«الثقافة» تدشن تقرير «خارطة الصناعات الثقافية والإبداعية»
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
نهاد الهادية: حُلّلت «20» تجربة دولية عن الصناعات الثقافية والإبداعية في العالم
شيخة المديلوية:أُجريت دراسة لتقديم نظرة تحليلية لواقع الصناعات الثقافية والإبداعية
حنين اللواتية: الخارطة تهدف لوضع حلول مبدعة وتحويل الاقتصاد إلى إبداعي خلاق
«عمان»: دشنت وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ممثلة بدائرة الهوية الثقافية، مساء اليوم الخميس تقرير «خارطة الصناعات الثقافية والإبداعية» برعاية سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة بمركز الشباب، وذلك من خلال الإطلاق رسميًا عن طريقQR code يتضمن ملف الخارطة ينشر في موقع وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
وتعد «خارطة الصناعات الثقافية والإبداعية» المبادرة الأولى التي أطلقتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب؛ لتسليط الضوء على الصناعات الثقافية والإبداعية في سلطنة عمان، وذلك ترجمة لأهداف الوزارة الطموحة في استراتيجيتها الثقافية 2021 – 2040 التي بُنيت وأعدت لتحقق مرتكزات رؤية عُمان 2040. ويحظى مشروع الخارطة باهتمام ودعم مباشر من سعادة وكيل الثقافة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب من خلال تمكين فريق العمل وتوفير الموارد اللازمة للمشروع.
التجارب الدولية
وأوضحت نهاد بنت علي الهادية، رئيس فريق خارطة الصناعات الثقافية والإبداعية قائلة: «انطلقت خارطة الصناعات الثقافية والإبداعية بصورة رسمية في نوفمبر2021م، واستمرت بصورة متواصلة لمدة عامين من العمل البحثي العلمي الممنهج لرصد آراء ومداخلات العاملين في القطاعات الثقافية والإبداعية بسلطنة عمان، استنادا إلى أفضل الممارسات العالمية من خلال الاستشارات الدولية مع نخبة من المتخصصين في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، وفتح قنوات تواصل تفاعلية من العاملين في هذه القطاعات الحيوية لرصد تحدياتهم واستكشاف طموحاتهم، حيث تم تحليل أكثر من (20) تجربة دولية حول الصناعات الثقافية والإبداعية في العالم تم على أساسها بناء خط سير الخارطة، ثم شرعت الفرق في تجميع البيانات على أرض الواقع من خلال تنفيذ أول المختبرات في محافظة مسقط، والتي دُعمت من قبل المديرية العامة للفنون بوزارة الثقافة والرياضة والشباب وضمت (144) من نخبة رواد الأعمال المبدعين والممارسين المستقلين في القطاعات الإبداعية، ثم استكملت رحلتها عبر باقي المحافظات، حيث تم توزيع (56) استبانة عبر مختلف محافظات سلطنة عمان استهدفت عينة قصدية من رواد الأعمال المبدعين والممارسين المستقلين في القطاعات الثقافية والإبداعية، وأخيرا تم توظيف المقابلات التي بلغ عددها (30) مقابلة مع عدد من الخبراء في القطاعات الثقافية والإبداعية سواء كانوا من القطاع الأكاديمي البحثي أم من القطاعين الحكومي والخاص».
7 محاور
أما على صعيد تحليل البيانات الثانوية لاقتراح إطار لرصد الإسهامات الاقتصادية للصناعات الإبداعية في اقتصاد سلطنة عمان، فأشارت شيخة المديلوية رئيس الفريق البحثي في المشروع، بقولها: «نفذ فريق الخارطة تحليلا كميا لما يقارب (483) نشاطا تجاريا، و(1020) مهنة إبداعية، و(411) من السلع والخدمات الإبداعية، وسعت الدراسة إلى تقديم نظرة تحليلية علمية لواقع الصناعات الثقافية والإبداعية من خلال سبعة محاور أساسية تحفز منظومة الصناعات الإبداعية في سلطنة عمان، وهي كالآتي: السياسات والتشريعات، والاقتصاد الإبداعي، والمواهب الوطنية، والتعليم والمهن الإبداعية، والتكنولوجيا والابتكار، والملكية الفكرية، والإبداع والمجتمع».
فوائد عديدة
وحول أهم أهداف مشروع الدراسة البحثية «خارطة الصناعات الثقافية والابداعية» أشارت حنين اللواتية مسؤول التخطيط الاستراتيجي في المشروع بقولها: «تسهم الصناعات الثقافية الإبداعية في إيجاد فرص، وتحقيق مكاسب وفوائد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، كما تساعد الصناعات الثقافية الإبداعية في التنمية المستدامة وتعمل على زيادة تنافسية المدن في إيجاد حلول مبدعة للمشكلات التي تواجه المجتمع وتحول اقتصادها إلى اقتصاد إبداعي خلاق، وهذا المشروع يهدف إلى فهم ودراسة قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية في سلطنة عمان، واقتراح إطار منهجي لرصد الاقتصاد الإبداعي في الناتج المحلي العماني، ودراسة خصائص العاملين في القطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية في سلطنة عمان وفهم الجوانب التشريعية والسياسات المتعلقة بقطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية ودراسة واقع التعليم والابتكار وتنمية المهارات والمواهب في القطاع الإبداعي بسلطنة عمان، كما يهدف إلى تسليط الضوء على دور البنية الأساسية الرقمية في تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية وفهم واقع الملكية الفكرية ودورها في حماية إبداع الطبقة الإبداعية والكشف عن نظرة المجتمع العماني للعمل الإبداعي ومدى جاهزيته لتبني وتعزيز الاقتصاد الإبداعي، وأيضا تزويد متخذي القرار بالبيانات القائمة على الأدلة لدعم الاستراتيجية الثقافية في سلطنة عمان».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة الثقافة والریاضة والشباب فی القطاعات من خلال
إقرأ أيضاً:
6.6 ألف ترخيصًا مائيًا في سلطنة عمان بنهاية 2024
"عمان": بلغ إجمالي عدد التراخيص المائية الممنوحة في كافة المحافظات 6660 ترخيصا. كانت محافظة الداخلية الأكثر طلبًا بـ 1255 ترخيصا، تلتها محافظة الظاهرة بـ 1203 تراخيص، بينما كانت محافظة الوسطى الأقل نشاطًا بـ 68 ترخيصا.
ومحافظة شمال الشرقية بـ(1124) ترخيصا، ومحافظة شمال الباطنة بـ(874) ترخيصا. فيما بلغ عددها في محافظة جنوب الباطنة (741) ترخيصا وفي محافظة البريمي (507) تراخيص وفي محافظة مسقط (423) ترخيصا وفي محافظة جنوب الشرقية (303) تراخيص. أما في محافظة ظفار فبلغ عددها (84) ترخيصا وفي محافظة مسندم (78) ترخيصا.
وتنوعت التراخيص المائية الصادرة، وقد بلغت تراخيص الآبار (3990) طلبا و2280 طلبا لتسجيل الآبار، كما بلغت طلبات المشروعات التنموية (156) طلبا، فيما بلغت طلبات مقاولي حفر الآبار (151) طلبا، بالإضافة إلى (48) طلبا للأفلاج و(35) طلبا لسدود.
محافظة الداخلية، تصدرت القائمة بـ 392 طلبًا لتسجيل الآبار، و9 طلبات للأفلاج، و16 طلبًا للسدود. كما سجلت 32 طلبًا لمقاولي حفر آبار المياه و746 طلب تصريح بئر، و60 طلبا للحصول على مشاريع التنمية ليبلغ الإجمالي 1255 طلبًا.
وفي محافظة الظاهرة، تم تسجيل 366 طلبًا لتسجيل الآبار، و10 طلبات للأفلاج، و10 للسدود. كما تم تقديم 39 طلبًا لمقاولي حفر الآبار و709 طلبات تصريح بئر، و69 طلبا للحصول على مشاريع التنمية ليصل الإجمالي إلى 1203 طلبات.
في محافظة مسقط، تم تسجيل 151 طلبًا لتسجيل الآبار، وطلبين للأفلاج، و8 طلبات لمقاولي حفر الآبار، و261 طلب تصريح بئر، وطلب واحد للحصول على مشاريع التنمية ليبلغ الإجمالي 423 طلبًا.
أما في شمال الشرقية، فقد تم تسجيل 406 طلبات لتسجيل الآبار، وطلب واحد للأفلاج، وطلبين للسدود، و38 طلبًا لمقاولي حفر الآبار، و674 طلب تصريح بئر و3 طلبات للحصول على مشاريع التنمية ليكون الإجمالي 1124 طلبًا.
أما شمال الباطنة، فقد سجلت 366 طلبًا لتسجيل الآبار، وطلبين للأفلاج، و5 طلبات لمقاولي حفر الآبار، و497 طلب تصريح بئر، و4 طلبات للحصول على مشاريع التنمية ليصل الإجمالي إلى 874 طلبًا.
وجنوب الباطنة، سجلت 220 طلبًا لتسجيل الآبار، و18 طلبًا للأفلاج، طلبين للسدود، و19 طلبًا لمقاولي حفر الآبار، و472 طلب تصريح بئر، و10 طلبات للحصول على مشاريع التنمية ليصل الإجمالي إلى 741 طلبًا.
كذلك محافظة البريمي، سجلت 212 طلبًا لتسجيل الآبار، و5 طلبات للأفلاج، بينما كانت هناك 4 طلبات لمقاولي حفر آبار المياه و285 طلب تصريح بئر، وطلب واحد للحصول على مشاريع التنمية ليكون الإجمالي 507 طلبات.
أما جنوب الشرقية، فقد سجلت 102 طلب لتسجيل الآبار، وطلبًا واحدًا للأفلاج، وطلبين للسدود، و4 طلبات لمقاولي حفر الآبار، و188 طلب تصريح بئر، و6 طلبات للحصول على مشاريع التنمية ليكون الإجمالي 303 طلبات.
وفي ظفار، تم تسجيل 21 طلبًا لتسجيل الآبار، وطلب لمقاولي حفر الآبار، و61 طلبًا لتصريح بئر، وطلب واحد للحصول على مشاريع التنمية، ليصل الإجمالي إلى 84 طلبًا.
أما محافظة مسندم، فقد سجلت 31 طلبًا لتسجيل الآبار، و3 طلبات للسدود، و43 طلب تصريح بئر، وطلبا واحدا للحصول على مشاريع التنمية مما يجعل الإجمالي 78 طلبًا.
وسجلت محافظة الوسطى 13 طلبًا لتسجيل الآبار، وطلبًا واحدًا لمقاولي حفر الآبار و54 طلبًا لتصريح بئر، ليكون الإجمالي 68 طلبًا.
الجدير بالذكر أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تعمل على إصدار التراخيص المائية، من منطلق حرصها على مراقبة وترشيد استخدام الموارد المائية بما يكفل التوازن بين الكميات المتوفرة والمطلوبة لمختلف الاستخدامات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي