كركوك ضائعة بين القوميات.. ولابوادر على تشكيل الحكومة المحلية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
بغداد اليوم -كركوك
أكد عضو مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكردستاني حسن رشيد، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، بأنه بدون التوافق بين المكونات الثلاثة لا يمكن تشكيل الحكومة الجديدة في المحافظة.
وقال رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تشكيل الحكومة الجديدة قد تأخر ونخشى تجاوز المدد الدستورية وبالتالي يجب أن تقدم الأطراف المختلفة تنازلات للمضي بالاستحقاق القانوني والدستوري".
وأضاف أن "أي تأخير ليس في صالح جميع المكونات والمتضرر الأكبر هو المواطن الكركوكي، خاصة وأن جميع المحافظات قد تشكلت فيها الحكومات الجديدة وتمت المصادقة على أغلبها".
وبين أنه "يجب تقديم تنازلات وإدارة المحافظة بالتوافق، فلا يمكن لأي مكون تشكيل الحكومة بمفرده، وإدارة كركوك بعيدا عن المكونات الأخرى".
وانتهت 13 محافظة من اصل 15 محافظة من تشكيل الحكومات المحلية والرئاسات في مجالس المحافظات، باستثناء كركوك وديالى، حيث تسبب توزع المقاعد بين قوى سياسية متنوعة طائفيا في ديالى، ومتنوعة قوميًا في كركوك، حال دون وجود قاسم مشترك بين كتلة سياسية مع اخرى، ما منع تحقيق او هيمنة كتلة او فئة على حساب الفئات الاخرى لتحصل على الافضلية وبالتالي الحصول على المناصب الكبرى من قبيل المحافظ او رئيس مجلس المحافظة.
وفاز تحالف (كركوك قوتنا وارادتنا) والمكون من الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض القوى الكردية المتحالفة معه بأكبر عدد من مقاعد كركوك، حيث حصل على 5 من اصل 16 مقعدا، ويأتي بعده التحالف العربي بـ3 مقاعد، فضلا عن ذهاب مقعدين لكل من القيادة والديمقراطي الكردستاني والتركمان، ومقعد واحد لتحالف العروبة، وفق ما اظهرته نتائج الانتخابات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تشکیل الحکومة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة توفر الدعم والحوافز اللازمة للمشروعات المحلية والأجنبية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته بفعاليات «المنتدى الاقتصادي العالمي 2025» بمدينة دافوس السويسرية، لقاءا مع خالد الموديفر، نائب وزير الصناعة السعودي والمدير غير التنفيذي لشركة «معادن» السعودية للتعدين، وبحضور أحمد كوجك وزير المالية.
واستعرض الوزير تطورات مناخ الاستثمار في مصر، والذي شهد تطورا كبير خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة.
توفير الحوافز اللازمة للاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكد «الخطيب» أن الحكومة تعمل على توفير الدعم الكامل والحوافز اللازمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يسهم خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى جهود الدولة في مجال تطوير البنية التحتية، لا سيما فيما يتعلق بشبكات الطرق ومشروعات الطاقة، وإنشاء المدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى، وهو ما ساهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.
قطاع التعدين في مصرونوه «الخطيب» إلى أن قطاع التعدين في مصر يُعد واحدًا من القطاعات الواعدة التي توفر فرصًا استثمارية كبيرة، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من ثروات معدنية غنية ومتنوعة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يأتي ضمن أولويات الدولة في خططها الهادفة لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير التقليدية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف «الخطيب» أن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
ومن جانبه قال خالد الموديفر، نائب وزير الصناعة والمدير غير التنفيذي لشركة "معادن" السعودية للتعدين، أن الشركة تدير 17 منجما وموقعا تعدينيا، وتوفر نحو 6 آلاف فرصة عمل مباشرة، وتصدر منتجاتها إلى 30 دولة. كما تهدف إلى تحقيق النمو خلال المرحلة المقبلة في مجالات الفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس والمعادن الجديدة.