أقتصاد المملكة المتحدة يدخل في حالة ركود
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
فبراير 15, 2024آخر تحديث: فبراير 15, 2024
المستقلة/- أظهرت أرقام رسمية الخميس أن الاقتصاد البريطاني دخل في حالة ركود في نهاية عام 2023 للمرة الأولى منذ ظهور جائحة فيروس كورونا، حيث انكمش الإنتاج أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
و في ما يمثل ضربة لحزب المحافظين الحاكم قبل الانتخابات العامة هذا العام، قدر مكتب الإحصاءات الوطنية أن النشاط الاقتصادي، مقاسا بالناتج المحلي الإجمالي، انخفض بنسبة 0.
و كان هذا أكثر بكثير من الانخفاض بنسبة 0.1٪ الذي توقعه الاقتصاديون.
و جاء الانخفاض الفصلي بعد انخفاض بنسبة 0.1٪ في فترة الثلاثة أشهر السابقة، و هو ما يسلط الضوء على كيفية تأثر الاقتصاد بارتفاع أسعار الفائدة التي تم رفعها لخفض التضخم.
يتم تعريف الركود رسميًا على أنه ربعين متتاليين من التراجع الاقتصادي.
و هذه هي المرة الأولى التي ينزلق فيها الاقتصاد البريطاني إلى الركود منذ النصف الأول من عام 2020، عندما انخفض الإنتاج خلال أول إغلاق بسبب فيروس كورونا في البلاد.
و يأتي الركود في وقت يفكر فيه رئيس الوزراء ريشي سوناك في موعد الدعوة لإجراء الانتخابات. و تظهر استطلاعات الرأي أن حزبه المحافظ يتخلف بفارق كبير عن حزب العمال المعارض الرئيسي.
و ألقى وزير الخزانة جيريمي هانت باللوم على ارتفاع التضخم في ضعف الاقتصاد الذي أثر على مستويات المعيشة.
و أضاف: “النمو المنخفض ليس مفاجئا. على الرغم من أن الأوقات لا تزال صعبة بالنسبة للعديد من الأسر، يجب علينا الالتزام بالخطة – خفض الضرائب على العمل و الأعمال لبناء اقتصاد أقوى.”
و في بيان الميزانية الشهر المقبل، من المتوقع أن يحاول هانت إعادة الزخم السياسي للمحافظين من خلال خفض الضرائب، على الرغم من أنه في ظل ضغوط المالية العامة، قد يتعين خفض الإنفاق الحكومي أيضًا.
و سعت راشيل ريفز، التي ستحل محل هانت في وزارة الخزانة إذا فاز حزب العمال في الانتخابات، إلى توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى سوناك و “14 عاما من التدهور الاقتصادي” في عهد المحافظين.
و قالت: “هذا هو الركود الذي يعاني منه ريشي، و الشعب البريطاني هو الذي سيدفع الثمن”.
أحد الأسباب الرئيسية وراء ركود الاقتصاد هو أن بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة الرئيسي الى أعلى مستوى له منذ 16 عامًا عند 5.25٪ لخفض التضخم إلى 4٪ من الذروة التي تجاوزت 11٪. و تساعد أسعار الفائدة المرتفعة على تهدئة الاقتصاد من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة، و بالتالي الضغط على الإنفاق.
على الرغم من أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها على ما يبدو، فقد أعرب البنك المركزي عن حذره بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا لأن انخفاض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تعزيز الإنفاق و فرض ضغوط تصاعدية متجددة على الأسعار. و نتيجة لهذا فمن المتوقع أن تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة، نسبة إلى الأعوام الخمسة عشر الماضية أو نحو ذلك، و أن يظل النمو ضعيفاً، كلما جاءت الانتخابات.
و قال جيمس سميث، مدير الأبحاث في مؤسسة ريسوليوشن فاونديشن البحثية: “الصورة الكبيرة هي أن بريطانيا لا تزال دولة ركود، و أن هناك علامات قليلة ثمينة على التعافي الذي سيخرج الاقتصاد منه”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: عدم اليقين ورهانات خفض الفائدة يعززان استقرار الذهب فوق 3000 دولار
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، وارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، وسط مخاوف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ورهانات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4630 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 11 دولارًا، لتسجل مستوى 3222 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5291 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3969 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3087 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37040 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 45 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4665 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4620 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 27 دولار، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3238 دولارًا، واختتمت التعاملات عد مستوى 3211 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب عادت للارتفاع مرة أخرى، بالأسواق المحلية، بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار ليتجاوز مستوى 51 جنيهًا بالأسواق المحلية، بجانب تحسن الطلب.
أضاف، أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ورهانات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي عززا من الطلب على الملاذ الآمن، لاسيما مع تراجع الدولار الأمريكي.
ولفت، إلى أن ارتفاع الطلب على الذهب وضعف الدولار، يشيران إلى تآكل تدريجي لمكانة العملة الأمريكية كأصل آمن، ويعزز من جاذبية الذهب بديلًا للعديد من مستثمري الدولار، حيث تؤكد ذلك، التدفقات القوية الأخيرة إلى أكبر صندوق متداول للذهب في العالم.
أشار، إمبابي، إلى تزايد مخاوف تباطؤ النمو العالمي مع تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث رفعت الصين الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125%، ردًا على رفع واشنطن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145%.
أضاف، أن حالة عدم اليقين الناشئة عن سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية، ستعزز من توجه الفيدرالي الأمريكي لسياسة التيسير النقدي، حيث تتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بنحو ثلاثة تخفيضات على الأقل خلال 2025، ما يعزز من ارتفاع الطلب على الذهب.
في حين قال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن تكون آثار رسوم الرئيس دونالد ترامب على الأسعار "مؤقتة"، مُستخدمًا مصطلحًا أوقع البنك المركزي في ورطة خلال موجة التضخم الأخيرة.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق هذا الأسبوع تصريحات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء، والتي من المتوقع أن تقدم مزيدًا من الوضوح حول كيفية تعامل البنك المركزي مع مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب التجارة في النصف الثاني من العام.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية