أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، بأن الكنيست الإسرائيلي وافق مبدئيا على مشروع قانون يحظر على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" العمل بالأراضي المملوكة للدولة الإسرائيلية "الأراضي المحتلة" بأغلبية 33 صوتا مقابل 10، في أعقاب مزاعم بأن أعضاء في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وزعمت مذكرة توضيحية لمشروع القانون أن "الأونروا بمثابة منصة للتحريض والتثقيف على كراهية إسرائيل والإضرار بسكانها اليهود،  وفي المدارس التي تديرها في القدس، تتم دراسة المحتوى المعادي للسامية”، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل. 

وتابعت: “إن دور الأونروا هو التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين فقط، أي أنه لا يوجد مجال لها لتقديم أي خدمات داخل أراضي دولة إسرائيل”، مضيفة أن “مؤسسات الأونروا بمثابة أرض خصبة لارتكاب الأعمال والتحريض ضد دولة إسرائيل”.

ولكي يصبح مشروع القانون قانونا، لا يزال بحاجة إلى المرور عبر اللجنة وثلاث قراءات إضافية في الجلسة المكتملة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أمر وزير الإسكان يتسحاق جولدكنوبف المدير العام لسلطة أراضي إسرائيل بطرد الوكالة من أي أرض دولة تحتلها حاليًا.

واتهمت إسرائيل 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم حماس في 7 أكتوبر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي الاونروا

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تفشل في تمرير بند طارئ لدعم خطط تهجير الفلسطينيين خلال اجتماع اتحاد البرلمان الدولي بطشقند

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

فشلت إسرائيل في تمرير مشروع البند الطارئ، أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي في عاصمة أوزبكستان (طقشند)، الذي طالبت فيه برلمانات العالم بدعم وتسهيل تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن إسرائيل تقدمت بمشروعها ضمن 4 مشاريع للبند الطارئ، وكشف مشروع سلطة الاحتلال الإسرائيلي عن الوجه الحقيقي لمخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني؛ ما يؤكد أن هدفها الحقيقي في تنفيذ أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة يكمن في تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تفشل في تمرير بند طارئ لدعم خطط تهجير الفلسطينيين خلال اجتماع اتحاد البرلمان الدولي بطشقند
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضي بالمحافظات لإقامة مشروعات قومية
  • قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
  • "اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
  • الدولة يناقش مشروعات قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري وتنظيم الاتصالات
  • اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية