مصر تعلن قرارا بشأن هرم منكاورع
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الخميس، وقف مشروع الترميم المعماري للهرم الأصغر بين أهرامات الجيزة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن اللجنة العلمية، التي شكلتها مطلع الشهر الجاري وضمت خبراء مصريين وأجانب، قررت بكامل أعضائها عدم الموافقة على إعادة تركيب أي من الكتل الغرانيتية "الموجودة حول جسم هرم منكاورع"، مؤكدة ضرورة "الحفاظ على حالة الهرم الحالية دون أي إضافات لما له من قيمة أثرية عالمية استثنائية".
كان مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار نشر، على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك الشهر الماضي، مقطعا قصيرا يشرح فيه مشروع ترميم هرم "منكاورع"، ووصفه بأنه "مشروع القرن".
وقال وزيري إن المشروع "عبارة عن إعادة تركيب الكتل الغرانيتية التي كانت تمثل الكساء الخارجي لهرم منكاورع"، موضحا تدرج خطوات العمل بدءا بـ"دراسة للكتل الحجرية ثم مسح للمساحة ومسح بأشعة الليزر ثم إعادة تركيب الكتل".
وهرم "منكاورع" هو الوحيد في مصر بين أكثر من 124 هرما، الذي تضمن تصميمه كساء خارجيا من الغرانيت، بحسب وزيري.
وأثار المشروع جدلا ومخاوف من الإضرار بالقيمة التاريخية والأثرية لهذا الهرم، ما دفع بوزارة السياحة والآثار أوائل الشهر الحالي لتشكيل لجنة لمراجعته برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق زاهي حواس. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأهرامات هرم منكاورع هرم منکاورع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن إحراز تقدم في إعادة هيكلة 70 مؤسسة ومقاولة عمومية
زنقة 20 . الرباط
تحرز الحكومة تقدما في إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية.
و تشمل هذه العمليات نحو 70 مؤسسة ومقاولة عمومية قيد التنفيذ أو التي وصلت إلى مراحل متقدمة، في حين لا تزال عمليات أخرى قيد التقييم والمشاورات، وتشمل حوالي 60 مؤسسة.
وفي ردها على سؤال كتابي من المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المشاورات مستمرة مع الجهات المعنية لتحديد مؤسسات إضافية يمكن إخضاعها لعملية إعادة الهيكلة في إطار مشروع الإصلاح، الذي يهدف إلى تقليص حجم المحفظة العمومية بما يتماشى مع المبادئ والأهداف المحددة.
وأوضحت أن الوزارة اتخذت تدابير لتحسين حكامة المؤسسات العمومية، حيث تشمل هذه التدابير نحو 70 مؤسسة، مع اعتماد مخططات عمل في العديد منها لتعزيز النجاعة التدبيرية والحوكمة.
نادية فتاح أكدت أن قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية شهد تحولًا استراتيجيًا شاملاً لتحسين التدبير وتعزيز الحوكمة عبر برنامج إصلاحي يسعى إلى رفع الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات، وتقليص الاعتماد على ميزانية الدولة من خلال انسحاب الدولة من الأنشطة التي يمكن للقطاع الخاص تدبيرها بشكل أكثر فعالية.
وأشارت إلى أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة أطلقت مشروعًا لتقييم أداء المؤسسات العمومية، بهدف وضع آلية موحدة لقياس النجاعة المالية والتدبيرية وتعزيز الحوار الاستراتيجي بين الوكالة وهذه المؤسسات، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الأداء الناجح في القطاع العمومي.
وذكرت أن المشروع سيمكن الدولة من تعزيز مراقبة وتوجيه المؤسسات العمومية، ما يساعد على ترشيد إدارة المحفظة العمومية عبر قاعدة موحدة للتوقعات المالية استنادًا إلى خطط الأعمال الخاصة بكل مؤسسة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات