المشدد 10 سنوات لـ 3 عاطلين لسرقتهم سائق تحت التهديد بالإسكندرية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطي هاشم روحي، والمستشار أمير مجدي منير، وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم، بمعاقبة كل من " أ.م ال" و " م.م.ال" و" أ.ع.م" بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، عما أسند إليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، لاتهامهم السرقة بالإكراه.
وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 40274 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بقيام المتهمين بسرقة المجني عليه تحت تهديد السلاح، بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات أنه حال استقلال المجني عليه " م.م.ا" سائق دراجته البخارية، استوقفه المتهمين "أ.م ال" و" م.م.ال" و" أ.ع.م" عاطلين ، وطلبوا منه توصليهم وما أن دلفوا داخل الدراجة البخارية التوك توك ، حتي فوجئ بالمتهم الأول بإشهار سلاح أبيض مطوة في مواجهته، وأشهر الثاني سلاح أبيض كتر، مهددين إياه وقاموا بالتعدي عليه، واستولوا علي هاتفه المحمول ومبلغ مالي، وقام المتهم الثالث بدفعه خارج التوكتوك ،وفروا به هاربين ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة السرقة بالإكراه محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم حوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل.. المشدد 7 سنوات لمتهم بـ " تظاهرات الألف مسكن "
قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر في اعادة محاكمة أحمد محمد عباس المتولي وهو المتهم الرئيسي في أحداث تظاهرات منطقة «الألف مسكن».. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات والزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
والجدير بالذكر ان المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في 18 نوفمبر من عام 2018.
حملت القضية الرقم 24885 لسنة 2013 جنايات النزهة، وقيدت برقم 7353 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة وهي القضية المتهم فيها 12 متهما بينهم شابان سوريّا الجنسية، تم إحالتهم جميعا إلى المحاكمة الجنائية لمحاكمتهم، لتورطهم فى قتل وإصابة 23 شخص بينهم 4 ضباط شرطة و10 مجندين شرطة ومندوب شرطة، خلال التظاهرات التى وقت يوم 20 ديسمبر 2013.
وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين فى قرار إحالتهم إلى المحاكمة، أنهم فى يوم 20 ديسمبر 2013 بدائرة قسم شرطة النزهة، قام المتهمون وآخرون مجهولون بالاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الائتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم، باستعمال القوة حال حمل بعضهم مواد مفرقعة وأدوات.
وقد وقعت تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر، مع علمهم به، جريمة الاستعراض مع آخرين مجهولين القوة ولوحوا بالعنف، واستخدموهم ضد المواطنين، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والإضرار بممتلكاتهم لفرض السطوة عليهم والتأثير عليهم، بأن تجمع المتهمون فى مظاهرة بدائرة قسم شرطة النزهة حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، مما ترتب عليه تكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.
وقد اقترن ذلك بجناية القتل العمد، لأنهم فى ذات الزمان والمكان، قتلوا المجنى عليه «أ م ز»، عمدا بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون إتمام مخططهم، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة نارية مذخرة «مششخنة وغير مششخنة» كانت بحوزتهم، قاصدين من ذلك قتل من يعترض تجمهرهم، فأحدثوا إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.
كما شرعوا فى قتل كل من ضابط مباحث النزهة، م ش ملازم أول، وه ع ملازم أول، وإ ع ملازم أول، وأ ع مندوب شرطة».
بالإضافة إلى شروعهم في قتل 10 مجندين بالإضافة إلي 6 مواطنين وهم من أهالى المنطقة.
وكان ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون إتمام مخططهم، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة نارية مذخرة «مششخنة وغير مششخنة» كانت بحوزتهم، قاصدين من ذلك قتل من يعترض تجمهرهم، فأحدثوا إصابة المجنى عليهم، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجنى عليهم للعلاج.
كما إتهمتهم النيابة العامة بأنهن اشتركوا فى تظاهرة للإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم أعمالهم والإعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتعريضها للخطر حال إحرازهم وحيازتهم مواد مفرقعة أثناء مشاركتهم بها، وكان ذلك دون إخطار مسبق للجهة الإدارية المختصة.
وإتهمتهم أيضا بانهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية «غير مششخنة ومششخنة» بغير ترخيص، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن العام والنظام العام، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة حال كونها غير مرخص لأى منهم بحيازتها أو إحرازها.
وجاء قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة بعد سماع أقوال الشهود والمصابين فى الواقعة، حيث قال، رئيس وحدة العلاقات بقسم شرطة النزهة، أنه تبلغ لقسم شرطة النزهة بوجود تجمهر بشارع جسر السويس، ويقوم عناصر التجمهر بقطع الطريق.
وأضاف أنه بانتقاله رفقة قوات الشرطة لمحل الواقعة، أبصر بعض العناصر من المتجمهرين يقوموا بالتهديد والوعيد للمواطنين، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية الحية من أسلحة خرطوش وطلقات حية صوب قوات الشرطة والمواطنين، مما أدى إلى إصابة المجنى عليهم من قوات الشرطة والمواطنين، ووفاه أحد المواطنين، فتمكنت القوات من ضبط المتهمين حال إشتراكهم بتلك الوقائع.
كما قال، معاون مباحث قسم شرطة النزهة، أنه وأثناء تواجده بالخدمة المعين بها بمحل الواقعة، أبصر مسيرة لعدد من المتجمهرين يقوم بعضهم بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه وصوب القوات المرافقة له والأهالى الذين كانوا مع الشرطة.
وتابع الشاهد بأن كانوا مستخدمين فى ذلك أسلحة نارية وخرطوش وعدة أدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، مما نتج عنه إصابته وبقية المجنى عليهم، ومن بينهم متوفى من قبل الأهالى فى المنطقة، وهو ذات الأمر الذى أكده بقية المصابين فى الواقعة.
كما قال، نقيب شرطة وضابط بقطاع الأمن الوطنى، أن تحرياته توصلت إلى قيام عدد من قيادات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، بالإنفاق فيما بينهم، على التجمهر بميدان «ألف مسكن»، وأنهم أعدوا لذلك التجمهر أسلحة نارية وبيضاء، وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
وأضاف أنه إنفاذا لذلك الاتفاق، قاموا بالتجمهر وقطع الطريق وترديد الهتافات المعادية للقوات المسلحة والشرطة، وعند تدخل الأهالى الرافضين لذلك التجمهر وقوات الشرطة لفض التجمهر، اعتدوا عليهم باستخدام تلك الأسلحة والأدوات، قاصدين فرض السيطرة وإزهاق روح المجنى عليهم، فأحدثوا ما بهم من إصابات، وأدى ذلك إلى وفاة أحد من الأهالى.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع