4.7 مليار درهم إجمالي التسويات المالية بمحاكم دبي في 2023
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
نجح مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي في تحقيق إنجازات كبيرة خلال عام 2023 تمثلت في حل العديد من النزاعات من خلال التسوية والصلح وبنسبة زيادة بلغت 74,67% مقارنة بعام 2022، وبقيمة تسويات مالية وصلت إلى 4 مليارات و773 مليونا و646 ألفا و865 درهما.
وأكد عيسى بن تميم، مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات، في محاكم دبي أن المركز عمل على تعزيز ثقافة التسوية والصلح وحل النزاعات بطرق سلمية، وهو يعتبر مورداً قيّماً للأفراد والشركات والمجتمع بأكمله لتحقيق التسوية والعدالة في المنازعات، ومن هذا المنطلق قام المركز بعقد اتفاقيات صلح في 2,531 نزاعاً خلال عام 2023، وأصدر 3,266 قراراً يقضي بإنهاء الخصومة في النزاعات، وتم إنهاء 910 نزاعات خبرة بعد إيداع التقرير المناسب.
وأوضح مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات أنه تم زيادة القيد عن العام الماضي بنسبة 41%، مما يؤكد زيادة إقبال الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى التسوية والصلح كوسيلة فعّالة لحل النزاعات، وتعزيز السرعة في إنهائها بمعدل ممتاز، حيث تم التوصل إلى اتفاق في متوسط 16 يوماً من تاريخ دعوة أطراف النزاع للتسوية والصلح، كما تم تنفيذ 598 طلب اعتماد لاتفاقيات الصلح بمعدل يوم واحد فقط، ما أسهم في تسريع عملية حل النزاعات وتحقيق العدالة، وانعكست هذه الإنجازات على سعادة المجتمع لترتفع نسبة سعادة المتعاملين لتصل 98%.
وبالنسبة للتحول الرقمي، لفت بن تميم إلى أنه تم تحقيق نسبة 100% في اعتماد اتفاقيات الصلح بواسطة التوقيع الرقمي من جميع أطراف المنازعة، ما أسهم في تسهيل وتسريع عملية التسوية، وتحقيق فعّالية أكبر في إدارة النزاعات، وتوفير وسيلة آمنة وموثوقة لتأكيد موافقة الأطراف المتنازعة على شروط الاتفاقية وتوثيقها بشكل قانوني.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 163.6%، خلال أول تسعة أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 17.759 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، مقارنة 6.936 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 163.6%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 294.2 %، لتسجل 3.287 جنيه مقارنة بنحو 834 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 112.8% لتصل إلى 7641 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2024 مقابل 3590 عقد في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية سبتمبر 2024 نحو 32.111 مليار جنيه مقارنة 30.391 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام 2023.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
تمويلات عقارية خلال 2023
قامت شركات التمويل العقاري بمنح 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال 2023 مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه مستويات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023