تركي آل الشيخ يعلن عن إطلاق صندوق Big Time الاستثماري لتعزيز المحتوى السينمائي العربي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن تأسيس صندوق Big Time الاستثماري، الذي يهدف إلى تعزيز جودة المحتوى العربي في مجالات إنتاج وتوزيع الأفلام، ويشارك فيه نجوم الفن البارزون في الوطن العربي، تم إعلان هذا الخبر خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء في أحد الفنادق الراقية بالقاهرة، وذلك في إطار زيارته لمصر التي استمرت عدة أيام، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في القطاعين العام والخاص بهدف دعم النشاط الترفيهي والفني في المنطقة.
أشار معالى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إلى مشاركة الهيئة العامة للترفيه (GEA) كراعٍ رئيسي ووزارة الثقافة كراعٍ مشارك، إلى جانب مجموعة من الشركات المتخصصة، ومنها: شركة صلة استوديو، وشركة الوسائل SMC، وشركة العالمية، وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وشركة بنش مارك، وشركة بيسكوير للإنتاج الفني.
تركي آل الشيخ يكلف إبراهيم فايق ووليد الفراج بتحليل نهائي كأس مصر تركي آل الشيخ يعلن دخول نانسي عجرم عالم التمثيل مع كريم عبد العزيزيتطلع الصندوق في مرحلته الأولى إلى الاستثمار في الأفلام السعودية والخليجية والعربية البارزة.
من جهتها، استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، تركي آل الشيخ لبحث سُبل التعاون بين الجانبين في المستقبل، وذلك بحضور السفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.
فيلم بحبك.. أول رد من تامر حسني على تصريحات المستشار تركي آل الشيخ بعد التشكيك في إيرادات فيلم "بحبك" تامر حسني لـ تركي آل الشيخ: نصرتني يا أبو ناصر (فيديو)هذا ويذكر أن تركي آل الشيخ أعلن مؤخرًا دعم عدد من الأعمال السينمائية برعاية "موسم الرياض"، ومن بينها فيلم "ولاد رزق: القاضية"، حيث قدّم مبلغًا قدره 3 مليون دولار لتعزيز جودة الإنتاج وتطوير مشاهد التصوير. وقام أيضًا بتصوير عدد من المشاهد الخارجية للفيلم في بوليفارد الرياض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق Big Time الاستثماري المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ المستشار تركى آل الشيخ معالي المستشار تركي آل الشيخ الهيئة العامة للترفيه هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة روتانا للصوتيات
إقرأ أيضاً:
«البرلمان العربي»:أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية لتعزيز التكامل بين دول الجنوب
الرباط (الاتحاد)
أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية كأداة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين دول الجنوب، مشدداً على أن الحوارات البرلمانية التي تمثل أحد أشكال هذه الدبلوماسية، تساهم بشكل إيجابي في تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول أفريقيا وآسيا والعالم العربي وأميركا اللاتينية، بما يعزز من فرص الشراكات الاستراتيجية والتنمية المشتركة بين هذه الدول.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي أمام النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، الذي يعقد بالمملكة المغربية، تحت عنوان «الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة».
وأشار اليماحي إلى أن دول الجنوب تمتلك من الموارد الطبيعية والإمكانات البشرية ما يؤهلها لتكون في مصاف القوى الاقتصادية العالمية، وأن تصبح صوتاً مؤثراً في صياغة النظام العالمي الجديد، ولكنها تحتاج إلى الاستغلال الأمثل لتلك الموارد والإمكانات، ومعالجة التحديات الخاصة بتباين الأنظمة الاقتصادية، لكي تتمكن من تحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي المنشود.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والحروب التجارية الجارية، تفرض على دول الجنوب ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحقيق تكامل اقتصادي يقوم على قاعدة «الكل رابح»، بما يسمح لكل دولة بالاستفادة من قدراتها التنافسية ضمن منظومة متكاملة تخدم مصالح الجميع، داعياً إلى إطلاق مشروعات بنية تحتية إقليمية كبرى، تعزز حركة التجارة المتبادلة والاستثمارات المشتركة بين دول الجنوب، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات الأخرى التي تمثل أساس التنمية المستدامة.
كما شدد اليماحي، على أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم مسار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، محذراً في الوقت ذاته من التحديات الأخلاقية التي تثيرها هذه التقنيات الحديثة، وداعياً إلى التعامل معها من خلال بناء منظومة قانونية معاصرة تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية، وذلك لضمان الاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا، وتوظيفها ضمن إطار أخلاقي مسؤول.