زراعة النواب: تحديد سعر ضمان محصول القطن بـ12 ألف جنيه خطوة هامة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إعلان مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، قرار تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، مؤكدا أن ذلك القرار يأتى في إطار خطة الدولة للنهوض بزراعة القطن وتطوير صناعة الغزل والنسيج، والتوسع في زراعة ذلك المحصول الهام.
وقال الحصرى في تصريحات له اليوم، أن القرار يأتي تفعيلا لقانون الزراعات التعاقدية، وهو ما كانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تطالب بتفعيله في مثل تلك المحاصيل الاستراتيجية والهامة للبلاد.
ووجه الحصرى الشكر للقيادة السياسية والحكومة، على القرار، مشيرا إلى أنه سيشجع المزارعين على زراعة القطن بمساحات أكبر من الموسم السابق، في ظل وجود سعر ضمان كحد أدنى لقنطار القطن، قابل للزيادة حال ارتفاع الأسعار العالمية.
وأكد الحصرى أن اهتمام القيادة السياسية بذلك الملف خلال السنوات الماضية كان له أثر كبير في النهوض بذلك المحصول وصناعة الغزل والنسيج المرتبطة به، والتى كانت مصر متقدمه عالميا فيها.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تلك الخطوات تحقق خطة الدولة وتساعد علي استعادة مصر عرشها عالميا في محصول القطن.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء توريد القطن المحاصيل الاستراتيجية القيادة السياسية جنیه لقنطار القطن التیلة بالوجه سعر ضمان
إقرأ أيضاً:
«حزب المؤتمر»: الإفراج عن 4466 من المحكوم عليهم خطوة هامة في دعم النسيج الاجتماعي للدولة
أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم.
وقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن هذه القرار يعد لفتة إنسانية تعكس التزام الدولة بالبعد الاجتماعي والإنساني تجاه المواطنين.
وأوضح حزب المؤتمر، أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.
وأكد حزب المؤتمر، أن هذا العفو يمثل خطوة هامة في دعم النسيج الاجتماعي للدولة، ويعزز من قيم التسامح والرحمة التي ترتكز عليها الجمهورية الجديدة.
وأضاف حزب المؤتمر، أن هذه المبادرة تأتي استجابة لمطالب العديد من الأسر التي تنتظر بفارغ الصبر لم شملها مع أبنائها وأفرادها، ما يسهم في تقوية الروابط الأسرية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن العفو عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم يؤكد على أهمية تحقيق العدالة في إطار يراعي حقوق الإنسان وظروف المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع.
ولفت حزب المؤتمر، إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للإصلاح المجتمعي، وتعمل على توفير الفرص للمواطنين للعودة إلى المجتمع بشكل إيجابي بعد قضاء فترة العقوبة.
وطالب حزب المؤتمر، المفرج عنهم بالاستفادة من هذه الفرصة الثمينة لبداية جديدة، والمساهمة الفعالة في بناء الوطن وتحقيق التنمية الشاملة، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية، ومؤكدًا على دور المجتمع في دعمهم وتشجيعهم على إعادة الاندماج الكامل في الحياة العامة.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة