نقيب الفلاحين: تحديد سعر ضمان للقطن قبل الزراعة بوقت كاف مكسب للمزارعين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين أنه يرحب ويشيد بقرار الحكومة بوضع سعر استرشادي لقنطار القطن في الصعيد ب 10 الاف جنيه ولقنطار القطن في وجه بحري 12 الف جنيه
لافتا إلى ان هذا السعر مرضي وبه هامش ربح كبير وان وضع سعر ضمان قبل الزراعة هو مكسب في حد ذاته وان زيادة هذه الأسعار وارده في حالة إرتفاع سعر القطن عالميا أو محليا وقت جني المحصول وياتي ذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل لعودة القطن لمكانته التي يستحقها
واضاف عبدالرحمن أنه يتوقع ان يساهم هذا القرار في زيادة مساحة القطن الموسم المقبل لتصل الي 500 الف فدان بعدما انخفضت المساحه في الموسم الحالي الي 250 الف فدان
ويزرع القطن في النصف الأول من مارس في الوجه القبلي والنصف الثاني من مارس في الوجه البحري وبذلك يكون تحديد سعر ضمان قبل الزراعه بوجه كاف ليتسني للمزارعين دراسة السعر وأخذ قرار الزراعه من عدمه وهذا كان مطلبا هام من مطالبنا خلال الفتره الماضيه
واشار ابوصدام ان اسعار قنطار القطن زادت هذا الموسم في آخر مزادات الوجه البحري ل 14 الف جنيه للقنطار بسبب زيادة الطلب علي القطن المصري
وان تحديد سعر ضمان في حد ذاته خبر سار لكل المزارعين ويساهم في تشجيع المزارعين علي زراعة القطن لان سعر الضمان هو الحد الادني للتسعير وبذلك سيضمن مزارع القطن البيع بهذا السعر علي اقل تقدير وده سعر مرضي وفيه هامش ربح محترم للمزارع فاذا ارتفع السعر العالمي كان ذلك زيادة في ربح المزارع
واكد عبدالرحمن ان محصول القطن من المحاصيل الاستراتيجية الهامه التي تساهم في صناعة وتوفير الاعلاف مما ينمي الثروه الحيوانيه
كما يساهم في توفير الزيوت بما يوفر مليارات من العمله الصعبه التي تستنزف لاستيراد الزيوت وتقوم عليه صناعة الغزل والنسيج كثيفة العماله كما يساهم في خفض البطاله كما أنه محصول مفيد للتربه وبعتبر بديل مناسب عن زراعة الارز كثير استهلاك المياه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توفير الأعلاف اسعار قنطار القطن صناعة الغزل والنسيج المحاصيل الاستراتيجية سعر ضمان
إقرأ أيضاً:
الزراعة: زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
يأتي ذلك فى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقد استهدفت الورشة التي حاضر فيها كل من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.
وقد أشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة .
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.