كركوك ضائعة بين القوميات.. ولابوادر على تشكيل الحكومة المحلية - عاجل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
بغداد اليوم -كركوك
أكد عضو مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكردستاني حسن رشيد، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، بأنه بدون التوافق بين المكونات الثلاثة لا يمكن تشكيل الحكومة الجديدة في المحافظة.
وقال رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تشكيل الحكومة الجديدة قد تأخر ونخشى تجاوز المدد الدستورية وبالتالي يجب أن تقدم الأطراف المختلفة تنازلات للمضي بالاستحقاق القانوني والدستوري".
وأضاف أن "أي تأخير ليس في صالح جميع المكونات والمتضرر الأكبر هو المواطن الكركوكي، خاصة وأن جميع المحافظات قد تشكلت فيها الحكومات الجديدة وتمت المصادقة على أغلبها".
وبين أنه "يجب تقديم تنازلات وإدارة المحافظة بالتوافق، فلا يمكن لأي مكون تشكيل الحكومة بمفرده، وإدارة كركوك بعيدا عن المكونات الأخرى".
وانتهت 13 محافظة من اصل 15 محافظة من تشكيل الحكومات المحلية والرئاسات في مجالس المحافظات، باستثناء كركوك وديالى، حيث تسبب توزع المقاعد بين قوى سياسية متنوعة طائفيا في ديالى، ومتنوعة قوميًا في كركوك، حال دون وجود قاسم مشترك بين كتلة سياسية مع اخرى، ما منع تحقيق او هيمنة كتلة او فئة على حساب الفئات الاخرى لتحصل على الافضلية وبالتالي الحصول على المناصب الكبرى من قبيل المحافظ او رئيس مجلس المحافظة.
وفاز تحالف (كركوك قوتنا وارادتنا) والمكون من الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض القوى الكردية المتحالفة معه بأكبر عدد من مقاعد كركوك، حيث حصل على 5 من اصل 16 مقعدا، ويأتي بعده التحالف العربي بـ3 مقاعد، فضلا عن ذهاب مقعدين لكل من القيادة والديمقراطي الكردستاني والتركمان، ومقعد واحد لتحالف العروبة، وفق ما اظهرته نتائج الانتخابات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تشکیل الحکومة
إقرأ أيضاً:
التعيينات أولية في الحكومة الجديدة... ومطلب اعتماد الآلية إلى الواجهة
ما ينتظر الحكومة الجديدة فور تشكيلها جملة ملفات تتطلب توافقا على توقيت مناقشتها ومن ثم بتها سريعا .ولا مبالغة في القول ان هناك ورشة إدارية وقضائية مطلوبة من مجلس الوزراء، وهذه الورشة ذكرها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في خطاب القسم.
ما ان تنطلق جلسات حكومة العهد الأولى، فإن قضايا أساسية يفترض بها أن تدرج على جدول أعمالها ولعل ابرزها التعيينات وملء الشواغر في وظائف الفئة الأولى.
وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى ان التعيينات الملحة ستشق طريقها ولاسيما بالنسبة إلى قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان والمدير العام للأمن العام فضلا عن مراكز أخرى وهي تقع ضمن العملية الإصلاحية المنشودة وتعبد الطريق أمام عملية عودة الثقة بلبنان.
وبعض التعيينات قد يخضع للمداورة في ظل كلام الرئيس عون عن هذه النقطة بالذات. والسؤال المطروح يتناول كيفية بت هذا الملف، وهل هناك من آلية محددة إذ انه في السابق وقع خلاف حول كيفية تمرير التعيينات داخل مجلس الوزراء واعترض وزراء حول فرض و " هبوط " أسماء جاهزة أو تقديمها في يوم انعقاد الجلسة.
وهنا ،تفيد أوساط سياسية ل " لبنان٢٤" أن أية تعيينات مرتقبة ستخضع لمعايير محددة وتراعي الاصول المعمول بها، خصوصا إذا كانت من الفئة الأولى. فالدستور يحكم، والواضح أن رئيس الجمهورية سيطبق هذا الأمر بحذافيره، معتمدا على نص القوانين واذا كان التعيين يتطلب آلية صريحة فإن المسألة تدرس خصوصا إذا ما كانت تخدم تعيينات بعيدة عن الزبائنية. وتشير المصادر الى انه سبق ووقع خلاف حول مسألة الآلية واستجاب المجلس الدستوري لمراجعة الرئيس السابق ميشال عون وابطل قانون آلية التعيينات لمخالفته الدستور كما أدرج في مطالعته.
وتقول هذه الأوساط أن حزب القوات اللبنانية من أبرز الداعمين لهذه الآلية وخاض معارك لأجلها في العهد السابق وها هو اليوم يطالب بإعتمادها كونها خطوة إصلاحية وتمنح أصحاب الكفاءة فرصة لتبوء المنصب المطلوب بعيدا عن منطق المحاصصة والولاء الحزبي أو السياسي، معتبرة أن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أعاد التأكيد على الآلية وهي مطلب لن يتم التنازل عنه وسيبحث في الوقت المناسب.
وتفيد هذه المصادر أن هناك أصولا في عدد من تعيينات المراكز المطلوبة، هناك التوازن الطائفي والترشيحات ودور مجلس الخدمة المدنية والسير الذاتية الحسنة والكفاءات والنزاهة، ومن المرتقب أن يكون لرئيس الجمهورية توجه محدد متناغم مع رئيس مجلس الوزراء وغير منفصل عن الرؤية المتكاملة حول وجوب عودة عمل الإدارات وإجراء الهيكلة اللازمة بعيدا عن توظيفات اتسمت بطابع المحسوبيات لعقد من الزمن .
قد يكون من المبكر الحديث عن الخيار الذي يتم اللجوء إليه في التعيينات سواء عبر آلية أو مبدأ آخر ، لكن الأساس يبقى تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب.
المصدر: خاص "لبنان 24"
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش