أمير الكويت يصدر مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، بصدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي بسبب أزمة جديدة وقعت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وحسب سبوتنيك، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الخميس، عبر موقعها الإلكتروني صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، وذلك في ظل الأزمة الجديدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إثر غياب الحكومة عن جلسة برلمانية احتجاجاً على ما يُعتقد أنها "إساءة" ضمنية صدرت من أحد النواب في أثناء مناقشة الردّ على الخطاب الأميري.
فيما أوضحت صحيفة "القبس" المحلية أن مرسوم حل مجلس الأمة جاء "بسبب ما بدر من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز احترام الواجب للمقام السامي".
وأصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرا أميريا، يوم الأربعاء 24 يناير/ كانون الثاني الفائت، بشأن تعيين نائب له.
وقال الأمر الأميري، إنه تم "تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، نائباً للأمير طوال فترة غياب الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح عن البلاد"، حسب وكالة الأنباء الكويتية- كونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمير الكويت مرسوما أميريا مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة حل مجلس الأمة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
هذه كيفية تقديم الطعون الخاصة بانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة
نشرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، بيانا بيانا حول شروط وكيفيات تقديم الطعون الخاصة بانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت في 09 مارس 2025.
وأوضحت المحكمة الدستورية، في بيانها، أنه يحق لكل مترشح أن يعترض على نتائج الاقتراع. بتقديم عريضة طعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية خلال الـ 24 ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة.
وأوضحت المحكمة الدستورية، في بيانها، أنه يحق لكل مترشح أن يعترض على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعنا لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية. حسب الشروط الشكلية والموضوعية الآتية: يجب أن يكون الطاعن مترشحا لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة. المنتخبين ليوم 09 مارس سنة 2025 بالولاية المعنية. يجب أن يقدم الطعن من قبل المترشح لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية. خلال الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة للانتخاب من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وفي حالة تكليف الطاعن لمن يمثله لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه، يشترط أن يكون مودع الطعن. حاملا لوكالة خاصة تؤهله لذلك. كما يجب أن تتضمن عريضة الطعن اسم الطاعن. ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه، المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن. يجب أن تكون عريضة الطعن محررة باللغة العربية، يجب على الطاعن أن يعرض موضوع طعنه ويؤسسه في شكل أوجه وحجج. يجب على الطاعن أن يرفق طعنه بالوسائل والوثائق المدعمة له.
تجدر الإشارة بأن المحكمة الدستورية، تبت في الطعون في أجل ثلاثة (03) أيام كاملة، طبقا للمادة 241 من الامر -21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، حسب المصدر نفسه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور