4.7 مليار درهم إجمالي التسويات المالية بمحاكم دبي في 2023
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
نجح مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي في تحقيق إنجازات كبيرة خلال عام 2023 تمثلت في حل العديد من النزاعات من خلال التسوية والصلح وبنسبة زيادة بلغت 74,67% مقارنة بعام 2022، وبقيمة تسويات مالية وصلت إلى 4 مليارات و773 مليونا و646 ألفا و865 درهما.
وأكد عيسى بن تميم، مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات، في محاكم دبي أن المركز عمل على تعزيز ثقافة التسوية والصلح وحل النزاعات بطرق سلمية، وهو يعتبر مورداً قيّماً للأفراد والشركات والمجتمع بأكمله لتحقيق التسوية والعدالة في المنازعات، ومن هذا المنطلق قام المركز بعقد اتفاقيات صلح في 2,531 نزاعاً خلال عام 2023، وأصدر 3,266 قراراً يقضي بإنهاء الخصومة في النزاعات، وتم إنهاء 910 نزاعات خبرة بعد إيداع التقرير المناسب.
وأوضح مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات أنه تم زيادة القيد عن العام الماضي بنسبة 41%، مما يؤكد زيادة إقبال الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى التسوية والصلح كوسيلة فعّالة لحل النزاعات، وتعزيز السرعة في إنهائها بمعدل ممتاز، حيث تم التوصل إلى اتفاق في متوسط 16 يوماً من تاريخ دعوة أطراف النزاع للتسوية والصلح، كما تم تنفيذ 598 طلب اعتماد لاتفاقيات الصلح بمعدل يوم واحد فقط، ما أسهم في تسريع عملية حل النزاعات وتحقيق العدالة، وانعكست هذه الإنجازات على سعادة المجتمع لترتفع نسبة سعادة المتعاملين لتصل 98%.
وبالنسبة للتحول الرقمي، لفت بن تميم إلى أنه تم تحقيق نسبة 100% في اعتماد اتفاقيات الصلح بواسطة التوقيع الرقمي من جميع أطراف المنازعة، ما أسهم في تسهيل وتسريع عملية التسوية، وتحقيق فعّالية أكبر في إدارة النزاعات، وتوفير وسيلة آمنة وموثوقة لتأكيد موافقة الأطراف المتنازعة على شروط الاتفاقية وتوثيقها بشكل قانوني.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لقجع: الحكومة خصصت 20 مليار درهم إضافية للحوار الإجتماعي السنة المقبلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخميس على “واقعية الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية 2025، والمتعلقة بتحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، أنه “على سبيل المثال، فإن فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار مبنية على معدل المحصول الزراعي المسجل خلال العشر سنوات الأخيرة، فيما يتم حساب معدل التضخم بناء على معدل التضخم التراكمي”.
وأضاف لقجع، أن “المنهجية التي تعتمدها الحكومة لتحديد الفرضيات لن تفيد لا السياسة ولا المواطن في شيء إذا كانت تقدم أرقاما غير قابلة للتحقق”.
كما توقف الوزير المنتدب عند ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مسجلا أن الحكومة ستواصل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرا إلى استفادة ما مجموعه 11 مليون من المؤمّنين وذوي حقوقهم، وهو ما يكلف 9,5 مليار درهم، موجهة لتحمل أعباء الاشتراك بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
وفيما يخص الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، نوه الوزير إلى أنه يتم استكمال أشغال بناء عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية لا سيما بالعيون وأكادير، بالإضافة إلى مواصلة ورش البناء سواء في الرشيدية والرباط، مبرزا أهمية هذا التراكم في تعزيز العرض الصحي الوطني.
وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها إصلاح 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى تثمين الموارد البشرية وتجاوز الخصاص بها، من خلال الرفع من المناصب المالية المحدثة والتي تبلغ 6500 منصب جديد، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر الذي رصدت له ميزانية بلغت 37 مليار درهم، والذي تستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة، مبرزا أنه “يستهدف الطبقات المتوسطة والهشة”.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، نوه لقجع إلى أن الحكومة قامت بمأسسته مع التمثيليات النقابية مع الالتزام بدوريته، مبرزا أن نتائجه اتضحت من خلال تعبئة غلاف مالي إضافي بقيمة 20 مليار درهم سنة 2025، في حين أن إجمالي الالتزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية