أقتصاد المملكة المتحدة يدخل في حالة ركود
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
فبراير 15, 2024آخر تحديث: فبراير 15, 2024
المستقلة/- أظهرت أرقام رسمية الخميس أن الاقتصاد البريطاني دخل في حالة ركود في نهاية عام 2023 للمرة الأولى منذ ظهور جائحة فيروس كورونا، حيث انكمش الإنتاج أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
و في ما يمثل ضربة لحزب المحافظين الحاكم قبل الانتخابات العامة هذا العام، قدر مكتب الإحصاءات الوطنية أن النشاط الاقتصادي، مقاسا بالناتج المحلي الإجمالي، انخفض بنسبة 0.
و كان هذا أكثر بكثير من الانخفاض بنسبة 0.1٪ الذي توقعه الاقتصاديون.
و جاء الانخفاض الفصلي بعد انخفاض بنسبة 0.1٪ في فترة الثلاثة أشهر السابقة، و هو ما يسلط الضوء على كيفية تأثر الاقتصاد بارتفاع أسعار الفائدة التي تم رفعها لخفض التضخم.
يتم تعريف الركود رسميًا على أنه ربعين متتاليين من التراجع الاقتصادي.
و هذه هي المرة الأولى التي ينزلق فيها الاقتصاد البريطاني إلى الركود منذ النصف الأول من عام 2020، عندما انخفض الإنتاج خلال أول إغلاق بسبب فيروس كورونا في البلاد.
و يأتي الركود في وقت يفكر فيه رئيس الوزراء ريشي سوناك في موعد الدعوة لإجراء الانتخابات. و تظهر استطلاعات الرأي أن حزبه المحافظ يتخلف بفارق كبير عن حزب العمال المعارض الرئيسي.
و ألقى وزير الخزانة جيريمي هانت باللوم على ارتفاع التضخم في ضعف الاقتصاد الذي أثر على مستويات المعيشة.
و أضاف: “النمو المنخفض ليس مفاجئا. على الرغم من أن الأوقات لا تزال صعبة بالنسبة للعديد من الأسر، يجب علينا الالتزام بالخطة – خفض الضرائب على العمل و الأعمال لبناء اقتصاد أقوى.”
و في بيان الميزانية الشهر المقبل، من المتوقع أن يحاول هانت إعادة الزخم السياسي للمحافظين من خلال خفض الضرائب، على الرغم من أنه في ظل ضغوط المالية العامة، قد يتعين خفض الإنفاق الحكومي أيضًا.
و سعت راشيل ريفز، التي ستحل محل هانت في وزارة الخزانة إذا فاز حزب العمال في الانتخابات، إلى توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى سوناك و “14 عاما من التدهور الاقتصادي” في عهد المحافظين.
و قالت: “هذا هو الركود الذي يعاني منه ريشي، و الشعب البريطاني هو الذي سيدفع الثمن”.
أحد الأسباب الرئيسية وراء ركود الاقتصاد هو أن بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة الرئيسي الى أعلى مستوى له منذ 16 عامًا عند 5.25٪ لخفض التضخم إلى 4٪ من الذروة التي تجاوزت 11٪. و تساعد أسعار الفائدة المرتفعة على تهدئة الاقتصاد من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة، و بالتالي الضغط على الإنفاق.
على الرغم من أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها على ما يبدو، فقد أعرب البنك المركزي عن حذره بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا لأن انخفاض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تعزيز الإنفاق و فرض ضغوط تصاعدية متجددة على الأسعار. و نتيجة لهذا فمن المتوقع أن تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة، نسبة إلى الأعوام الخمسة عشر الماضية أو نحو ذلك، و أن يظل النمو ضعيفاً، كلما جاءت الانتخابات.
و قال جيمس سميث، مدير الأبحاث في مؤسسة ريسوليوشن فاونديشن البحثية: “الصورة الكبيرة هي أن بريطانيا لا تزال دولة ركود، و أن هناك علامات قليلة ثمينة على التعافي الذي سيخرج الاقتصاد منه”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الصين تثبت أسعار الفائدة الرئيسة
بكين (د ب أ)
قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق.
وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك، استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3.10% وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات، والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.6%.
وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر الماضي بالنسبة للقروض السنوية والخمسية.
يذكر أن البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الاسترشادية شهرياً، بناء على طلبات 18 بنكاً معيناً.
ومع ذلك، تتمتع بكين بنفوذ على عملية تحديد سعر الفائدة.
وفي أغسطس 2019، حل سعر الفائدة على القروض المصرفية محل سعر فائدة الإقراض القياسي التقليدية في الصين.
وفي وقت سابق، قال محللون في شركة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات، إنه نادراً ما يكرر بنك الشعب الصيني خفض الفائدة مرتين متتاليتن، ومن المحتمل أن يراقب تأثيرات التغييرات السابقة في السياسة النقدية قبل أن يقرر تعديلها. في الوقت نفسه، يحاول البنك المركزي تقليل الضغوط التي تدفع العملة الصينية إلى التراجع.
وقال المحللون في تقريرهم: «رغم أن العملة الضعيفة لا تمنع البنك المركزي الصيني من خفض الفائدة، لكنها تجعله أقل احتمالاً، خاصة أن الاقتصاد الآن اكتسب بعض الزخم، وتراجعت الحاجة إلى تخفيف السياسة النقدية».
وفي الشهر الماضي، قال إن جونجشينج محافظ بنك الشعب، إن البنك يمكن أن يخفّض الفائدة، والاحتياطي الإلزامي للبنوك مجدداً قبل نهاية العام الحالي، لدعم النمو الاقتصادي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب