مفاجأة سارة لملايين المواطنين.. فتح التقدم للتصالح في مخالفات البناء خلال أيام
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أيام قليلة ويبدأ المواطنون التقديم على التصالح في مخالفات البناء، بعد انتهاء المدة التي حددها وأقرها القانون لصدور اللائحة التنفيذية للقانون، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون بتاريخ 18 ديسمبر الماضي، وهو ما كشف تفاصيله النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وقال النائب عمرو درويش، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن بدء التقديم على التصالح في مخالفات البناء سيكون بعد صدور اللائحة التنفيذية في 22 فبراير الجاري، إذ قدم القانون عددا من التيسيرات والتسهيلات على المواطنين للتقديم بطلبات التصالح.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالحوأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون أقر مدة محددة لصدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك من قبل رئيس مجلس الوزراء، في مدة 3 أشهر من بدء العمل به.
التصالح على المخالفات البناءوكان النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قال خلال إحدى الجلسات العامة للبرلمان، إن هناك نحو 3 ملايين حالة تحتاج إلى تقنين أوضاعها في مخالفات البناء.
وقال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التصالح في المباني القريبة من الأحوزة العمرانية سيتم وفقا لآخر تصوير جوي قامت به القوات المسحلة حتى 15 أكتوبر الماضي، مضيفا أن اللائحة التنفيذية سيتم توزيعها على الإدارات والوحدات الصحية ووزارة قبل شهر رمضان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح القانون اللائحة التنفیذیة فی مخالفات البناء بمجلس النواب التصالح فی
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تكشف عن أسباب رفض بعض الطلبات للتصالح| فيديو
أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحقق تقدمًا ملحوظًا في ملف التصالح بمخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تقدم بها المواطنون على مستوى الجمهورية.
تصنيف الطلبات بين الموافقة والرفضوأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن الطلبات التي تم البت فيها تضمنت قرارات بالموافقة أو الرفض.
وأضاف أن أسباب رفض بعض الطلبات تشمل وقوع البناء على أراضٍ مملوكة للدولة أو تابعة للآثار، أو تقديم طلبات وهمية تتضمن تلاعبًا، بالإضافة إلى حالات لم يتم فيها استكمال المستندات المطلوبة.
توجيهات حكومية للإسراع بالملفوأكد النائب أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر توجيهات واضحة للإسراع في إنجاز هذا الملف الحساس، مع تسهيل الإجراءات للمواطنين.
كما أشاد بدور وزيرة التنمية المحلية في متابعة وتنفيذ خطة التصالح بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين.
عدم إزالة المباني القديمةوأشار السجيني إلى أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم لن تُزال مبانيهم، وإنما عليهم التقدم بطلبات جديدة مع استيفاء المستندات المطلوبة، موضحًا: "لا نية لإزالة المباني القديمة، ولكن هناك التزام بإجراءات قانونية لضمان الشفافية وحماية حقوق الجميع".
دور الهيئة الهندسية في حوكمة التصالحوأثنى رئيس لجنة الإدارة المحلية على جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي أوكلت إليها مهمة مطابقة الطلبات والتأكد من جديتها.
وأوضح أن الهيئة تتمتع بخبرات وكفاءة عالية لضمان حوكمة دقيقة لعمليات التصالح والتحقق من صحة البيانات المقدمة.
إنجاز يواكب تطلعات المواطنينتواصل الحكومة المصرية العمل الدؤوب لتسريع إجراءات التصالح بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويضمن تطبيق القانون بشكل عادل.
ويعد هذا الملف أحد القضايا الرئيسية التي توليها الدولة أهمية كبيرة ضمن جهودها لتعزيز التنمية العمرانية وحماية الأراضي من التعديات.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم