أقتصاد المملكة المتحدة يدخل في حالة ركود

فبراير 15, 2024آخر تحديث: فبراير 15, 2024

المستقلة/- أظهرت أرقام رسمية الخميس أن الاقتصاد البريطاني دخل في حالة ركود في نهاية عام 2023 للمرة الأولى منذ ظهور جائحة فيروس كورونا، حيث انكمش الإنتاج أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

و في ما يمثل ضربة لحزب المحافظين الحاكم قبل الانتخابات العامة هذا العام، قدر مكتب الإحصاءات الوطنية أن النشاط الاقتصادي، مقاسا بالناتج المحلي الإجمالي، انخفض بنسبة 0.

3٪ في الربع الرابع من العام مقارنة بالأشهر الثلاثة قبله. و قالت إن القطاعات الرئيسية الثلاثة, الخدمات و الإنتاج الصناعي و البناء تراجعت.

و كان هذا أكثر بكثير من الانخفاض بنسبة 0.1٪ الذي توقعه الاقتصاديون.

و جاء الانخفاض الفصلي بعد انخفاض بنسبة 0.1٪ في فترة الثلاثة أشهر السابقة، و هو ما يسلط الضوء على كيفية تأثر الاقتصاد بارتفاع أسعار الفائدة التي تم رفعها لخفض التضخم.

يتم تعريف الركود رسميًا على أنه ربعين متتاليين من التراجع الاقتصادي.

و هذه هي المرة الأولى التي ينزلق فيها الاقتصاد البريطاني إلى الركود منذ النصف الأول من عام 2020، عندما انخفض الإنتاج خلال أول إغلاق بسبب فيروس كورونا في البلاد.

و يأتي الركود في وقت يفكر فيه رئيس الوزراء ريشي سوناك في موعد الدعوة لإجراء الانتخابات. و تظهر استطلاعات الرأي أن حزبه المحافظ يتخلف بفارق كبير عن حزب العمال المعارض الرئيسي.

و ألقى وزير الخزانة جيريمي هانت باللوم على ارتفاع التضخم في ضعف الاقتصاد الذي أثر على مستويات المعيشة.

و أضاف: “النمو المنخفض ليس مفاجئا. على الرغم من أن الأوقات لا تزال صعبة بالنسبة للعديد من الأسر، يجب علينا الالتزام بالخطة – خفض الضرائب على العمل و الأعمال لبناء اقتصاد أقوى.”

و في بيان الميزانية الشهر المقبل، من المتوقع أن يحاول هانت إعادة الزخم السياسي للمحافظين من خلال خفض الضرائب، على الرغم من أنه في ظل ضغوط المالية العامة، قد يتعين خفض الإنفاق الحكومي أيضًا.

و سعت راشيل ريفز، التي ستحل محل هانت في وزارة الخزانة إذا فاز حزب العمال في الانتخابات، إلى توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى سوناك و “14 عاما من التدهور الاقتصادي” في عهد المحافظين.

و قالت: “هذا هو الركود الذي يعاني منه ريشي، و الشعب البريطاني هو الذي سيدفع الثمن”.

أحد الأسباب الرئيسية وراء ركود الاقتصاد هو أن بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة الرئيسي الى أعلى مستوى له منذ 16 عامًا عند 5.25٪ لخفض التضخم إلى 4٪ من الذروة التي تجاوزت 11٪. و تساعد أسعار الفائدة المرتفعة على تهدئة الاقتصاد من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة، و بالتالي الضغط على الإنفاق.

على الرغم من أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها على ما يبدو، فقد أعرب البنك المركزي عن حذره بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا لأن انخفاض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تعزيز الإنفاق و فرض ضغوط تصاعدية متجددة على الأسعار. و نتيجة لهذا فمن المتوقع أن تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة، نسبة إلى الأعوام الخمسة عشر الماضية أو نحو ذلك، و أن يظل النمو ضعيفاً، كلما جاءت الانتخابات.

و قال جيمس سميث، مدير الأبحاث في مؤسسة ريسوليوشن فاونديشن البحثية: “الصورة الكبيرة هي أن بريطانيا لا تزال دولة ركود، و أن هناك علامات قليلة ثمينة على التعافي الذي سيخرج الاقتصاد منه”.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة