وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في مؤتمر ميونخ للأمن 2024
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى مدينة ميونخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، لترؤّس وفد المملكة المشارك في مؤتمر ميونخ للأمن 2024.
ومن المقرّر أن يبحث وزير الخارجية مع المشاركين في مؤتمر ميونخ للأمن 2024، أبرز المستجدات على الساحة الدولية.#عاجل | تسلمها #وزير_الخارجية خلال استقباله لنظيره الإسباني في مقر الوزارة بالرياض.
أخبار متعلقة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة حاملة مساعدات للشعب الأوكرانيحرس الحدود يحبط تهريب 280 كيلوجرامًا من القات بجازانللمزيد | https://t.co/D8xgPO4Pmo#اليوم pic.twitter.com/N8MU4d2kYm— صحيفة اليوم (@alyaum) February 7, 2024مؤتمر ميونخ للأمنكما يناقش أوجه تعزيز العمل متعدد الأطراف بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، إضافةً إلى عقد اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود من الدول الشقيقة والصديقة وأبرز الشخصيات المدعوة للمؤتمر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس ميونخ وزير الخارجية مؤتمر ميونخ للأمن أخبار السعودية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.