"صحة النواب" تكشف معوقات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (خاص)
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كشف أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، أن متابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات، من أبرز اهتمامات اللجنة، مشيرين إلى وجود تأخير في الجدول الزمني المعلن للتطبيق، ووجود معوقات تحول دون تنفيذ المرحلة الثانية منه، وذلك بعد أن قاربت المرحلة الأولى من الانتهاء والتي تضمنت 5 محافظات.
الدكتورة عبلة الألفيمن جانبها، أوضحت الدكتورة عبلة الألفى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة تهتم بملف التأمين الصحي الشامل، قائلة: لدينا تحدي رئيسي يتمثل في سرعة تغطيته لكافة المحافظات والمُضي بخطوات أسرع مما هو عليه الآن، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم تغطية 6 مليون مواطن في المحافظات التي تم تطبيق التأمين الصحي الشامل بها.
وأضافت "الألفي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: هذا التحدي خطير ومرتبط بطريقة التطبيق التي سبق وأن ناقشتها اللجنة والاعتماد على رفع كفاءة الطبيب المصري من أجل تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.
وتابعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلة العملية الطبية ترتكز على 3 محاور وهم المنشآت الطبية، الأجهزة والمستلزمات الطبية، مقدم الخدمة الطبية سواء كان طبيب أو تمريض، مؤكدًا أن كفاءة الطبيب وتدريبه على أعلى مستوى من أهم هذه المحاور.
وأردفت، إذا استطعنا في التأمين الصحي الشامل التركيز على الرعاية الصحية الأولية والتعاقد مع الأطباء في العيادات الخاصة بأن يكونوا جزء من المنظومة، هذا سيؤدي إلى تقليل 50% من مصروفات الخدمات الطبية، والإسراع في تطبيق التأمين الصحي الشامل.
وطالبت عضو اللجنة الصحة بمجلس النواب بعدم هدم المستشفيات القديمة، وإعادة ترميمها من الداخل مثلما يحدث في إنجلترا، مؤكدة أن ما يتم من هدم للمستشفيات هو إهدار للمال العام، ويترتب عليه معاناة المواطنين لسنوات لحين إعادة بناء المستشفيات مرة أخرى وتزويدها بالخدمات والمستلزمات الطبية اللازمة حتى يتم العمل فيها.
وأشارت الدكتورة عبلة الألفي، إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان طالبت بتغيير هذه السياسات خلال لقاءها مع وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي الشامل، لتخفيض تكلفة الصحة.
ولفتت عضو صحة النواب، إلى أن قانون المسئولية الطبية، كذلك من أهم اهتمامات اللجنة، موضحة أن اللجنة تنتظر إرسال القانون من الحكومة مرة أخرى لدراسته، قائلة: من حق كل طبيب وممرضة وعامل في الخدمات الصحية على الدولة أن يكون هناك قانون يكفل الحماية لهم وللمريض، مؤكدة أن إصدار القانون من شأنه حوكمة العملة الطبية لسلامة الطبيب والمريض.
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن خروج قانون المسئولية الطبية إلى النور من أهم أولويات اللجنة، مؤكدة أن اللجنة تسعى لإقرار القانون بصفة عاجلة لحماية حقوق الأطباء والمريض، لافتة إلى أن القانون يتصدر اهتمامات اللجنة بعد الانتهاء من مناقشة مواده وإرساله إلى الحكومة منذ الانعقاد المُنقضي.
وأوضحت "مختار" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن اللجنة تنتظر إرسال القانون لها مرة أخرى بعد التوافق حوله من قِبل الحكومة وإصدار قرار نهائي بشأنه تمهيدا لإقراره، مشيرة إلى أهمية إصدار القانون والذي من شأنه توفير الحماية لكل من الطبيب والمريض ويضمن الحقوق والواجبات لكل منهما.
ولفتت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن متابعة تنفيذ التأمين الصحي الشامل كذلك من أهم أولويات اللجنة، موضحة أن اللجنة تتابع هذا الملف باستمرار مع وزارة الصحة والجهات المَعنية في الحكومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الشامل منظومة التأمين الصحي قانون المسئولية الطبية صحة النواب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب التأمین الصحی الشامل أن اللجنة من أهم إلى أن
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب» توضح أسباب إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنّ اللجنة البرلمانية المشتركة ارتأت ضرورة إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية اتساقا مع الدستور المصري بما يحقق الاستقرار المنشود في مجال حقوق الإنسان داخليا وخارجيا، فضلا عن اتفاقه مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوقال الهنيدي، خلال عرضه لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، إنّ الرؤية هي ما تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة الفرعية التي أعدت المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، موضحا أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
مشروع القانون المقدم من الحكومةوعرض المستشار إبراهيم الهنيدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة، قائلا: «عقدت اللجنة الفرعية اجتماعها الأول بكامل تشكيلها في 28 ديسمبر 2022 لاستعراض مشروع القانون المقدم من الحكومة وعرض آراء أعضاء اللجنة الفرعية بشأنه، بحضور المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، الذي أكد الأهمية الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق وحريات المواطنين، موجها اللجنة بعرض جميع الآراء والتشاور حولها والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، خاصة أنّ اللجنة تضم في عضويتها جميع المعنيين بمشروع القانون وتطبيقه في الواقع من مؤسسات الدولة المختلفة».
ولفت إلى أهمية أن يخرج مشروع القانون بشكل توافقي بين أعضاء اللجنة، حتى يكون لهذا التشريع أثره من الناحية العملية، مشيرا إلى الدور التاريخي للجنة الفرعية في مناقشة وصياغة مشروع القانون بحسبانه دستور الحقوق والحريات.
وشدد على أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، حيث أكد مشروع القانون ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 4 أشهر في الجنح بدلا من 6، و12 شهرا في الجنايات بدلا من 18، و18 شهرا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام بدلا من سنتين، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم، والسماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية.
وتضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية (المواد 164 وما بعدها) والإلكترونية (المواد 525 وما بعدها)، وإلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح المحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض على النحو المبين سلما ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
كما تضمن مشروع القانون التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون، وضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون القرار مسببا ومحددًا بمدة زمنية معقولة ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، حيث تم تضمين المقترح في المواد (147 ، 148 ، 149) من مشروع القانون.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة