"صحة النواب" تكشف معوقات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (خاص)
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كشف أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، أن متابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات، من أبرز اهتمامات اللجنة، مشيرين إلى وجود تأخير في الجدول الزمني المعلن للتطبيق، ووجود معوقات تحول دون تنفيذ المرحلة الثانية منه، وذلك بعد أن قاربت المرحلة الأولى من الانتهاء والتي تضمنت 5 محافظات.
الدكتورة عبلة الألفيمن جانبها، أوضحت الدكتورة عبلة الألفى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة تهتم بملف التأمين الصحي الشامل، قائلة: لدينا تحدي رئيسي يتمثل في سرعة تغطيته لكافة المحافظات والمُضي بخطوات أسرع مما هو عليه الآن، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم تغطية 6 مليون مواطن في المحافظات التي تم تطبيق التأمين الصحي الشامل بها.
وأضافت "الألفي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: هذا التحدي خطير ومرتبط بطريقة التطبيق التي سبق وأن ناقشتها اللجنة والاعتماد على رفع كفاءة الطبيب المصري من أجل تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.
وتابعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلة العملية الطبية ترتكز على 3 محاور وهم المنشآت الطبية، الأجهزة والمستلزمات الطبية، مقدم الخدمة الطبية سواء كان طبيب أو تمريض، مؤكدًا أن كفاءة الطبيب وتدريبه على أعلى مستوى من أهم هذه المحاور.
وأردفت، إذا استطعنا في التأمين الصحي الشامل التركيز على الرعاية الصحية الأولية والتعاقد مع الأطباء في العيادات الخاصة بأن يكونوا جزء من المنظومة، هذا سيؤدي إلى تقليل 50% من مصروفات الخدمات الطبية، والإسراع في تطبيق التأمين الصحي الشامل.
وطالبت عضو اللجنة الصحة بمجلس النواب بعدم هدم المستشفيات القديمة، وإعادة ترميمها من الداخل مثلما يحدث في إنجلترا، مؤكدة أن ما يتم من هدم للمستشفيات هو إهدار للمال العام، ويترتب عليه معاناة المواطنين لسنوات لحين إعادة بناء المستشفيات مرة أخرى وتزويدها بالخدمات والمستلزمات الطبية اللازمة حتى يتم العمل فيها.
وأشارت الدكتورة عبلة الألفي، إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان طالبت بتغيير هذه السياسات خلال لقاءها مع وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي الشامل، لتخفيض تكلفة الصحة.
ولفتت عضو صحة النواب، إلى أن قانون المسئولية الطبية، كذلك من أهم اهتمامات اللجنة، موضحة أن اللجنة تنتظر إرسال القانون من الحكومة مرة أخرى لدراسته، قائلة: من حق كل طبيب وممرضة وعامل في الخدمات الصحية على الدولة أن يكون هناك قانون يكفل الحماية لهم وللمريض، مؤكدة أن إصدار القانون من شأنه حوكمة العملة الطبية لسلامة الطبيب والمريض.
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن خروج قانون المسئولية الطبية إلى النور من أهم أولويات اللجنة، مؤكدة أن اللجنة تسعى لإقرار القانون بصفة عاجلة لحماية حقوق الأطباء والمريض، لافتة إلى أن القانون يتصدر اهتمامات اللجنة بعد الانتهاء من مناقشة مواده وإرساله إلى الحكومة منذ الانعقاد المُنقضي.
وأوضحت "مختار" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن اللجنة تنتظر إرسال القانون لها مرة أخرى بعد التوافق حوله من قِبل الحكومة وإصدار قرار نهائي بشأنه تمهيدا لإقراره، مشيرة إلى أهمية إصدار القانون والذي من شأنه توفير الحماية لكل من الطبيب والمريض ويضمن الحقوق والواجبات لكل منهما.
ولفتت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن متابعة تنفيذ التأمين الصحي الشامل كذلك من أهم أولويات اللجنة، موضحة أن اللجنة تتابع هذا الملف باستمرار مع وزارة الصحة والجهات المَعنية في الحكومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الشامل منظومة التأمين الصحي قانون المسئولية الطبية صحة النواب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب التأمین الصحی الشامل أن اللجنة من أهم إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: بدء تمويل وتأهيل محافظات ثاني مراحل التأمين الصحي الشامل 2025
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إتاحة الفرصة للصحفيين والإعلاميين لطرح أسئلتهم عقب انتهائه من حديثه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.
برنامج رد الأعباء التصديريةوكشف عن أن برنامج رد الأعباء التصديرية، لا بد أن يكون متكاملا لدعم الصادرات، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة، وأنفقت أكثر من 60 مليار جنيه خلال السنوات القليلة الماضية في دعم ورد أعباء الصادرات.
أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم الربط بين رد أعباء الصادرات وبين قيام المصدر بتحويل الحصيلة الدولارية للصادرات للبنوك المصرية، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم رصد بعض الممارسات السلبية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، حيث أقدم بعض المصدرين خلال الأزمة الاقتصادية الماضية على استخدام الحصيلة الدولارية في السوق الموازية، عقب رد أعباء الصادرات الخاصة بهم، وهو ما دعا إلى مناقشة مقترح خاص بربط موضوع رد الأعباء بنسبة من المبالغ التي تمثل فائضا لدي المصدر، موضحاً أن نسبة 50% ليست نسبة ثابتة، حيث إن هناك بعض القطاعات كقطاع الحاصلات الزراعية لا يستورد أي مستلزمات من الخارج، فبالتالي لا تحتاج إلى العملة الأجنبية، وأنه يتم التصرف في العائد من الصادرات من خلال القطاع المصرفي الرسمي، بينما على سبيل المثال القطاع الهندسي، فإنه يحتاج إلى استيراد العديد من مستلزمات الإنتاج الخاصة به، فضلا عن المعدات والمواد الخام اللازمة في هذا الشأن، وهو ما يستدعي احتياج المصدر في هذا القطاع إلى نحو 70% من الحصيلة الدولارية لإتمام عمليات الإنتاج واستدامتها.
وأكد رئيس الوزراء أن ما تم طرحه ومناقشته من أفكار ومقترحات في هذا الصدد هي بالأساس مقدمة من جانب المصدرين أنفسهم، سعياً لإحداث مزيد من الحوكمة لهذا الملف، لافتا إلى أن هناك عددا من القطاعات التي من الممكن أن تحتاج إلى أغلب العوائد الدولارية لاستمرار عمليات الإنتاج، وليس نسبة الـ 50%.
وأشار مدبولي إلى ما تحقق من نجاحات فيما يتعلق بصرف ورد أعباء الصادرات حتى مطلع يناير 2023، ولا يوجد متأخرات على الدولة حتى هذا التاريخ، موضحاً أن الفترة المتأخرة هي الفترة ما بين مطلع يناير 2023 وحتى يونيو 2024، لافتا إلى أنه في إطار الاستفادة مما تم تخصيصه من موارد خلال العام المالي الحالي، وكذا التعامل مع مشكلة التأخر في صرف هذه الأعباء، فقد تم اقتراح اعداد برنامج جديد لرد الأعباء، يعتمد على سرعة صرف الجزء الخاص برد الأعباء بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة، وذلك اعتباراً من الصادرات الحاصلة من بداية العام المالي الحالي بداية من شهر يوليو الماضي، وذلك ما يسهم في تعظيم استفادة المصدرين من هذا البرنامج، على أن يتم التعامل مع الـ 18 شهر المتراكمة من خلال منظومة مقترحة لرد هذه الأعباء تتضمن عمل مقاصة مع المستحقات الخاصة بالمرافق من كهرباء ومياه وغاز وغيرها، هذا إلى جانب حصول المصدرين على جزء نقدي.
حل مشكلة حقل ظهرأضاف: «كانت مشكلة حقل ظهر الكُبرى تتمثل في التأخر في سداد مستحقات الشركة الإيطالية، فتوقفت عن ضخ المزيد من الاستثمار، وفي ضوء التزامنا بسداد المستحقات الشهرية، كانت هناك زيارة لرئيس الشركة، وحدثت مقابلة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق على عودة الحفار المنوط به زيادة إنتاجية الحقل للعمل، ومن المقرر أنه بنهاية العام الجاري سيعود الحفار الرئيسي حتى يمكن استرجاع الإنتاجية الكبيرة لحقل ظُهر.
البحث العلمي وتأثيره على الصناعة المصريةوردا على استفسار حول أهمية الاستفادة من نتائج البحث العلمي في الصناعة المصرية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تشهد اليوم ربطًا وثيقًا بين منظومة البحث العلمي في الجامعات وقطاع الصناعة، موضحا في هذا الصدد أن العديد من الجامعات المصرية أصبحت تضم ما يطلق عليه حاضنات أعمال تُطلق من خلالها أفكار مبتكرة للشباب المصري يتم تبنيها من قبل المصانع والشركات الكبرى، لافتا إلى أنه خلال زيارته لإحدى الشركات الكبرى، تم عرض نماذج لأفكار طلاب الجامعات، التي تبنتها من جانب عدة شركات وتم دمجها في الإنتاج التجاري، إلى جانب الأبحاث التي يجريها الكادر الأكاديمي، مؤكدًا أن الأفكار التي تكون دائمًا غير تقليدية ومنفتحة وخلاقة تكون من إبداع الشباب.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على وجود شركات عالمية ترغب في تمويل أفكار الشباب المصري دعما لما يطلق عليه ريادة الأعمال، لافتًا إلى أنه تم تعيين مستشار لرئيس الوزراء لريادة الأعمال، وسيكون هناك دفعة كبيرة جدًا لهذا المجال خلال الفترة المقبلة.
وردا على استفسار حول المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، كشف الدكتور مصطفى مدبولي أنه كان هناك لقاء أمس بشأن الـ 5 محافظات التي ستدخل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أنه تم توجيه نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بالعمل بشكل متوازٍ بتلك المحافظات، وليس بشكل متتالٍ كما حدث في المرحلة الأولى وفق الخبرات والقدرات التنفيذية الموجودة، لكن اعتبارا من العام المالي المقبل سيتم البدء فى تمويل تطوير وتأهيل المحافظات في المرحلة الثانية والانتهاء منها خلال 3 سنوات، والتي تصل تكلفتها إلى نحو 115 مليار جنيه.
كما نوّه رئيس الوزراء إلى أن حجم التكلفة المالية المرصودة لتمويل المرحلة الثانية يعد تكلفة مالية كبيرة جدًّا مع العلم أن هذه الاعتمادات المالية الكبيرة بعيدة تمامًا عن موازنة وزارة الصحة العادية.
ورداً على استفسار حول عودة بعض المصانع للعمل على غرار مصنع النصر لصناعة السيارات، أشار رئيس الوزراء لافتتاح بعض المصانع الأخرى مثل شركة النصر للمسبوكات، مؤكداً أن جميع الشركات التي لديها الفرصة للعودة سوف يتم العمل على إعادتها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، لكن لدينا تحديات كثيرة وعقبات مالية كبيرة وتحديث المعدات والآلات، بجانب العمل على تدريب وتأهيل العمال مرة أخرى، وهناك جزء من الثوابت الأساسية للحكومة يتمثل في العمل على إعادة تشغيل أكبر قدر من المصانع والشركات.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر