X يسمح للجماعات الإرهابية بالدفع مقابل التحقق
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
سمحت شركة X لعشرات الأفراد والمجموعات الخاضعة للعقوبات بالدفع مقابل خدماتها المتميزة، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مشروع الشفافية التقنية (TTP). ويثير التقرير تساؤلات حول ما إذا كان X يخالف العقوبات الأمريكية.
ووجد التقرير 28 حسابًا تم التحقق منها تخص أشخاصًا وجماعات تعتبرها الحكومة الأمريكية تهديدًا للأمن القومي.
يقول التقرير: "إن حقيقة أن X يطلب من المستخدمين دفع رسوم شهرية أو سنوية مقابل الخدمة المتميزة تشير إلى أن X يشارك في معاملات مالية مع هذه الحسابات، وهو انتهاك محتمل للعقوبات الأمريكية". وكما تشير TTP، تنص سياسات X الخاصة على أنه يُحظر على الأفراد الخاضعين للعقوبات الدفع مقابل الخدمات المميزة. بعض الحسابات التي حددتها TTP كانت تحتوي أيضًا على إعلانات في ردودها، وفقًا للمجموعة، "مما يزيد من احتمالية استفادتهم من برنامج تقاسم الإيرادات الخاص بـ X".
كان تغيير سياسة التحقق في تويتر أحد أهم التغييرات التي قام بها إيلون ماسك بعد توليه إدارة الشركة. وبموجب القواعد الجديدة، يمكن لأي شخص الدفع مقابل علامة اختيار زرقاء إذا اشترك في X Premium. لا يتطلب X من المستخدمين تقديم هوية، وقد سارعت الشركة في بعض الأحيان إلى إغلاق منتحلي الشخصية.
تقدم X أيضًا علامات اختيار ذهبية للمعلنين كجزء من فئة "المؤسسات التي تم التحقق منها"، والتي تبدأ بسعر 200 دولار شهريًا. ووجد تقرير TTP أن الحسابات التابعة لقناة Press TV الإيرانية وبنك Tinkoff الروسي – وكلاهما كيانان خاضعان للعقوبات – كانت بها شيكات ذهبية. كما قام X أيضًا بمنح شيكات ذهبية لما لا يقل عن 10000 شركة. وكما يشير التقرير، فإن مجرد منح الشارة الذهبية للجماعات الخاضعة للعقوبات قد ينتهك سياسات الحكومة الأمريكية.
لم يستجب X على الفور لطلب التعليق، ولكن يبدو أن الشركة قامت بإزالة التحقق من بعض الحسابات المذكورة في تقرير TTP. وغردت قناة Press TV من حسابها الذي لا يزال يحمل شيكًا ذهبيًا: “قامت شركة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، بإزالة الشيك الأزرق وتعليق الاشتراكات المدفوعة للعديد من المنافذ الإيرانية”. كما لم يعد يتم التحقق من روايات قادة حزب الله.
وفي بيان شاركه حسابSafety الخاص بالشركة، قالت X إنها تراجع تقرير TTP وسوف "تتخذ الإجراء إذا لزم الأمر".
وكتبت الشركة: "تمتلك X نهجًا قويًا وآمنًا لميزات تحقيق الدخل لدينا، مع الالتزام بالالتزامات القانونية، إلى جانب الفحص المستقل من قبل مزودي خدمات الدفع لدينا". "لم يتم تسمية العديد من الحسابات المدرجة في تقرير الشفافية التقنية بشكل مباشر في قوائم العقوبات، في حين أن البعض الآخر قد يكون لديه علامات اختيار مرئية للحساب دون تلقي أي خدمات قد تخضع للعقوبات."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحقق من
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.