الأقتصاد الألماني يصبح الثالث عالمياً بعد دخول اليابان في حالة ركود

فبراير 15, 2024آخر تحديث: فبراير 15, 2024

المستقلة/- انزلقت اليابان بشكل غير متوقع إلى الركود في نهاية العام الماضي، و فقدت مركزها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا، مما أثار الشكوك حول متى سيبدأ البنك المركزي في الخروج من سياسته النقدية شديدة التساهل التي استمرت عقدًا من الزمن.

و يحذر بعض المحللين من انكماش آخر في الربع الحالي حيث يشير ضعف الطلب في الصين و تباطؤ الاستهلاك و توقف الإنتاج في وحدة تابعة لشركة تويوتا موتور كورب، إلى مسار مليء بالتحديات نحو التعافي الاقتصادي.

و قال يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد داي-إيتشي لأبحاث الحياة: “الأمر اللافت للنظر بشكل خاص هو التباطؤ في الاستهلاك و أنفاق رأس المال اللذين يشكلان ركائز أساسية للطلب المحلي”.

و أضاف:”سيظل الاقتصاد يفتقر إلى الزخم في الوقت الحالي مع عدم وجود محركات رئيسية للنمو.”

أظهرت بيانات حكومية يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان انخفض بنسبة 0.4٪ على أساس سنوي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر بعد انخفاض بنسبة 3.3٪ في الربع السابق، مما خالف توقعات السوق بزيادة 1.4٪.

عادة ما يعتبر ربعين متتاليان من الانكماش بمثابة تعريف للركود.

و بينما لا يزال العديد من المحللين يتوقعون أن يقوم بنك اليابان بالتخلص التدريجي من التحفيز النقدي الضخم هذا العام، فإن البيانات الضعيفة قد تلقي بظلال من الشك على توقعاته بأن ارتفاع الأجور سيدعم الاستهلاك و يبقي التضخم بشكل دائم بالقرب من هدفه البالغ 2٪.

و قال ستيفان أنجريك، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز أناليتيكس: “إن الانخفاضين المتتاليين في الناتج المحلي الإجمالي و ثلاثة انخفاضات متتالية في الطلب المحلي هي أخبار سيئة، حتى لو كانت المراجعات قد تغير الأرقام النهائية على الهامش”.

“و هذا يجعل من الصعب على البنك المركزي تبرير رفع أسعار الفائدة، ناهيك عن سلسلة من الزيادات.”

و شدد وزير الاقتصاد يوشيتاكا شيندو على ضرورة تحقيق نمو قوي في الأجور لدعم الاستهلاك، الذي وصفه بأنه “يفتقر إلى الزخم” بسبب ارتفاع الأسعار.

و قال في مؤتمر صحفي بعد نشر البيانات ردا على سؤال عن تأثيرها على سياسة بنك اليابان “ما نفهمه هو أن بنك اليابان ينظر بشكل شامل في مختلف البيانات بما في ذلك الاستهلاك و المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد في توجيه السياسة النقدية.”

و استقر الين بعد البيانات و بلغ في أحدث مرة 150.22 للدولار، مقتربا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.

و انخفضت عائدات السندات الحكومية اليابانية بعد البيانات حيث تراجع بعض المتداولين عن رهاناتهم على حدوث تحول مبكر في سياسة بنك اليابان. انخفض العائد القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 0.715٪. ارتفع مؤشر نيكي (.N225) للأسهم الجديدة إلى أعلى مستوياته منذ 34 عامًا، مع دعم البيانات للتطمينات الأخيرة من بنك اليابان بأن تكاليف الاقتراض ستظل منخفضة حتى بعد إنهاء أسعار الفائدة السلبية.

و قالت نايومي موجوروما، كبيرة استراتيجيي السندات في شركة ميتسوبيشي يو إف جيه مورجان ستانلي للأوراق المالية: “ضعف الطلب المحلي يجعل من الصعب على بنك اليابان التركيز نحو تشديد السياسة النقدية. لقد ارتفعت العقبة أمام إنهاء أسعار الفائدة السلبية في مارس.”

و أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان بلغ 4.21 تريليون دولار في عام 2023، بانخفاض عن 4.46 تريليون دولار و أصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة