صدور قرار مشترك بين لفتيت والمنصوري لتسهيل مساطر التعمير وتحديد الآجال لتسليم الرخص
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن صدور قرار مشترك بين لفتيت والمنصوري لتسهيل مساطر التعمير وتحديد الآجال لتسليم الرخص، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، قرارا مشتركا رقم .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صدور قرار مشترك بين لفتيت والمنصوري لتسهيل مساطر التعمير وتحديد الآجال لتسليم الرخص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، قرارا مشتركا رقم 1839.23 يقضي بتحديد الآجال اللازمة لكل متدخل بالنسبة لبعض القرارات الإدارية المتعلقة بالتعمير التي تسلمها الجماعات، والذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 7212 بتاريخ 13 يوليوز الجاري.
وذكر بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن هذا القرار جاء في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية التي تضع المواطن في قلب السياسات العمومية، والتي تهدف، أيضا، إلى تحسين مناخ الأعمال، وكذا الحكامة من خلال إزالة الحواجز الإدارية والتنظيمية، وخاصة على مستوى منح الرخص.
ويندرج هذا القرار المشترك، حسب المصدر ذاته، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه.
وأضاف أن القرار يندرج كذلك، في سياق مجهودات الوزارتين الرامية إلى ملاءمة الإطار المنظم لرخص التعمير مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي حدد 30 يوما كأجل أقصى لمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
وأبرز أن القرار يأتي تفعيلا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 السالف الذكر في ما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي تنص على أنه تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة أو السلطات الحكومية، الآجال اللازمة لكل متدخل، بالنسبة للقرارات الإدارية التي تتطلب معالجتها تدخل إدارات أخرى.
وتابع البلاغ أن هذا القرار يرمي إلى تحديد الآجال اللازمة لكل متدخل في ما يخص معالجة ملفات طلبات الحصول على بعض رخص التعمير وتسليمها، ويتعلق الأمر بالإذن بإحداث تجزئة عقارية، الإذن بإحداث مجموعة سكنية، الإذن بتقسيم عقار، وكذا رخصة البناء.
وأوضح أنه في ما يخص الرخص والأذون المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الكبرى، فقد حدد لها القرار كأجل أقصى 30 يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
وأضاف أنه بالنسبة لرخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى، فقد حدد لها القرار كأجل أقصى 15 يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
وأشار البلاغ إلى أن سكوت الإدارة بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية الخاصة برخص التعمير والتي تسلمها الجماعات، يعتبر بمثابة موافقة، وذلك بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حقيقة حذف مالكي التكييفات من بطاقة التموين.. فيديو
أكد نشأت حمدي، المتخصص في شؤون وزارة التموين، أن الشائعات المتعلقة بحذف من يمتلك تكييفات من بطاقات التموين غير صحيحة، موضحا أن الأنباء المتعلقة بحذف سارقي التيار الكهربائي من بطاقات التموين أمور مؤكدة.
وفي مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وعبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أشار حمدي إلى أن الحذف من بطاقة التموين سيطال المتهمين حتى تثبت إدانتهم من قبل الهيئات القضائية.
وأضاف نشأت حمدي أن قرار الحذف من بطاقة التموين هو إجراء ردعي وليس عقاباً، وهو ليس مقتصراً على بطاقات التموين فقط، بل يشمل أيضاً المخالفات المتعلقة بالبناء على الأراضي الزراعية وغيرها.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن وزارة التموين وضعت 14 سبباً لحذف المستفيدين من بطاقات التموين.
من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حقيقة حذف المواطنين من البطاقات التموينية بسبب استخدامهم تكييفات في منازلهم، مشيراً إلى عدم وجود نية لتحديث البيانات في الوقت الحالي بهدف الحذف من بطاقة التموين أو الخبز المدعوم.
وعند سؤاله عن إمكانية أن يكون وجود تكييف سبباً في الحذف من بطاقة التموين، قال: “ما علاقة التكييف ببطاقة التموين؟ التكييف لن يكون معياراً للحذف من بطاقة التموين”.
وفيما يتعلق بحذف الدعم عن سارقي الكهرباء، أكد أنه سيتم الحذف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضد السارق.
عمره أكثر من 3400 عام.. جهود مصرية لإعادة «تمثال نفرتيتي» إلى وطنه