الكنيست يوافق مبدئيا على مشروع قانون يحظر عمل الأونروا بالأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، بأن الكنيست الإسرائيلي وافق مبدئيا على مشروع قانون يحظر على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" العمل بالأراضي المملوكة للدولة الإسرائيلية "الأراضي المحتلة" بأغلبية 33 صوتا مقابل 10، في أعقاب مزاعم بأن أعضاء في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وزعمت مذكرة توضيحية لمشروع القانون أن "الأونروا بمثابة منصة للتحريض والتثقيف على كراهية إسرائيل والإضرار بسكانها اليهود، وفي المدارس التي تديرها في القدس، تتم دراسة المحتوى المعادي للسامية”، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وتابعت: “إن دور الأونروا هو التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين فقط، أي أنه لا يوجد مجال لها لتقديم أي خدمات داخل أراضي دولة إسرائيل”، مضيفة أن “مؤسسات الأونروا بمثابة أرض خصبة لارتكاب الأعمال والتحريض ضد دولة إسرائيل”.
ولكي يصبح مشروع القانون قانونا، لا يزال بحاجة إلى المرور عبر اللجنة وثلاث قراءات إضافية في الجلسة المكتملة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أمر وزير الإسكان يتسحاق جولدكنوبف المدير العام لسلطة أراضي إسرائيل بطرد الوكالة من أي أرض دولة تحتلها حاليًا.
واتهمت إسرائيل 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم حماس في 7 أكتوبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي الاونروا
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون حق الإضراب
صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده.
وحاز مشروع القانون على تأييد 41 مستشارًا برلمانيًا، مقابل معارضة 7 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وشهدت الجلسة انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل احتجاجًا على الصيغة الحالية للقانون.
وخلال الجلسة التشريعية، قُدِّم تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، الذي أشار إلى أن الفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين تقدموا بـ 218 تعديلًا، إلى جانب 29 تعديلًا من الحكومة، ليصل مجموع التعديلات إلى 247.
وأكدت فرق الأغلبية أن مشروع القانون يمثل خطوة محورية في تاريخ التشريع الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، مشددة على أنه يحقق توازنًا بين حقوق الشغيلة وضمان استقرار المقاولة، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار.
كما اعتبرت المصادقة عليه مكسبًا ديمقراطيًا يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتزامات المغرب تجاه المنظمات المهنية والعمالية.
وفي سياق مناقشة مضامين المشروع، سجلت الفرق البرلمانية أن النص الجديد وسّع نطاق الجهات المخوّل لها الدعوة إلى الإضراب، ليشمل كافة النقابات الفاعلة في القطاعات المعنية، سواء في القطاع العام أو الخاص، مع تخفيض نسبة الداعين للإضراب في بعض الحالات.
ويعد هذا القانون التنظيمي آخر القوانين التي نص عليها دستور 2011، ليكمل بذلك الإطار التشريعي المنظم لممارسة حق الإضراب في المملكة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر