بريطانيا تدخل في ركود اقتصادي يعد الأكبر منذ بداية 2021
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يعاني الاقتصاد البريطاني من الركود منذ ما يقرب من عامين بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي، حيث أظهرت أحدث بيانات رسمية دخول بريطانيا حالة الركود الاقتصادي حتى نهاية العام الماضي 2023، وانكماش إنتاجها أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وإذ يعتبر الناتج المحلي هو المقياس الرئيسي للنمو الاقتصادي، فقد أظهرت البيانات أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.
ويتم تعريف الركود على أنه فترتان متتاليتان مدة كل منهما ثلاثة أشهر ينكمش فيها الاقتصاد بدلاً من أن يحقق نموا، وبذلك يكون اقتصاد بريطانيا قد تراجع للربع الثاني على التوالي ما يشير إلى السقوط مرحلة الركود الاقتصادي في النصف الثاني من العام 2023.
وجاءت نتيجة الربع الرابع من 2023 مخالفة لتوقعات المحللين، الذين شملهم استطلاع بوابة DailyFX، إلى أن نمو بنسبة 0.1% على أساس سنوي، وانخفاض بنسبة 0.1% على أساس فصلي.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع كان الأكبر منذ الربع الأول من عام 2021، مضيفا أن قطاعات التصنيع والبناء والجملة كانت أكبر المساهمين في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
وقد سجل قطاع الخدمات، الذي يشكل العمود الفقري لاقتصاد البريطاني، تراجعا فصليا بنسبة 0.2% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023، كما تراجع قطاع البناء بنسبة 1.3%. .
ويأتي تراجع الاقتصاد البريطاني في وقت تواجه فيه اقتصادات أوروبية ضغوطات، وانكمش اقتصاد ألمانيا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وسط توقعات خبراء اقتصاديين أن يدخل أكبر اقتصاد في أوروبا في ركود فني آخر في الربع الأول من 2024.
بدوره، أكد مدير السياسات والرؤى في غرف التجارة البريطانية، أليكس فيتش ،أن الشركات لم تكن متوهمة بشأن الصعوبات التي تواجهها، وهذه الأخبار ستدق بلا شك أجراس الإنذار للحكومة.
كما وصف وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، المرحلة التي يمر بها الاقتصاد بالصعبة، متوقعا أن يكون معدل النمو أقوى في الأعوام المقبلة، مضيفا أن هناك دلائل على أن الاقتصاد البريطاني يمر بمرحلة صعبة، ويتفق المتنبئون على أن النمو سيتعزز خلال السنوات القليلة المقبلة، والأجور ترتفع بشكل أسرع من الأسعار، وأسعار الرهن العقاري منخفضة، والبطالة لا تزال منخفضة، كما أن الأوقات لا تزال صعبة بالنسبة للعديد من الأسر، ويجب علينا أن نلتزم بالخطة – خفض الضرائب على العمل والأعمال لبناء اقتصاد أقوى.
وفي السياق، ذكرت تقارير إعلامية أن هانت يسعى إلى خفض مليارات الجنيهات الإسترلينية من خطط الإنفاق العام لتمويل التخفيضات الضريبية قبل الانتخابات في موازنته المقررة في 6 مارس” آذار”، إذا تمت صياغتها في ضوء ندرة الموارد المالية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التضخم انكماش الاقتصاد بريطانيا ركود أقتصادي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي في الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، في أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.
وأوضح المعهد، الاثنين، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد؛ إن "أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت إنفاقها العسكري في عام 2024"، مشيرا إلى أنه "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالبا ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
إظهار أخبار متعلقة
وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" في معهد "سيبري"؛ إن "هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".
وساهمت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما في ذلك روسيا، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 693 مليار دولار.
وخصصت روسيا نحو 149 مليار دولار لجيشها في 2024، بزيادة قدرها 38 بالمئة عن العام السابق، أي ضعف ما كان عليه في 2015، وذلك يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي إنفاقها الحكومي.
في المقابل، نما الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي، حيث خصصت كييف 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، مما جعل العبء العسكري لأوكرانيا الأعلى في العالم خلال العام الماضي.
وقال معهد ستوكهولم؛ إن "أوكرانيا تخصص في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ألمانيا شهدت ارتفاعا لافتا في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 88.5 مليار دولار.
وقال ليانغ؛ إنه "للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت ألمانيا أكبر مساهم في مجال الدفاع في أوروبا الوسطى والغربية".
أما الولايات المتحدة، فقد واصلت تصدرها قائمة أكبر الدول إنفاقا عسكريا، بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار في عام 2024، أي ما يمثل 37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي، و66 بالمئة من إنفاق دول "الناتو".
إظهار أخبار متعلقة
وفي الشرق الأوسط، سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر قفزة في إنفاقها العسكري منذ حرب عام 1967، حيث ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 46.5 مليار دولار.
وفي المقابل، أشار المعهد إلى أن إنفاق إيران العسكري تراجع بنسبة 10 بالمئة، ليبلغ 7.9 مليارات دولار في عام 2024، رغم مشاركتها في نزاعات إقليمية، موضحا أن "تأثير العقوبات حدّ بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق".
أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري عالميا، فقد واصلت تعزيز قدراتها العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن الصين باتت تمثل نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 314 مليار دولار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة