في بيانها الختامي.. “اللجنة المالية العليا” تطالب بإيفادها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية لدولة الليبية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن في بيانها الختامي “اللجنة المالية العليا” تطالب بإيفادها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية لدولة الليبية، أخبار ليبيا 24 طالبت لجنة تنظيم ومتابعة الانفاق العام وتعزيز الشفافية الجهات الرسمية بإيفادها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات في بيانها الختامي.
أخبار ليبيا 24
طالبت لجنة تنظيم ومتابعة الانفاق العام وتعزيز الشفافية الجهات الرسمية بإيفادها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية لدولة الليبية عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، ومؤسسات الاستثمارات، والاتصالات والجمارك والضرائب باعتبارها إيرادات سيادية.
جاء ذلك في بيان ختامي عقب انتهاء الاجتماع الأول للجنة الترتيبات المالية العليا لمتابعة الإنفاق الحكومي التي انعقدت في في مدينة سرت.
وأثنى أعضاء اللجنة على استجابة المؤسسات المعنية بمسألة الانفاق العام والقضايا المرتبطة به، وتعزيز الشفافية لمبادرة المجلس الرئاسي بتشكيل اللجنة للعمل وفق آلية وطنية تعزز حالة الاستقرار بالبلاد، وتنتج حلولاً فنية لمسألة الانفاق العام، وضمان انتشار أوسع لمشاريع التنمية بكافة مناطق ليبيا، ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة، وتنظيم ودعم المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية وقطاعي الكهرباء والنفط.
أبدى أعضاء اللجنة دعمهم وتأييدهم دعوة رئيس المجلس الرئاسي – رئيس اللجنة، محمد المنفي، للتكاثف والعمل من أجل ليبيا وعدم تضييع هذه الفرصة التاريخية. كما اتفق المشاركون بالاجتماع على البدء في إعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل اللجنة لضمان أقصى معدلات الفاعلية والمهنية لأعمالها.
ودعت لجنة تنظيم ومتابعة الاتفاق العام وتعزيز الشفافية أبناء الشعب الليبي كافة، لمواصلة وحدتهم في مواجهة محاولات إعادة البلاد لمربع الانقسام، وأن يتم توسيع دائرة النقاش والتفاعل حول اللجنة وأعمالها من كل المهتمين والخبراء من أبناء شعبنا الكريم، تحقيقاً لإحداث توافق وطني حول مخرجات عمل هذه اللجنة.
كما دعت اللجنة العليا لتنظيم ومتابعة الانفاق العام وتعزيز الشفافية، بعثة الأمم المتحدة للدعم والمشورة لدى ليبيا والدول الصديقة والشقيقة إلى مواصلة تأييد توجه المؤسسات الوطنية الليبية نحو إيجاد صيغ وطنية لحل المسائل الخلافية بينها، من أجل تهيئة الظروف الملائمة للتوجه نحو إجراء انتخابات وطنية وفق قوانين عادلة ونزيهة، نتنج سلطة منتخبة مدنية موحدة تنتقل بليبيا إلى مرحلة الاستقرار الدائم الذي تتحقق خلالها كافة المصالح المشتركة لليبيين وشركائهم في التنمية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة المالیة العلیا الانفاق العام
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي: ليبيا عانت من تهريب الوقود خلال السنوات الماضية
عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز لواء عماد الطرابلسي، مؤتمراً صحفياً، بديوان الوزارة في طرابلس، لاستعراض آخر المستجدات بشأن عمل اللجنة، بحضور مدير شركة البريقة لتسويق النفط وكافة أعضاء اللجنة.
ونقلت الصحفة الرسمية للوزارة على فيسبوك عن الطرابلسي قوله، إن ليبيا قد عانت من عمليات تهريب للوقود على مر السنوات الماضية مما كلفها ثمناً باهظاً نتيجة الدعم المقدم على الوقود، ولفت إلى أن التهريب أثر بشكل كبير على الاقتصاد الليبي، مؤكدًا أنه لا يمكن السكوت على هذه الظاهرة، بل إن المشكلة كبيرة ويجب الاستمرار في العمل على حلها.
وأشار الوزير إلى أن انتشار السلاح ساهم بشكل كبير في زيادة عمليات تهريب الوقود خلال السنوات الماضية، وأضاف أن اللجنة تعمل بشكل مستمر على مراقبة عمليات توزيع الوقود وتأمين المحطات من قبل مديريات الأمن.
وتحدث الطرابلسي عن وصول سعر برميل الوقود في السوق السوداء إلى 120 ديناراً ليبياً في جنوب ليبيا، مؤكداً أن الفوضى التي سادت في السنوات الماضية كانت سبباً رئيسياً في ازدياد عمليات التهريب، ومع ذلك أضاف أنه بفضل الله، ثم جهود اللجنة، تمكّنوا من القضاء على العديد من قضايا التهريب.
وأوضح الوزير أن العمل حالياً يُركز على مدينة طرابلس، مع خطط لتوسيع العمل في المناطق والمدن المجاورة للعاصمة، وأكد أن عمل اللجنة غير مرتبط بالقبلية أو الجهوية، بل يهدف إلى خدمة الوطن وتوفير الوقود للمواطنين.
وفيما يخص توفير الوقود، قال وزير الداخلية إن عدد من محطات الوقود قد أُغلقت في عدة مناطق، بينما تم متابعة المحطات المفتوحة لضمان توفر الوقود، مؤكداً أن الوضع تحسن بشكل ملحوظ مقارنة بالماضي، وأضاف أن اللجنة تمكنت من توفير 380 مليون لتر من الوقود من أصل 680 مليون لتر.
وطمئن الطرابلسي المواطنين بأن الأزمات المتعلقة بالوقود لن تحدث في المستقبل، بفضل خطة العمل والإجراءات المشددة المتبعة في توزيع الوقود.
وتطرق الوزير أيضاً إلى تحسن الوضع في محطات الوقود بمناطق الجبل الغربي، حيث أشار إلى أن جميع المحطات تعمل ويوجد بها وقود.
كما استعرض الطرابلس خطة الوزارة التي تشمل محاور أمن الحدود، مكافحة الهجرة، مكافحة المخدرات، ومكافحة الجريمة، وأعلن عن العمل على إنشاء شرطة الآداب، داعياً المواطنين للتعاون مع رجال الشرطة والأمن.
وأكد الوزير أن توطين المهاجرين داخل ليبيا مرفوض بشكل قطعي، وأن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم.
وأضاف وزير الداخلية أن الترتيبات الأمنية لإخلاء العاصمة طرابلس ما زالت مستمرة، مع تحقيق نجاح ملحوظ رغم بعض العراقيل، وأكد أن العاصمة طرابلس هي للجميع وليست حكراً على أحد، ولابد من تطبيق القانون بشكل صارم.
وشدد الوزير على ضرورة الوقوف الجاد من الجميع لخدمة البلاد وبناء المستقبل لتحقيق الأمن والاستقرار.
استعراض اخر المستجدات حول عمل لجنة معالجة ازمة الوقود والغاز ، خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية المكلف رئيس اللجنة لواء "عماد مصطفى الطرابلسي".
تم النشر بواسطة وزارة الداخلية – ليبيا في الأربعاء، ٦ نوفمبر ٢٠٢٤
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار