شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مشروع قانون الجرائم الالكترونية تقييد لحريات التعبير وانتكاس للتحديث السياسي في الأردن، مشروع قانون_الجرائم_الالكترونية تقييد لحريات التعبير وانتكاس للتحديث السياسي في الأردن أنيس_الخصاونة .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع قانون الجرائم الالكترونية تقييد لحريات التعبير وانتكاس للتحديث السياسي في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مشروع قانون الجرائم الالكترونية تقييد لحريات التعبير...

مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية تقييد لحريات التعبير وانتكاس للتحديث السياسي في الأردن

#أنيس_الخصاونة #الحكومة واذرعها من الاجهزة للنيل من المعارضين ،ناهيك عن كتم اصوات الناس في الرقابة على السلطات السياسية ونقدها ،وتشكيل رأي عام حول سلوكيات وقرارات يدور حولها لغط وشبهات #فساد للقيادات السياسية والادارية. وفي الوقت الذي تتذرع الجهات التي تقترح وتدعم مشروع القانون الجديد بأنه يتصدى لقضايا تتعلق بالارهاب ،والدعارة ،والاتجار بالممنوعات والابتزاز، وانتهاك الخصوصيات فإن هذه الحجج لا تقنع كثيرا من الاردنيين الذين يرون ان هذه القضايا جميعها تعالجها قوانيين العقوبات وبعض القوانين الخاصة ،وان هذه المخالفات ليست هي المقصد الحقيقي للقوى التي تقف خلف هذا القانون وتؤيده. انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي اصبح صفة عالمية وكونية ولا يقتصر على الاردن او دولة بعينها، لا بل، اصبحت هذه الوسائل مستخدمة وبشكل واسع في اكثر دول العالم فقرا واستبدادا فما الذي تهدف اليه القيادات السياسية في الدولة الاردنية من وراء تجريم حريات التعبير والانتقاد ! الدستور الاردني ضمن حريات التعبير وضمن حرية مخاطبة السلطات العامة ،وضمن ايضا احترام حريات الاخرين وخصوصياتهم ،فكيف يتم تشريع قانون للجرائم الالكترونية على تهم يصعب تعريفها وتحديدها مثل القدح والذم والتحقير واغتيال الشخصية وإثارة الفتنة؟وما الذي يضمن استخدام هذه المواد للإيقاع بالمعارضين السياسيين ونشطاء التواصل الاجتماعي؟ #العقوبات على الجرائم الالكترونية أن ترويج او إرسال أو إعادة إرسال اخبار كاذبة يشكل جرائم بحق الاخرين سواء كانوا افراد أو مؤسسات عامة او خاصة وهنا نتسائل كيف يمكن للمواطن او حتى الصحفيين ان يصلوا الى المعلومات الحقيقية في ظل عدم تفعيل قانون الحق في الوصول الى المعلومات عن الأجهزة الرسمية ومن لديه شك في ذلك فليذهب ويحاول الحصول على معلومات من وزارة الداخلية أو من بعض الاجهزة الامنية او من الديوان الملكي او غيرها.وهنا نقول اذا كان الحصول على معلومات حقيقية من مصادرها غير متاح فإن الاحتمال بوجود مبالغات واحيانا مغالطات واشاعات في تناقل الاخبار والمعلومات يصبح واردا نتيجة لغياب المعلومة او حجبها من السلطات المعنية وليس نتيجة لنيات او مقاصد جرمية كما يشي بها القانون المقترح. من جانب آخر فإن الدفع بمشروع قانون الجرائم الالكترونية الى مجلس النواب لا يستوي ولا يتسق مع توجهات الحكومة للتحديث السياسي لا بل فإن هذه الخطوة تفرغ برامج التحديث السياسي من مضمونها وتتجهزعلى حريات التعبير والانتقاد التي كفلها الدستور.ويمكن الذهاب لأبعد من ذلك بأن هذا القانون سيكون له انعكاسات وتداعيات سلبية على عمل الأحزاب والحياة الحزبية المتعثرة أصلا بفعل العراقيل التي تضعها الحكومة في سبيل ممارسات حزبية فاعلة.لم يعد يهم الاردنيين تصريحات الحكومة والتي تدعي تشجيعها للنشاط الحزبي فالمعطيات على الارض تشي بغير ذلك وما تفعله الحكومة ببعض الاحزاب المعارضة خير ذليل على ذلك. لقد انبرى ولللأسف عدد من النواب والوزراء وبعض الشخصيات المحسوبة على الحكومة لتسويق هذا القانون والترويج له بحجة حماية الخصوصيات والذود عن الحياة الخاصة والسمعة الشخصية لبعض المسؤولين ،وقد فتحت اجهزة إعلام الدولة ومنصاتها وتلفزتها لهؤلاء الذي يستميتون في تلميع هذا القانون  وبما يشبة رشح العطور الفاخرة على روائح غير طيبة تزكم الانوف ،وهنا يسجل بعض الاردنيون اندهاشهم وهم يرون نوابا ممثلون لهم يد

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هذا القانون

إقرأ أيضاً:

قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية

زنقة 20 ا الرباط

علم موقع Rue20، أن قانون الإضراب الذي صوت عليه البرلمان بغرفتيه دخل “غرفة التمحيص” بالمحكمة الدستورية، حيث شرع قضاة المحكمة في افتحاص مواد القانون ومدة مطابقتها لأحكام دستور 2011.

وتترقب النقابات وفرق المعارضة بالبرلمان قرار المحكمة الدستورية بخصوص مواد قانون الإضراب أملا في إعادته للغرفتين التشريعيتين لإعادة النظر في عدة مواد تراها من جانبها مواد مجحفة.

يشار إلى أن المسار التشريعي الذي عبره القانون التنظيمي للإضراب والنقاش السياسي والحقوقي الذي أثاره ، يدفع للتطلع إلى قرار المحكمة الدستورية، والتي أوكل إليها الدستور، إلى جانب اختصاصات عدة، وبموجب الفصل 132 منه، البت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور.

يذكر أن المحكمة الدستورية تبت في مطابقة القوانين التنظيمية والقوانين والأنظمة الداخلية للمجالس والالتزامات الدولية للدستور داخل أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إحالتها إليها أو في غضون ثمانية (8) أيام في حالة الاستعجال، بطلب من الحكومة.

مقالات مشابهة

  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
  • قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية
  • نائب: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
  • غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة
  • غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة - عاجل