‏قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين  إنه يرحب ويشيد بقرار الحكومة بوضع   سعر استرشادي لقنطار القطن في الصعيد ب 10 آلاف جنيه ولقنطار القطن في وجه بحري  12 ألف جنيه.

ولفت إلي أن هذا السعر مرضي وبه هامش ربح كبير وأن وضع سعر ضمان قبل الزراعة هو مكسب في حد ذاته وأن زيادة هذه الأسعار واردة في حالة إرتفاع سعر القطن عالميا أو محليا وقت جني المحصول ويأتي ذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل لعودة القطن لمكانته التي يستحقها.

وأضاف عبدالرحمن أنه يتوقع ان يساهم هذا القرار  في زيادة مساحة القطن  الموسم  المقبل لتصل الي 500 الف فدان بعدما انخفضت المساحة في الموسم الحالي الي 250 الف فدان.

 
ويزرع  القطن  في النصف الأول من مارس في الوجه القبلي والنصف الثاني من مارس في الوجه البحري وبذلك يكون تحديد سعر ضمان قبل الزراعة بوجه كاف ليتسني للمزارعين دراسة السعر وأخذ قرار الزراعة من عدمه وهذا كان مطلبا هام من مطالبنا خلال الفترة الماضية.


وأشار أبوصدام إلي أن أسعار قنطار القطن زادت هذا الموسم في آخر مزادات الوجه البحري ل 14 الف جنيه للقنطار بسبب زيادة الطلب علي القطن المصري.

 
وان تحديد سعر ضمان في حد ذاته خبر سار لكل المزارعين ويساهم في تشجيع المزارعين علي زراعة القطن لان سعر الضمان هو الحد الادني للتسعير وبذلك سيضمن مزارع القطن البيع بهذا السعر علي اقل تقدير وده سعر مرضي وفيه هامش ربح محترم للمزارع فإذا ارتفع السعر العالمي كان ذلك زيادة في ربح المزارع.

وأكد عبدالرحمن أن محصول القطن من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تساهم في صناعة وتوفير الاعلاف مما ينمي الثروه الحيوانيه ، كما يساهم في توفير الزيوت بما يوفر مليارات من العملة الصعبة التي تستنزف لاستيراد الزيوت وتقوم عليه صناعة الغزل والنسيج كثيفة العماله كما يساهم في خفض البطاله كما أنه محصول مفيد للتربه وبعتبر بديل مناسب عن زراعة الأرز كثير استهلاك المياه .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفلاحين القطن أسعار قنطار القطن الرئيس عبدالفتاح السيسي السعر العالمي الموسم المقبل الموسم الحالي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي توفير الأعلاف یساهم فی سعر ضمان

إقرأ أيضاً:

الوجه الآخر للمأساة

واصل الإسرائيليون حربهم على غزة طوال خمسة عشر شهرًا، وهي الحرب التي استشهد فيها ما يزيد على خمسين ألفًا، ومائة ألف من الجرحى وتدمير ما زاد عن ثمانين في المائة من المباني، سقط معظمها على ساكنيها، لم يتورع الإسرائيليون عن استهداف المستشفيات التي دُمر معظمها واستشهد مئات من المرضى، كما استهدفوا المدارس والجامعات التي تعطل معظمها، وقد انهارت كل وسائل الحياة في غزة بما فيها قطع الكهرباء، وتوقف الإمداد والتموين، وتجريف الطرق، وقد وصفت المنظمات الدولية الحياة في غزة بأنها أصبحت مستحيلة بعد أن راح الناس يهيمون على وجوههم في الشوارع والطرقات، وقد شاهدنا بأعيننا ما خلفته تلك الحرب من دمار، كل ذلك يحدث تحت أعين وبصر العالم، بعد أن اكتفت الكثير من الدول بمجرد الاستنكار، بينما راحت الولايات المتحدة الأمريكية وتابعوها من بعض الدول الأوروبية بإعلانهم عن دعم إسرائيل ماليًا وعسكريًا.

