آشتية يدعو ألمانيا وبريطانيا لدفع وقف إطلاق النار والتحقيق في الانتهاكات في السجون الإسرائيلية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد آشتية، اليوم الخميس، ألمانيا بالدعوة لوقف فوري لإطلاق النار، والسعي إلى فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود للاستجابة للكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون هناك.
وحسب سبوتنيك، جاء ذلك خلال استقباله لعدد من البرلمانيين الألمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي منهم جابرييلا هاينريش، وسنا عابدي، ونيلز سكميد، في مكتبه في رام الله.
وشدد آشتية على أن إسرائيل تشن حربا على الشعب الفلسطيني في كل أراضيه، في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وتعمل على التدمير الممنهج لإمكانية تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، بالإضافة لدفع غزة إلى خارج المشهد الوطني والجغرافي.
وقال إن "الاقتحامات اليومية للضفة الغربية وهجمات المستوطنين راح ضحيتها مئات الشهداء منذ بداية العام الماضي، 22 منهم بنيران المستوطنين ، بالإضافة لاقتحامات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وتعزيز التوسع الاستيطاني بمصادرة المزيد من الأراضي".
وأضاف آشتية أنه "يجب أن يكون هناك حل يشمل كل فلسطين ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني للحرية والاستقلال والعيش الكريم ويليق بتضحياته الجسيمة، عبر مسار سياسي برعاية دولية متعددة الأطراف"، داعيا ألمانيا إلى قيادة جهد دولي للاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة.
وفي لقاء منفصل مع النائب العام البريطاني فيكتوريا برينتيس، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، دعا آشتية بريطانيا للتحقيق في ظروف وطرق الاعتقال والتحقيق المهينة التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المعتقلون من قطاع غزة، بالإضافة إلى التحقيق في جرائم الحرب والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع والضفة الغربية بما فيها القدس.
وشدد آشتية على أن منع وعرقلة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة تعد من جرائم الحرب التي يستدعى التحقيق فيها، إضافة إلى استمرار قطع الكهرباء والمياه عن القطاع.
ودعا بريطانيا لاتخاذ إجراءات بحق المستوطنين حملة الجنسيات المزدوجة، ودعوتهم لمغادرة المستوطنات كونها مقامة بشكل غير شرعي وغير قانوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعد انتهاكا للقانون الدولي.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "إسرائيل أعادت احتلال الضفة الغربية بشكل كامل، فهي تقتحم المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بشكل يومي، إضافة إلى عمليات الاعتقال والقتل اليومي لأبناء شعبنا، وإقامة ما يقارب 700 حاجز عسكري في الضفة الغربية بهدف عرقلة الحركة والتواصل والإغلاق بين المناطق الفلسطينية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اشتية وقف إطلاق النار الأسرى السجون الإسرائيلية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مقتل 9 وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على غزة
أحمد عاطف (القاهرة وكالات)
أخبار ذات صلةقتل تسعة فلسطينيين على الأقل، بينهم ثلاثة صحفيين محليين، وأصيب آخرون أمس في غارة جوية إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وذكر مسؤولون بقطاع الصحة أن عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح بالغة إثر استهداف الغارة لسيارة، مع وجود إصابات داخل السيارة وخارجها.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن من بين القتلى ثلاثة صحفيين محليين على الأقل.
وصرح المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع، أمس، بأن إسرائيل قتلت أكثر من 150 فلسطينياً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، بينهم 40 خلال الأسبوعين الماضيين.
وتعليقاً على مقتل الفلسطينيين التسعة، اتهمت حركة حماس إسرائيل في بيان بمحاولة الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، وحثت الوسطاء على إلزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه والمضي قدماً في تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وعمليات تبادل الأسرى والتي تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيلها.
ومنذ انتهاء المرحلة الأولى المؤقتة من وقف إطلاق النار في الثاني من مارس، ترفض إسرائيل البدء في المرحلة الثانية من المحادثات، والتي ستتطلب منها التفاوض على إنهاء دائم للحرب.
تزامنت هذه الغارة مع زيارة وفد بارز في «حماس» القاهرة لإجراء المزيد من محادثات وقف إطلاق النار بهدف حل نزاعات مع إسرائيل قد تُنذر باستئناف القتال في القطاع. وأعلنت حركة حماس، أمس، أنها لن تفرج عن رهينة أميركي إسرائيلي وأربعة جثامين لرهائن آخرين إلا إذا قامت إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار القائم في قطاع غزة، واصفة إياه بأنه «اتفاق استثنائي» يهدف إلى إعادة الهدنة إلى المسار مجدداً، مؤكدة أن «الكرة في ملعب إسرائيل» حالياً.
وقال مسؤول بارز في الحركة إن المحادثات التي تأجلت لفترة طويلة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن تبدأ يوم الإفراج عن الرهينة، ولا تستمر أكثر من 50 يوماً، مضيفاً أنه يتعين على إسرائيل أيضاً التوقف عن منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والانسحاب من محور فيلادلفيا الاستراتيجي على طول حدود غزة مع مصر.
إلى ذلك، كشف مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، محمد قلالوة، عن أن الاقتصاد في غزة يعاني انهياراً كاملاً، حيث تكبدت القطاعات الاقتصادية خسائر تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وقال قلاولة في تصريح لـ«الاتحاد»، إن التأثيرات الاقتصادية السلبية العميقة التي تعرض لها القطاع، أدت إلى انهيار العديد من القطاعات الحيوية، وفاقمت الأوضاع المعيشية للسكان.
وأضاف أن القيود المفروضة على المعابر أدت إلى توقف أكثر من 80% من المصانع عن العمل كلياً أو جزئياً، بينما يعاني قطاع الإنشاءات من شلل شبه كامل بسبب نقص مواد البناء.
وأشار إلى ارتفاع معدلات البطالة لأكثر من 50%، وتجاوزت النسبة بين الشباب 70%، وهو ما أدى إلى زيادة معدل الفقر إلى 65% من إجمالي سكان القطاع في ظل غياب أي حلول فاعلة.