مجلس الحكومة يصادق على (6) مشاريع مراسيم متخذة من طرف وزارة التربية الوطنية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الخميس 15 فبراير 2024، بمجلس الحكومة ستة (6) مشاريع مراسيم حيث تم التداول بشأنها والمصادقة عليها من طرف الحكومة، ويتعلق الأمر بالمراسيم التالية:
▫️ مشروع المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية؛
▫️ مشروع مرسوم رقم 2.
▫️ مشروع مرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية؛
▫️ مشروع مرسوم رقم 2.24.142 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي؛
▫️ مشروع مرسوم رقم 2.24.066 بتغيير المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
▫️ مشروع مــرســـوم رقم 2.23.827 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
اللجنة السورية المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري ستقدمه إلى أحمد الشرع.. غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة الأنباء الدولية «رويترز»، اليوم الثلاثاء، بأن اللجنة السورية المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري ستقدمه، إلى الرئيس الإنتقالي أحمد الشرع، غدًا الأربعاء، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وكان «الشرع»، قد كلف، لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتين، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري.
وتتكون اللجنة من كل من عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى جلكي، أحمد قربي، بهية ماركني.
تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا، عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.
وبعد إعلانه في 29 ينايرالماضي رئيسًا انتقاليًا للبلاد، تعهّد «الشرع» إصدار إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية، بعد تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر وحل مجلس الشعب.
ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا، مشددًا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية، وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.
ودعا السلطات السورية، إلى تشكيل لجنة دستورية، لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.