لم يلتفت الكثيرون إلى الوجه الآخر من المأساة، حينما يلوذُ الأطفال والنساء إلى البيوت المهدمة أو الخيام التي غمرتها المياه في ظل الطقس البارد والأطفال يبكون من البرد والجوع، وقد راحت الأم تستنجد بجارتها أو من يغيثها ولو بقدر قليل من الغذاء، هناك نساء كن ينتظرن الولادة وقد تعطلت كل المرافق الطبية ولا وسيلة لمساعدتهن سواء في عملية الولادة أو إنقاذهن من انهيار منازلهن أو خيامهن، أصوات استغاثة النساء والأطفال وقد غطت عليها أصوات المدافع والطائرات التي تواصل القذف، لم يلتفت أحد إلى عويل المرأة في غزة وهي تبحث عن أولادها وسط ركام المباني، وقد خيم الظلام إلا من ومضات الصواريخ التي تحصد البشر والشجر والحجر، لم يتنبه أحد إلى عويل النساء وهن يشاهدن أطفالهن وقد استهدفتهم طلقات الموت ولم يلتفت أحد إلى الصرخات المدوية التي تطلقها النساء وهن يستغثن بمن ينقذهن بعد أن جرفت المياه تلك الخيام بعد أن عجزت عن حماية من هم بداخلها، وقد لجأ الأطفال إلى صدور أمهاتهن، لم تنقل وسائل الإعلام حياة الناس تحت الخيام أو وسط الأنقاض في ظل البرد القارس، لم نعرف الوجه الآخر من المأساة الناجمة عن الجوع والخوف، لم يلتفت أحد إلى كتب الأطفال وحقائبهم المدرسية وقد جرفتها المياه، أو استهدفتها نيران العدو بعد أن اشتعلت فيها النيران، لم نر الوجه الآخر من المأساة في أمور إنسانية يصعب التعبير عنها كتابة، لكن تبقى الصورة هي العنوان الدال على هول المأساة، نحن في حاجة إلى فريق بحثي يتولى إعداد دراسة وافية من خلال الصور التي خلفها هذا العدوان الإجرامي، والذي كان النساء والأطفال هم ضحيته الأولى.

تابعنا خلال الأسبوع الماضي الإعلان عن اتفاق يرحل الإسرائيليون بموجبه عن قطاع غزة ويعود الأسرى الإسرائيليون إلى ذويهم، ويعود الفلسطينيون في سجون إسرائيل إلى ذويهم أيضًا، ولم يلتفت أحد إلى عشرات الألوف من الشهداء الفلسطينيين والمصابين ولا إلى الخسائر التي خلفها العدوان، بينما هناك تسريبات عن تفاهمات أمريكية وأوروبية لكي تتحمل دول الخليج نفقات إعمار غزة، وهنا تكمن القضية، حيث ينجو المعتدي من دفع ثمن عدوانه وبشهادة محكمة العدل الدولية، ورغم ذلك فقد رأى الأمريكان أن هذا هو الحل اليسير، وهو بهذا ينقذ المعتدي من دفع ثمن عدوانه، والسؤال: ألم يكن من المناسب وفقًا لما قالت به محكمة العدل الدولية والتي أقرت بأن ما يتعرض له الفلسطينيون يُعد بمثابة إبادة، لذا كان من الواجب أن يتحمل الإسرائيليون ثمن عدوانهم.

اتفق المفاوضون على وقف إطلاق النار من جانب الطرفين بينما كان من الواجب النص على وقف العدوان الإسرائيلي باعتباره المسؤول عن كل هذه الجرائم، أما النص على وقف إطلاق النار من جانب الطرفين فهو خلط يساوي بين القاتل والمقتول. وهناك الكثير من الملحوظات على ما أُعلن من بنود هذه الاتفاقية التي لا تشير إلى مستقبل غزة والضفة الغربية في اليوم التالي للهدنة وعدم النص على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967م، ولم يتضمن الاتفاق أية إشارة إلى مستقبل القضية الفلسطينية وهو ما يُنذر ببقاء الأزمة ما بقي الفلسطينيون متمسكين بأرضهم، وستتجدد المشاحنات والصراعات بعد أن افتقد العالم بمنظماته الدولية القدرة على محاسبة المعتدي وعقابه بعد أن ارتكبت إسرائيل كل هذه الجرائم وقد أفلتت من العقاب، وراحت كل وسائل الإعلام العربية والغربية تُشيد بما توصل إليه المفاوضون، لكن لم يتطرق الاتفاق إلى محاسبة إسرائيل وفق ما توصل إليه حكم محكمة العدل الدولية الذي نص على أن ما قامت به إسرائيل في غزة يُعد بمثابة حرب إبادة كما ذكرنا سابقًا وهو ما يستوجب العقاب، إلا أن إسرائيل قد خرجت من تلك الحرب دون أن تدفع ثمن إبادتها للفلسطينيين.

لعل المتابع لتلك المأساة يلحظ أن معظم الساسة في إسرائيل غاضبون مما توصل إليه المفاوضون وخصوصًا وأن إسرائيل لم تحقق أهدافها المعلنة بالقضاء على المقاومين، وعودة الأسرى، فلم تحقق إسرائيل الهدفين الكبيرين، وإن كانت قد دمرت البنية العمرانية، والاجتماعية، والاقتصادية بما تجاوز ثمانين في المائة من المباني والطرق والمدارس والمستشفيات وكل وسائل الحياة، ورغم ذلك فلم يضعف الفلسطينيون، ولم تهن عزيمتهم، بل شاهدنا المجتمع الفلسطيني في غزة والضفة وهو يحتفي بعودة أبنائهم من السجون الإسرائيلية، ويُلاحظ أن المجتمع الإسرائيلي لم يقنع بتلك الجولة من الحرب، بل راح يعبر بوسائل مختلفة عن إصراره على المزيد من القتل وربما الإبادة بهدف تفريغ الضفة والقطاع من سكانهما، وهو ما ينم عن تعطش المجتمع الإسرائيلي إلى مزيد من القتل وهو ما يُنذر باستمرار الصراع بين جيش نظامي يملك كل وسائل الحرب الحديثة وبين سكان آمنين لا ذنب لهم إلا أنهم متمسكون بأرضهم وبتاريخهم، وهو ما يُنذر ببقاء هذه المأساة معلقة ما لم يجد العالم لها حلا.

الحقيقة المؤكدة أن الصراع لم يتوقف إلا بموقف دولي صارم يحد من سطوة إسرائيل وعدوانها وهو ما يستوجب البحث عن حل للقضية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967م وفق القواعد المنظمة لإقامة الدول الواقعة تحت الاحتلال، أما أن يظل الباب موصدًا أمام الفلسطينيين وأن تبقى القضية معلقة في ظل الشعور باليأس وفقدان الأمل فهو السبب الحقيقي لكي يبقى الصراع قائمًا مهما كان حجم التباين بين قوة إسرائيل والإمكانيات المتواضعة للمقاومة، ولعل قراءة التاريخ والتعرف على الدول التي تخلصت من الاستعمار كل ذلك يؤكد أن تباين الإمكانيات لم يكن عائقًا دون حصول هذه الدول على حريتها، رغم أن الثمن كان باهظًا، ففي سبيل حصول الأوطان على حريتها فإن الثمن لا يُحسب بمنطق المكسب والخسارة.

أعتقد أن القضية الفلسطينية تملك كل وسائل الدفاع عنها تاريخيًا وسياسيًا، إلا أن محاميها قد عجزوا عن الدفاع عنها، وأن الفلسطينيين قد أضاعوا الكثير من الجهد والوقت في صراعات داخلية ضاعف منها دخول الأيديولوجيا الفكرية في الصراع.

لعل من المناسب طرح عدة أسئلة: هل تكتفي الدول العربية التي تسعى إلى التطبيع مع إسرائيل بهذا الاتفاق الجديد الذي لا يزيد عن كونه مجرد فض اشتباك في حرب لم تحسم بعد؟، هل سيظل الخلاف الفلسطيني الفلسطيني عقبة في سبيل وحدة الفلسطينيين دون الوصول إلى اتفاق؟، هل سينجح هذا الاتفاق بمراحله الثلاث رغم التفاصيل الكثيرة التي تضمنها، حيث يكمن الشيطان في هذه التفاصيل؟، وماذا عن إدارة غزة في ظل هذا الاتفاق؟، ويبقى السؤال الأهم: هل حققت إسرائيل أهدافها بعد هذا العدوان الذي استمر طوال خمسة عشر شهرًا؟.

د. محمد صابر عرب أكاديمي وكاتب مصري

مقالات مشابهة

  • محالج مشروع الجزيرة في العصر الذهبي
  • نجاح زراعة القرنفل في هذه المحافظة.. والسبب..!!
  • اتحاد اليد يعلن زيادة أندية دوري المحترفين إلى 18 الموسم المقبل
  • الوجه الآخر للمأساة
  • اتحاد اليد يعلن زيادة عدد أندية دوري المحترفين إلى 18 في الموسم المقبل
  • وكيل زراعة الغربية يجتمع بمديري الإدارات لمتابعة المحاصيل الشتوية
  • وزارة الزراعة تُحدّد السعر التوجيهي لكيلو الحليب الطازج
  • فتيات يجنين المحصول بالزي الفلاحي.. جلسة تصوير لانطلاق مهرجان الطماطم
  • زراعة البحيرة يناقش آخر تطورات توزيع الأسمدة
  • دمياط: زراعة 23 ألف فدان قمح من الأصناف الأعلى إنتاجا