مجلس الوزراء يحدد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم 2025/2024
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.. و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.
وزير الزراعة يوجه بجاهزية المجازر لشهر رمضان المبارك
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.
وزيرا الرياضة يبحث مع وزير الزراعة حل قضايا نادي سموحه قانونياً
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزيرا الزراعة قطاع الاعمال العام قنطار القطن القطن طويل التيلة جنیه لقنطار القطن
إقرأ أيضاً:
قصر القطن بالإسكندرية.. فرصة استثمارية تنتظر القطاع الخاص | وجهة سياحية وتجارية
الحكومة:
- الاستغلال الأمثل لمبني قصر القطن
- قصر القطن بالإسكندرية فرصة استثمارية نظراً لموقعه المُتميز
- إجراءات لازمة للانتهاء من عدد من الإشكاليات والتشابكات بالمبني
- وضع تصور واضح لسرعة الانتهاء من تشابكات مديونية قصر القطن
- تحويل القصر إلى مركز سياحي ثقافي تجاري بالشراكة مع القطاع الخاص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لاستعراض الخطوات والإجراءات الخاصة بالاستغلال الأمثل لمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف استعراض الخطوات والإجراءات الخاصة بالاستغلال الأمثل لمبني قصر القطن بالإسكندرية باعتباره فرصة استثمارية نظراً لموقعه المُتميز، وهو الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من عدد من الإشكاليات والتشابكات الخاصة بالمبني وإعادة تأهيله وتقييمه مع وضع خطة واضحة لاستغلاله الاستغلال الأمثل.
ومن جانبه، قدم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عرضاً يتضمن الموقف التفصيلي لمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، وطبيعة التشابكات الخاصة بالإشكاليات المالية والفنية للمبني، والإجراءات المُتخذة من الوزارة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على إمكانية فض التشابكات فيما بينها للاستفادة منه.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بوضع تصور واضح لسرعة الانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن بالإسكندرية وتقييمه من الناحية الإنشائية والمالية، تمهيداً للاستفادة منه كفرصة استثمارية وتحويله إلى مركز سياحي ثقافي تجاري مُتميز بالشراكة مع القطاع الخاص.