380 قنطارًا من صنف «سوبر جيزة 94 تجاري»، و16064 «سوبر جيزة 94 إكثار»، و9336 قنطارًا من صنف «إكسترا جيزة 96 تجاري»، و853 من صنف «إكسترا جيزة 96 إكثار»، و10189 «إكسترا جيزة 96».
وخيّمت حالة من الفرحة بين المزارعين بسبب أخبار توريد القطن اليوم، التي تضمنت قرار مجلس الوزراء اليوم، بتحديد سعر قنطار القطن خلال الموسم المقبل مباشرة، ليبدأ سعر الضمان للقطن متوسط التيلة الذي يتم زراعته في الوجه القبلي 10 آلاف جنيهًا، بينما يبلغ سعر ضمان التوريد للقطن طويل التيلة الذي يزرع في الوجه البحري من 12 ألف جنيهًا.
وعلق فتحي محمد، مزارع قطن في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على قرار تحديد سعر ضمان توريد القطن ليبدأ من 10 آلاف جنيهًا للقٌطن متوسط التيلة، و12 ألفًا للقطن طويل التيلة، واصفًا إياه بأنّه قرار مهم جدًا يؤكد حرص الدولة المصرية، وقيادتها المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم المزارع المصري.
وأكد إنّ هذا القرار سيكون سببًا في تعزيز الزراعة التعاقدية وخصوصًا القطن المصري ليستعيد ريادته عالميًا مجددًا، موضحًا إنّه يزرع القطن بصورة مٌستمرة سنويًا منذ أكثر 5 أعوام، لكن سعر القطن هذا العام كان مفاجأة كبرى لهم، وساهم في زيادة أرباحهم بشكل غير متوقع، مما جعلهم يقررون زراعة جميع أرضهم الزراعية بمحصول القطن هذا العام، وليس قطعة أرض واحدة مثلما كانوا يفعلون كل عام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توريد القطن سعر توريد القطن سعر قنطار القطن اليوم قنطار ا
إقرأ أيضاً:
الخميس المُقبل.. اجتماع لـ "المركزي" لبحث مصير أسعار الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 يوم الخميس المقبل، لحسم قرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متزايدة باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وإن لم يكن انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
عوامل داخلية وخارجية مؤثرة على قرار المركزيتزامن الاجتماع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت بفعل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما فرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ضغوط تضخمية عالمية قد تؤثر على الاقتصاد المصري.
وتباينت توقعات المصرفيين والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، وسداد الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
جدل حول خفض الفائدة بين المصرفيين والخبراءتباينت توقعات المحللين والمصرفيين حول قرارات لجنة السياسة النقدية. فمن ناحية، توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصةً في ظل التحديات الخارجية التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بما في ذلك الالتزامات الخارجية المستحقة السداد وتأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
من جهة أخرى، رأى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن الظروف الحالية مناسبة لبدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، متوقعًا أن يتراوح الخفض بين 2% و4%، وذلك في ظل تراجع معدل التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يفتح الباب أمام دعم نمو القطاع الخاص
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه القادم، وذلك لدعم نمو القطاع الخاص الذي سجل أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة في يناير الماضي، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز".
وأشارت “الدماطي” إلى أن خفض الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، لكنها حذرت من ضرورة الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تغيير في اجتماع اللجنة المقبلة في أبريل، لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية
توقعات المؤسسات الدوليةمن جانبها، توقعت مؤسسات دولية وبنوك استثمارية أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماعه الأول لهذا العام.
ففي نوفمبر الماضي، توقع بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية المشددة اعتبارًا من فبراير 2025، مع توقع وصول معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
كما توقع بنك "جولدمان ساكس" في نهاية يناير الماضي أن يشهد العام الحالي خفضًا حادًا في الفائدة بمقدار 14.25%، ليصل إجمالي الخفض إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن بي سي" وشمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% من المشاركين يتوقعون أن تتراوح نسبة خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير. وفي استطلاع آخر أجرته وكالة "رويترز"، توقع 19 محللًا اقتصاديًا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
كما رجحت "فيتش سوليوشنز" أن يخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 9% خلال العام الحالي، حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية، واستقرار سعر العملة المحلية.
المركزي يحافظ على سياسة التثبيت في الاجتماعات الماضيةكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال آخر ستة اجتماعات، بعدما رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من العام الماضي، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
يبقى قرار البنك المركزي المصري المرتقب تحت مجهر الأسواق والمستثمرين، حيث سيتحدد بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، في ظل سعي الدولة للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم مسار النمو الاقتصادي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول