آخر مستجدات حملات الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بدمياط (صور)
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا حول جهود حملات الموجة ال22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتى بدأت مطلع فبراير الجارى بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والتصدى الحاسم للتعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
وأشارت إلى أنه تم إزالة حالتين تعدى تابعتين لولاية تنمية الثروة السمكية وذلك لمزارع سمكية لم يسدد بشأنها مستحقات الجهاز بمساحة 83 فدان و8 قيراط و3سهم.
ولفتت إلى وصول إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها منذ انطلاق الموجة 182 حالة تعدى على أملاك الدولة باجمالى مساحة 20206 متر مربع و8 حالات تعدى على أراضى زراعية تابعة لولاية تنمية الثروة السمكية باجمالى مساحة 227 فدان و6 قيراط 17سهم.
الموجة 22 للإزالات بدمياط c9a3ad86-940e-49e5-b34b-62d372ec4237 fffbc8de-e42e-4ffb-8dea-f8897514c2ca bbae82c7-4d08-4467-82bb-2f26d8a7be37 38059278-97c4-4809-94a2-690dc582e16e 4f9a139d-83be-4fb4-b669-450ef556e305 bc382c76-c9f1-4045-a37b-9e74490085abالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط الثروة السمكية ازالة التعديات القيادة السياسية سياسي تعد حالات تعدي تعدى على اراضى تعديات على أملاك الدولة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تعدي على أملاك الدولة توجيهات القيادة السياسية الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية تنشر بیاناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”
دمشق-سانا
أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم بياناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”.
وجاء في البيان الذي نشرته الرئاسة على قناتها في التلغرام:
“لقد شكل الاتفاق الأخير الذي جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقيادة “قسد” خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل. غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة “قسد”، والتي تدعو إلــى الفيدرالية وتُكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.
وعليه، نؤكد ما يلي: أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نفّذ بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية.
نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل.
إن وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سوريا الجامعة.
نعبر عن بالغ قلقنا من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.
نُحذر من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. فمصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
ندعو شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
ختامًا، نُجدّد موقفنا الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
تابعوا أخبار سانا على
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة