4.7 مليار درهم إجمالي التسويات المالية بمحاكم دبي في 2023
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
نجح مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي في تحقيق إنجازات كبيرة خلال عام 2023 تمثلت في حل العديد من النزاعات من خلال التسوية والصلح وبنسبة زيادة بلغت 74,67% مقارنة بعام 2022، وبقيمة تسويات مالية وصلت إلى 4 مليارات و773 مليونا و646 ألفا و865 درهما.
وأكد عيسى بن تميم، مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات، في محاكم دبي أن المركز عمل على تعزيز ثقافة التسوية والصلح وحل النزاعات بطرق سلمية، وهو يعتبر مورداً قيّماً للأفراد والشركات والمجتمع بأكمله لتحقيق التسوية والعدالة في المنازعات، ومن هذا المنطلق قام المركز بعقد اتفاقيات صلح في 2,531 نزاعاً خلال عام 2023، وأصدر 3,266 قراراً يقضي بإنهاء الخصومة في النزاعات، وتم إنهاء 910 نزاعات خبرة بعد إيداع التقرير المناسب.
وأوضح مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات أنه تم زيادة القيد عن العام الماضي بنسبة 41%، مما يؤكد زيادة إقبال الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى التسوية والصلح كوسيلة فعّالة لحل النزاعات، وتعزيز السرعة في إنهائها بمعدل ممتاز، حيث تم التوصل إلى اتفاق في متوسط 16 يوماً من تاريخ دعوة أطراف النزاع للتسوية والصلح، كما تم تنفيذ 598 طلب اعتماد لاتفاقيات الصلح بمعدل يوم واحد فقط، ما أسهم في تسريع عملية حل النزاعات وتحقيق العدالة، وانعكست هذه الإنجازات على سعادة المجتمع لترتفع نسبة سعادة المتعاملين لتصل 98%.
وبالنسبة للتحول الرقمي، لفت بن تميم إلى أنه تم تحقيق نسبة 100% في اعتماد اتفاقيات الصلح بواسطة التوقيع الرقمي من جميع أطراف المنازعة، ما أسهم في تسهيل وتسريع عملية التسوية، وتحقيق فعّالية أكبر في إدارة النزاعات، وتوفير وسيلة آمنة وموثوقة لتأكيد موافقة الأطراف المتنازعة على شروط الاتفاقية وتوثيقها بشكل قانوني.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«المالية»: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة المالية العامة للدولة.
تبني سياسات مالية منضبطةوقال وزير المالية، في حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دي. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، إننا نتبنى سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا في دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
مساندة الإنتاج والتصديروأشار إلى إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوي الكافي لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا